أبو الغيط: كل من نجح في تطوير المجتمع خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة اعتمد على القطاع الخاص

النشرة الدولية –

عقد منتدى القطاع الخاص العربي للقمة العربية جلسة ختامية لإعلان التوصيات أمس، وذلك بحضور رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ممثلا بالنائب رولا الطبش ورئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير والأمين العام لاتحاد الغرف العربية د.خالد حنفي إضافة إلى ممثلين عن الوفود المشاركة في المنتدى.

وقامت الجهات المنظمة للمنتدى وهي اتحاد الغرف العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بتكريم أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وشارك في المنتدى بيومه الأول نحو 400 شخصية من 18 بلدا يمثلون قيادات الغرف العربية والغرف العربية – الأجنبية المشتركة وقادة المؤسسات المالية والاقتصادية العربية والمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية انعقاد منتدى القطاع الخاص العربي، مشيرا إلى أنه وجد أن «الطريق الأجدى والأكثر فاعلية لخدمة الأمة العربية هو البعد الاقتصادي والاجتماعي، وقد أعطيت لهذا البعد كثيرا من الجهد والتركيز، ومن ثم تأتي القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، ومنتديات القطاع الخاص والتركيز على الشباب والتشغيل وفرص العمل».

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام للجامعة العربية خلال أعمال منتدى القطاع الخاص العربي، الذي انعقد على هامش القمة العربية الاقتصادية.

وشدد أبو الغيط على أن التحديات تفرض على الدول العربية جميعا التضافر والتكاتف بإخلاص ودأب لتطوير شراكاتها، حتى تتمكن من مجابهة المصاعب والتغلب عليها، موضحا أنه في مقدمة هذه الشراكات «الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص».

وقال أبو الغيط إنه حينما تسلم مسؤولية الجامعة العربية كان عليه مواجهة الكثير من المشكلات السياسية، وقد كان هذا دافعا للتركيز على البعد الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن اختيار شعار المنتدى «الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية» يعد تعبيرا جليا عن الإدراك والوعي بالتحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاديات العربية.

وأضاف: «الكثير مما حدث منذ عام 2011 وما سميناه خطأ بـ «الربيع»، كان نتيجة للكثير من الفشل الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعاتنا العربية، وبالتالي حينما نعطي هذا التركيز لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية نستطيع أن نحقق لمجتمعاتنا الكثير من النجاح».

وشدد على أن التحديات تفرض على الدول العربية جميعا التضافر والتكاتف بإخلاص ودأب لتطوير شراكاتها، حتى تتمكن من مجابهة المصاعب والتغلب عليها، موضحا أنه في مقدمة هذه الشراكات «الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص».

وأكد أن القطاع الخاص أصبح يمتلك من أدوات الإنتاج وفي مقدمتها الموارد المالية أكثر مما تملكه معظم الحكومات، فضلا عن أن التزايد المطرد في الضغوط التي تواجهها الحكومات لترشيد الإنفاق يضع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية مضاعفة للقيام بالمزيد من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتنا، والتوسع في تمويل برامج الإنفاق سواء في مجالات البنى التحتية أو التعليم أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، وتوفير الوظائف اللائقة في المجتمع عبر تمويل مشترك للمشروعات الاستثمارية المشتركة.

وأضاف: «كل من نجح في تطوير المجتمع خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة اعتمد على القطاع الخاص. الحكومات عليها مسؤوليات، لكن القطاع الخاص هو – في تقديري – القاطرة الحقيقية في بزوغ كل ما نراه في شرق آسيا والصين، وبالتالي القطاع الخاص عليه مسؤولية كبرى، ويجب على الحكومات أن تساعده وتوفر له المناخ المناسب لإطلاق جهوده».

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن دور القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بالدول العربية شكل محورا مهما في منتدى القطاع الخاص العربي «وهو أمر منطقي ومطلوب، باعتبار أن موضوعات التنمية المستدامة ينظر إليها على أنها خطة تنموية متكاملة لتطوير الاقتصادات وبناء مجتمعات أكثر فاعلية وحيوية وإنتاجا».

توصيات المنتدى

أصد منتدى القطاع الخاص العربي للقمة العربية 8 توصيات جاءت كالتالي:

1ـ في مجال إزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها

– حث الدول العربية على إزالة المعوقات غير الجمركية خلال مدة زمنية محددة.

– دعوة الدول العربية إلى تسهيل دخول الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز التطبيق، وإدراج موضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية وتسهيل التجارة والملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

2ـ في مجال تسهيل حركة الاستثمار البيني وأصحاب الأعمال

– دعوة الدول العربية لإقرار اتفاقية استثمار عربية جديدة لتسهيل حركة الاستثمار العربي البيني ولتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، بالتعاون مع الغرف العربية. وكذلك دعوتها إلى تعزيز دور هيئات تشجيع الاستثمار العربية.

3ـ في مجال ترقية التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة

– دعم التعاون مع القطاع الخاص ممثلا بالغرف العربية لوضع مناهج جديدة تتوافق مع المهارات الجديدة المطلوبة لأسواق العمل.

4ـ في مجال مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي

– دعوة الدول العربية لصياغة استراتيجية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي تستند إلى نظام معلومات متكامل، بالتزامن مع تحديث البنية التشريعية والقوانين اللازمة، ومع وضوح السياسات الضريبية المتصلة، وتحسين نوعية وانتشار خدمات الاتصالات وتخفيض أسعارها، ونشر الخدمات العامة الإلكترونية.

– دعوة الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك إلى التعاون وإتاحة المعلومات وقواعد البيانات الداعمة وغيرها من متطلبات البيئة الرقمية الحديثة.

5ـ في مجال مشروعات تمكين المرأة والشباب

– دعوة مؤسسات التمويل العربية المشتركة للتركيز على تمويل مشروعات ريادة الأعمال والابتكار والشباب ومشروعات تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز تنمية ريادة الأعمال والابتكار، بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص العربي ممثلا بالغرف العربية، وبما يساهم في الحد من البطالة والفقر.

6ـ في مجال إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي العربي

– دعوة الدول العربية إلى إشراك القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي على المستوى الوطني من خلال الغرف العربية، وعلى المستوى العربي المشترك من خلال اتحاد الغرف العربية، وذلك على سبيل المشورة ولما لدى القطاع الخاص من إمكانيات علمية واستثمارية ومن خبرات، والتزاما بمسؤولياته تجاه التنمية في بلده وفي العالم العربي.

7ـ في مجال توسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة بالوطن العربي

– دعوة جميع مؤسسات التمويل الإنمائي العربية ومتعددة الأطراف إلى التعاون مع اتحاد الغرف العربية لاجتذاب رأس المال الخاص للمشاركة في تمويل مشروعات البنى التحتية والتنمية المستدامة، ووضع الحوافز المناسبة لذلك.

– الدعوة إلى إقامة بنك معلومات للعرب المهاجرين في العالم لتعزيز إشراكهم في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، ولفتح أسواق الدول للصادرات العربية.

8ـ في مجال مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات

– الحرص على مشاركة القطاع الخاص العربي في مشروعات إعادة الإعمار، واشتراط نسبة مكون محلي عربي في تلك المشروعات.