العملية الديمقراطية في العالم تلقي بظلالها على حوالي 3.28 مليار شخص
النشرة الدولية –
من المقرر أن تلقي العملية الديموقراطية في العام الجاري بظلالها على نحو 3.28 مليار شخص من بينهم 1.34 مليار نسمة في الهند وحدها.
ومن المفترض أن يشرف الناخبون من مختلف المناطق الجغرافية والمؤمنين بأيدلوجيات متعددة على التغيير السياسي كما سيتأثروا به، بحسب منتدى الاقتصاد العالمي.
ومن أفغانستان إلى أستراليا إلى تايلاند وأورجواي، توجد نحو 62 دولة سوف تقوم بانتخاب قادة جدد، طبقاً للمؤسسة الدولية للأنطمة الانتخابية.
ومهما كانت هذه الديموقراطيات تعاني من بعض العيوب أو النقص، فإن 2019 هو العام الذي يشهد قيام نحو خمسي سكان العالم أيّ أكثر من نصف هذا التعداد السكاني حال استثناء الصين، بانتخاب قادة جدد.
ومن شأن ذلك أن يؤثر على العديد من القضايا بداية من الشؤون الخارجية وصفقات الدفاع إلى الائتلافات المحلية وصنع السياسات المحلية، كما أنه كذلك سيجلب حالة كبيرة من عدم اليقين للعالم.
وفي حين أننا سنعرف هذه الإجابات في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن الأكثر تأثيراً في هذه الخيارات ستكون في الهند التي تشهد انتخابات عامة في أبريل، والاتحاد الأوروبي الذي يشهد انتخاب البرلمان الأوروبي في مايو.
وسيطعي هذا الأخير المزيد من الإحساس بالاتجاه الذي يفكر به العالم الغربي، لكن كلاهما (الانتخابات في الهند والاتحاد الأوروبي) سيكون أكثر الانتخابات مراقبة في العالم.
وستؤثر الانتخابات بالاتحاد الأوروبي والهند معاً على 1.85 مليار شخص، الذين ستشكل طموحاتهم العلاقات الدولية والاقتصادات العالمية في عام 2019.
ولكن بعيداً عن هذين الحدثين، سيكون هناك العديد من الانتخابات الكبيرة مثل في تايلاند ونيجيريا واللتان ستؤثران على 255 مليون شخص في فبراير.
كما تؤثر الانتخابات في إندونيسيا وأفغانستان على 299 مليون شخص والمزمع عقدها في شهر أبريل، أما في شهر مايو يتأثر 162 مليون شخص بالانتخابات في الفلبين وجنوب أفريقيا.
وفي يوليو تلقي الانتخابات في اليابان بظلالها على 127 مليون نسمة، في حين يتأثر 81 مليون آخرون بالعملية الانتخابية في كندا والأرجنتين خلال شهر أكتوبر.
وبالنسبة لشهر نوفمبر، فسيكون شاهداً على الانتخابات في بولندا وأستراليا والتي ستؤثر على نحو 63 مليون نسمة كما يشهد شهر ديسمبر انتخابات في رومانيا ويتأثر بها 19 مليون شخص.
في حين أن هؤلاء الذين يتبعون تغيرات النظام العالمي سيحتاجون لمراقبة تلك الانتخابات الخمسة عشر عن كثب للغاية، فإنه لا يمكنك عدم متابعة الوضع في الدول الأصغر.
ومن المزمع حدوث انتخابات في شهر أبريل ومايو من العام الحالي داخل فنلندا وسلوفاكيا على الترتيب ويفترض أن تؤثر على 5.5 و5.4 مليون نسمة على التوالي.
كما يكون شهر مايو كذلك شاهداً على انتخابات هولندا وبلجيكا وليتوانيا والتي ستترك أثراً في 31.4 مليون شخص في المجمل أما شهر يونيو فستلقي انتخابات لاتفيا بأثرها على 1.9 مليون نسمة.
ويتأثر كذلك 32.9 مليون شخص في أكتوبر بالانتخابات التي ستعقد في بوليفيا وهاييتي واليونان، بينما يكون شهر ديسمبر شاهداً على العملية الانتخابية التي ستجرى في كرواتيا وتونس وتؤثر في 15.7 مليون نسمة.
وبالنسبة للدول التي سوف يعقد بها الانتخابات الأقل، فستكون في جزر كوكوس (كيلينج) كما يجرى استفتاء على 3398 شخصاً في جزر فوكلاند ومونتسيرات 4.9 ألف وتوفالو 11.192 ألف آخرون وناورو 13.649 ألف نسمة وجبل طارق 34.571 ألف شخص في مارس ويوليو وديسمبر على التوالي.
وبينما تتصارع الأحزاب السياسية لاختيار مرشحيها وإصدار بيانات رسمية تعبر عن الاتجاه الاقتصادي لبلادهم، فإنه من المتوقع أن تكون هناك حالة ضخمة من عدم اليقين بشأن استقرار السياسة وهو ما سيؤدي إلى تقلبات حادة بالأسواق العالمية.
ومن النفط والعملات إلى الديون والأسهم، فإن عام 2019 سيكون عاماً جيداً للمضاربين العالميين.
وبعبارة أخرى، فإن تلك الانتخابات الـ62 في عام 2019 سوف تؤثر على الأوضاع الجيوسياسية والجيواقتصادية في القارات الستة.
ومن المقرر أن يكون ذلك بمثابة مختبراً للاقتصاد السياسي الذي ستعبر نتائجه حدود هذه الدول.
كما سيكون 2019 هو العام الذي سيكون فيه علماء الاجتماع من جميع أنحاء العالم قادرين على اختبار فرضياتهم على التنبؤ بالأنظمة العالمية الجديدة.
ولكن هل سيُعيد العالم تعريفه والتحول إلى نظام ليبرالي حقيقي اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟، أم هل سيتحول ليصبح أكثر محافظة بدلاً من اجتماع عالمي لتحديات التجارة الحرة والعادلة أو تغير المناخ معاً؟.
أم سيبقى الوضع الراهن كما هو؟، الإجابات ستظهر بحلول منتصف عام 2019 كما سيتم دمجها بحلول نهاية العام.