الإغلاق الحكومي الأمريكي يشل قدرات الرئيس ترامب… الديمقراطيون يقيمون حاجزاً بين ترامب وجدار المكسيك

النشرة الدولية –

ظل الجدار مع المكسيك حلماً يراود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ حملته الانتخابية التي جاءت به إلى البيت الأبيض، ضمن أحلام أخرى بذلها ضمن برنامجه الانتخابي. وبناء الجدار مع المكسيك بحسب زعم ترامب سيوقف تدفق المهاجرين من القارة الجنوبية الذين توافدون بالآلاف هرباً من الأوضاع في بلدانهم كما سيحد من تهريب المخدرات، حيث تعتبر القارة الجنوبية المنتج الأكبر لها، والولايات المتحدة الأمريكية هي السوق الذي يستوعب حجم ذلك الانتاج.

أمام الرفض المتواصل للنواب الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، وبعض الجمهوريين، لمشروع إقامة الجدار الحدودي وإجازة الميزانية التي اقترحها ترامب والبالغة نحو 5.7 مليار دولار، والتمسك برؤيتهم في اتخاذ تدابير أخرى غير الجدار لمعالجة المسألة الحدودية والمهاجرين، أعلن الرئيس الرئيس إغلاق الحكومة الفدرالية وعطل دولاب العمل بالدولة في 22 ديسمبر الماضي، والذي ما زال مستمراً إلى الآن في اطول إغلاق حكومي تشهده الولايات المتحدة.

يعتبر هذا الإغلاق الجزئي هو الثالث من نوعه خلال العام 2018، حيث أغلقت الحكومة في 20 و21 و22 من يناير وفي الـ9 من فبراير وأخيرا في الـ22 من الشهر الجاري، في حدث هو الأول من نوعه تغلق فيه الحكومة لثلاث مرات بالعام ذاته منذ 40 عاما وبالتحديد منذ العام 1977.

الإغلاق الجزئي هذا يعني أن التمويل لنحو 25 % من مؤسسات الحكومة الفيدرالية قد نفد، وهذا يعني تأثر اعتمادات لكل من وكالة الأمن الوطني ووزارة العدل ومشاريع التطوير المدنية والإسكان إلى جانب أمور أخرى.

ولم يجد الرئيس والمعارضون لرغبته في بناء الجدار، طوال 30 يوما منطقة وسطى يلتقون فيها لفك الإغلاق وإعادة الحياة إلى دولاب الدولة الذي تأثر بها أكثر من مليون شخص وعطلت العديد من المؤسسات، هذا غير الخسائر التي ستطال الناتج المحلي الاجمالي أسبوعياً كما ذكرت وكالة تصنيف اقتصادية مثل ستاندر آن بورز.

جاءت آخر محاولات ترامب للعمل على للخروج من هذا المأزق، بمساومة الجدار بقضية الهجرة، فقد اقترح ترامب في خطاب بثه التلفزيون، أمس الأول، أن يُقدّم حمايةً موقّتة للأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة بطريقة غير شرعيّة عندما كانوا أطفالاً، وكذلك لمجموعات أخرى من المهاجرين الذين يُواجهون التّرحيل، وذلك في مقابل أن يُموّل الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل مع المكسيك.

وهذا المقترح يهدف بحسب الرئيس الأميركي إلى «الخروج من مأزق» الشّلل الذي يسود قسمًا من الإدارات الفدراليّة منذ نحو شهر تقريبًا.

وقال ترامب إنّ المعنيّين بمقترحه هم 700 ألف شخص يُعرفون بـ«الحالمين»، وهي تسمية خاصّة بالمهاجرين في وضع غير قانوني الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة قاصرين. كما يشمل المقترح 300 ألف مهاجر آخرين، بعد انتهاء الوضع الخاصّ الذي كان يحميهم في الولايات المتّحدة.

واعتبر الرئيس الأميركي أنّ هذه التنازلات «ستعمل على بناء الثقة والنوايا الحسنة اللازمة لبدء إصلاح حقيقي لملفّ الهجرة».

غير أنّ رئيسة مجلس النوّاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي رفضت مقترح ترامب، معتبرةً أنّ ما تمّ تقديمه على أنّه تنازل رئاسي لا يعدو كونه «تجميعًا لمبادرات عدّة تمّ رفضها في السابق». وقالت بيلوسي في بيان إن خطة ترامب «لا تمثل أيضا جهدا صادقا» لحل المشكلة ومن غير المحتمل إقرارها سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

الإغلاق يؤثر على عمل القضاء

حذر الموظفون المكلفون بالتحقيقات القضائية الفدرالية الجمعة من أن «الإغلاق» الجزئي للإدارات الأميركية بات يؤثر على «قدرة الحكومة على إحقاق العدالة» في الولايات المتحدة.

وأفادت جمعية مساعدي المدعين العامين الأميركيين أن هؤلاء القانونيين والمحامين الستة آلاف تقريبا يواصلون العمل بمعظمهم بدون تقاضي رواتبهم، موضحة أنه بمعزل عن «عواقب الإغلاق البالغة على حياتهم» فهذا «ينعكس بشكل متزايد على عملهم».

وأعلنت الجمعية في بيان أن «قدرة الحكومة على إحقاق العدالة باتت مهددة بفعل الإغلاق الحكومي».

وذكرت أن «نقص الأموال المخصصة للتنقلات مثلا يحد من قدرة العملاء الفدراليين والمدعين العامين على إجراء مقابلات مع ضحايا جرائم وشهود».

وتابعت أن «تحاليل الحمض النووي لا تتم في بعض الأحيان بشكل سريع، وبعض أوامر المثول أمام القضاء لا تبلغ».

وخلصت الجمعية إلى أن «التحقيقات الجنائية وعمل هيئات المحلفين الكبرى تتباطأ، فيما يبقى المجرمون طليقين»، داعية الرئيس الجمهوري والنواب الديموقراطيين إلى تخطي خلافاتهم.

ويُحسم جزء من القضايا في الولايات المتحدة أمام المحاكم المحلية الخاصة بكل من الولايات الخمسين، وهي غير معنية بإغلاق الإدارات الفدرالية.

وتواصل المحاكم الفدرالية العمل حتى الآن مستخدمة أموالها الخاصة المستمدة خصوصا من النفقات القضائية التي يدفعها المستخدمون.

ومن المتوقع أن تَنفُق هذه الأموال اعتبارا من الجمعة، لكن الوكالة المكلفة الإشراف على هذه المحاكم أوضحت في بيان أن جهودا رامية إلى الحد من النفقات ستسمح للمحاكم بالصمود حتى 25 يناير.

وبعد ذلك التاريخ، يعود لكل من المحاكم أن تحدد القضايا الأكثر أهمية التي ينبغي توليها والسبل الكفيلة بذلك. وباشرت بعض المحاكم منذ الآن تأجيل القضايا المدنية التي تطال الحكومة.

وبحسب الدستور، لا يمكن تعليق رواتب القضاة، لكن السؤال سيطرح بالنسبة للمأمورين والمترجمين ومحامي الدفاع المعينين حكما والمحلفين.

تعطل الحكومة

في السياسة الأمريكية، تعطل الحكومة عن العمل هو موقف تتوقف فيه الحكومة عن توفير الخدمات، فيما عدا «الأساسية» منها. وتشمل، عادةً، الخدمات التي تستمر رغم تعطل الحكومة عن العمل كلاً من الشرطة، ومكافحة الحرائق، وخدمة الأرصاد الوطنية والهيئات التي تتبع لها، وخدمة البريد، والقوات المسلحة، والمرافق، والمراقبة الجوية، والخدمات الإصلاحية (نظام العقوبات).

الأسباب

يمكن أن يحدث تعطل الحكومة عن العمل عندما لا توافق إحدى الهيئات التشريعية، (بما في ذلك سلطة الفيتو التشريعية التي تملكها الجهة التنفيذية) على تمويل ميزانية البرامج الحكومية للسنة المالية القادمة. وفي غياب التمويل المناسب، تتوقف الحكومة عن تقديم الخدمات غير الأساسية في بداية السنة المالية المعنية. ويستلزم الأمر في هذه الحالات وجود موظفين حكوميين يقدمون الخدمات الأساسية، والذين يُشار إليهم عادةً باسم «الموظفين الأساسيين».

الآثار

يؤدي تعطل الحكومة الفيدرالية عن العمل إلى منح الموظفين الفيدراليين المدنيين أذونات بالغياب. أما الموظفون العسكريون، فلا يُمنَحوا إذنًا بالغياب، لكنهم قد لا يحصلون على أجورهم كما هو محدد.

والعمل الحكومي بتفاصيله الدقيقة سيتوقف عندما يقرر مكتب الإدارة والميزانية توقف الحكومة عن العمل. لكن ثمة جوانب معينة اتسمت بها جميع حالات تعطل الحكومة عن العمل في الماضي. ومن بين هذه الجوانب إغلاق المتنزهات الوطنية ومكاتب جوازات السفر. ولا يتوقف عمل «موظفي الطوارئ»، بما في ذلك القوات المسلحة، وموظفو الحدود، والأطباء وجهات التمريض في المستشفيات الحكومية، وموظفو المراقبة الجوية. ويستمر أعضاء الكونجرس أيضًا في الحصول على أجورهم، لأنه لا يمكن تغيير أجورهم إلا بالقانون المباشر. ولا تتأثر، كذلك، خدمة البريد لأنها ممولة ذاتيًا.

تعرضت في الماضي أيضًا حكومة واشنطن العاصمة لحالات تعطل عن العمل، ما أسفر عن توقف المرافق العامة بها، مثل جمع القمامة. ويمكن أن يشمل هذا التوقف أيضًا المدارس، وإن كان يحدث في الغالب أثناء عطلة نهاية الأسبوع

فترات تعطلت في الحكومة الفدرالية

تعطل الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن العمل في عامي 1995 و1996

تعطل حكومة مقاطعة إيري بنيويورك عن العمل في عام 2005

تعطل حكومة ولاية مينيسوتا عن العمل في عام 2005، أثناء أول أسبوعين من شهر يوليو عام 2005

أزمة ميزانية بورتوريكو عام 2006

تعطل حكومة ولاية نيوجيرسي عن العمل عام 2006

تعطل حكومة ولاية بنسيلفانيا عن العمل عام 2007

تعطل حكومة ولاية مينيسوتا عن العمل عام 2011

تعطل الحكومة في عهد الرئيس ترامب بسبب معارضة الدمقراطيين لتمويل بناء جدار المكسيك في ديسمبر 2018 و2019.