«فيتش»: معظم دول مجلس التعاون سيتفاقم وضع الارصدة المالية بما يتراوح بين نقطة ونقطتين من الناتج المحلي الإجمالي

النشرة الدولية –

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان تضعف الأرصدة المالية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019 في ظل استمرار الضغط على بعض الميزانيات العامة الحكومية، وتوقعات بتفاقم تأثيرات تخفيف السياسة المالية التي بدأت في العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط.

وذكرت الوكالة انه من الصعب على كل دول مجلس التعاون استمرار الاحتفاظ بالتحسينات على التوازن المالي لعام 2019 والذي ترأست الكويت القائمة بنسبة قدرتها الوكالة بواقع 7.3% وان كان ذلك يمثل تراجعا عن 11% في 2018، وارتفاعا عن 3.4% في 2017، علما ان كلا من البحرين والسعودية وابوظبي وقطر ـ حتى عام 2017 ـ كان أداء التوازن المالي فيها سلبيا، مرجحة أن يؤدي ضعف أسعار النفط إلى دفع العديد من الدول إلى خفض إنفاقها خلال العام.

واضافت الوكالة ان سعر التعادل المالي لدى معظم دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019 اعلى من السعر المقدر لخام برنت والبالغ 65 دولارا للعام ذاته، وان الكويت ظلت تتمتع بأدنى مستوى لسعر التعادل المالي للنفط بين دول الخليج منذ العام 2015، حيث بلغ 47 دولارا للبرميل، ليرتفع في 2016 الى 49.5 دولارا، ثم يوالي ارتفاعه الى 52.4 دولارا خلال عامي 2017 و2018، فيما تقدر الوكالة ان يهبط السعر في العام 2019 الى 51.7 دولارا للبرميل.

وقالت الوكالة انه في معظم دول مجلس التعاون سيتفاقم وضع الارصدة المالية بما يتراوح بين نقطة ونقطتين من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وذلك بافتراضنا أن متوسط سعر برنت سيكون 65 دولارا للبرميل، مقارنة بأكثر من 70 دولارا في العام 2018.

وتشمل الخطط المالية لعام 2019 بعض الإصلاحات الإضافية كضريبة الإنتاج في سلطنة عمان وقطر، وزيادة الرسوم على المغتربين وتعزيز تحصيل الضرائب في السعودية. ومع ذلك، فإن هذه التدابير ستعوض جزئيا فقط تداعيات انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي. وتقدر الوكالة ان تغيرا بنحو 10 دولارات في سعر النفط يؤثر على الميزانيات الحكومية بما يتراوح بين 2 و4 نقاط من الناتج المجلي الإجمالي اعتمادا على الدولة المنتجة.

وقدرت الوكالة ان نسبة العجز الأولي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد ارتفعت في معظم دول المجلس في عام 2018 رغم التحسينات الدراماتيكية في الميزانيات المالية الرئيسية، وتعكس قرارات صانعي السياسات استخدام بعض العوائد النفطية التي تحققت العام الماضي لدعم الاستقرار الاجتماعي وإنعاش نمو القطاع غير النفطي، ما سيؤدي إلى تحسين التوازن الأولي غير النفطي في العام 2019.

وينعكس التوسع المالي في ارتفاع أسعار التعادل النفطية التي لا تزال أعلى بكثير من مستويات أسعار النفط المتوقعة لكل من البحرين وعمان والسعودية. وتتضمن ميزانيات السعودية وعمان وقطر لشهر ديسمبر خططا لزيادة مخصصات الإنفاق في العام 2019 مقارنة بميزانيات 2018.

من جانب آخر، تعكس توقعات الوكالة بشأن نمو الإنفاق الحكومي الكويتي الصعوبة التي تواجهها الحكومة في كبح جماح نمو فاتورة الرواتب والأجور على خلفية النمو المطرد للقوى العاملة، والتوقعات العامة المتزايدة.