زيادة 30% بالتوظيف الإلكتروني الخليجي لعام 2018
النشرة الدولية –
سجل التوظيف عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة %30 خلال الربع الثالث من عام 2018، وفقاً لأحدث بحث ميداني أجرته شركة مونستر الخليج، إحدى الشركات الرائدة في مجال تحليلات التوظيف.
وبحسب التقرير، الذي نشرته جريدة “القبس” فإن قطاع التكنولوجيا هو قطاع التوظيف الأعلى لعام 2018 بنسبة نمو %40 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتزامن هذا مع الإعلانات الأخيرة لمشاريع المدينة الذكية في جميع أنحاء المنطقة -بما في ذلك مشروع الشارقة «مدينة الجادة الذكية» الذي تبلغ تكلفته 6.5 مليارات دولار ، ومشروع مدينة سعد العبدالله الصديق للبيئة في الكويت- اللذان حققا الطلب على الوظائف في قطاع التكنولوجيا.
وأظهر التقرير أن الصناعات الأخرى التي تعمل بنشاط عبر الإنترنت في المنطقة خلال هذا العام تشمل السلع الاستهلاكية والنفط والغاز سجلت نموا صحيا بنسبة %22 لكل منهما. وتلا ذلك الإنتاج والأعمال والخدمات المالية والتأمين التي ارتفعت بنسبة 17 و %16 على التوالي. فيما سجل التعليم زيادة بنسبة %12، بينما استفاد قطاع المواد الكيميائية والرعاية الصحية والضيافة من معدلات نمو متساوية بلغت 8 في المئة.
وشهدت الهندسة بما فيها الإنشاءات وتجارة التجزئة زيادة بنسبة %7 و %3 على التوالي، مقابل انخفاض طفيف في الإعلانات، بما في ذلك العلاقات العامة والإعلام بنسبة %2.
وتماشيًا مع نتائج البحث، رفع صندوق النقد الدولي مؤخراً التوقعات الاقتصادية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي لعامي 2018 و2019.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من حدوث انخفاض طفيف من الربع الأول من عام 2018 إلى الربع الثاني من ذات العام، فإن الطلب على التوظيف عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي يتزايد بشكل مطرد على أساس ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2017.
الإصلاحات والتأشيرات
وفي معرض تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال الرئيس التنفيذي لشركة مونستر الخليج ومنطقة آسيا والمحيط الهادي أبهيجيت مورخرجي «إن اتجاهات التوظيف المتنامية عبر الإنترنت في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تُعزى إلى العديد من الإصلاحات وحزم التحفيز التي تطرحها الحكومات الإقليمية لتطوير القطاع غير النفطي».
وأضاف:علاوة على ذلك، نشهد الآن إصلاحات هيكلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في مقابل ضخ الإيرادات، ما يؤكد تصميم المنطقة على التقليل من اعتمادها على النفط وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
وفيما أشار إلى أن التنوع الاقتصادي والسوقي سيلعبان دوراً مهماً في الانتعاش المستمر لدول مجلس التعاون الخليجي، بين أن الإصلاحات المصممة لتشجيع القطاع الخاص، مثل إدخال تأشيرات طويلة الأجل للمهنيين ومتطلبات ترخيص أسهل للشركات الجديدة، سوف تحفز القدرة التنافسية في السوق والطلب على الوظائف.
وزاد بالقول «وقد تم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز مناخ الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين القدرة التنافسية في السوق، وبالتالي تقدم التنوع الاقتصادي ودفع خلق فرص العمل».
وذكر مورخرجي أن ارتفاع الطلب على المهنيين في مجال التكنولوجيا ليس من قبيل المفاجأة، نظراً للتحول الرقمي السريع في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة والإعلانات الأخيرة للمشروعات الذكية للمدن الذكية.
واستدرك: تتطور متطلبات العملاء، ما يضع ضغوطًا على الشركات لتقديم المزيد من الخدمات الرقمية وخلق فرص للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، مضيفا «وبالنظر إلى هذه التطورات، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون رد فعل سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل».
واختتم حديثه: «وعلى الرغم من أن الطريق قد يكون بطيئًا، فإنه يبدو إيجابيًا ويمكننا أن نشعر بالتفاؤل لعام 2019 بينما نستعد لنشاط مزدهر وحيوي عام 2020».
سجل التوظيف عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة %30 خلال الربع الثالث من عام 2018، وفقاً لأحدث بحث ميداني أجرته شركة مونستر الخليج، إحدى الشركات الرائدة في مجال تحليلات التوظيف.
وبحسب التقرير، فإن قطاع التكنولوجيا هو قطاع التوظيف الأعلى لعام 2018 بنسبة نمو %40 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتزامن هذا مع الإعلانات الأخيرة لمشاريع المدينة الذكية في جميع أنحاء المنطقة -بما في ذلك مشروع الشارقة «مدينة الجادة الذكية» الذي تبلغ تكلفته 6.5 مليارات دولار ، ومشروع مدينة سعد العبدالله الصديق للبيئة في الكويت- اللذان حققا الطلب على الوظائف في قطاع التكنولوجيا.
وأظهر التقرير أن الصناعات الأخرى التي تعمل بنشاط عبر الإنترنت في المنطقة خلال هذا العام تشمل السلع الاستهلاكية والنفط والغاز سجلت نموا صحيا بنسبة %22 لكل منهما. وتلا ذلك الإنتاج والأعمال والخدمات المالية والتأمين التي ارتفعت بنسبة 17 و %16 على التوالي. فيما سجل التعليم زيادة بنسبة %12، بينما استفاد قطاع المواد الكيميائية والرعاية الصحية والضيافة من معدلات نمو متساوية بلغت 8 في المئة.
وشهدت الهندسة بما فيها الإنشاءات وتجارة التجزئة زيادة بنسبة %7 و %3 على التوالي، مقابل انخفاض طفيف في الإعلانات، بما في ذلك العلاقات العامة والإعلام بنسبة %2.
وتماشيًا مع نتائج البحث، رفع صندوق النقد الدولي مؤخراً التوقعات الاقتصادية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي لعامي 2018 و2019.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من حدوث انخفاض طفيف من الربع الأول من عام 2018 إلى الربع الثاني من ذات العام، فإن الطلب على التوظيف عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي يتزايد بشكل مطرد على أساس ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2017.
الإصلاحات والتأشيرات
وفي معرض تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال الرئيس التنفيذي لشركة مونستر الخليج ومنطقة آسيا والمحيط الهادي أبهيجيت مورخرجي «إن اتجاهات التوظيف المتنامية عبر الإنترنت في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تُعزى إلى العديد من الإصلاحات وحزم التحفيز التي تطرحها الحكومات الإقليمية لتطوير القطاع غير النفطي».
وأضاف:علاوة على ذلك، نشهد الآن إصلاحات هيكلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في مقابل ضخ الإيرادات، ما يؤكد تصميم المنطقة على التقليل من اعتمادها على النفط وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
وفيما أشار إلى أن التنوع الاقتصادي والسوقي سيلعبان دوراً مهماً في الانتعاش المستمر لدول مجلس التعاون الخليجي، بين أن الإصلاحات المصممة لتشجيع القطاع الخاص، مثل إدخال تأشيرات طويلة الأجل للمهنيين ومتطلبات ترخيص أسهل للشركات الجديدة، سوف تحفز القدرة التنافسية في السوق والطلب على الوظائف.
وزاد بالقول «وقد تم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز مناخ الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين القدرة التنافسية في السوق، وبالتالي تقدم التنوع الاقتصادي ودفع خلق فرص العمل».
وذكر مورخرجي أن ارتفاع الطلب على المهنيين في مجال التكنولوجيا ليس من قبيل المفاجأة، نظراً للتحول الرقمي السريع في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة والإعلانات الأخيرة للمشروعات الذكية للمدن الذكية.
واستدرك: تتطور متطلبات العملاء، ما يضع ضغوطًا على الشركات لتقديم المزيد من الخدمات الرقمية وخلق فرص للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، مضيفا «وبالنظر إلى هذه التطورات، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون رد فعل سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل».
واختتم حديثه: «وعلى الرغم من أن الطريق قد يكون بطيئًا، فإنه يبدو إيجابيًا ويمكننا أن نشعر بالتفاؤل لعام 2019 بينما نستعد لنشاط مزدهر وحيوي عام 2020».