النواب الاردني يقر قانون العفو العام بعد سلسلة طويلة من المناقشات

النشرة الدولية –

أقر مجلس النواب الأردني، الاثنين، قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين في خطوة تلبي مطالب شعبية تتردد منذ سنوات.

وجاء تصويت المجلس بعد سلسلة طويلة من المناقشات بين النواب على تفاصيل وبنود القانون.

وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن القانون “شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمر تتعلق بالاعتداء على المال العام، وعلى الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير”.

وقرر النواب شمول العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.

كما أقر النواب قائمة الجرائم المشمولة بالعفو العام شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به وهي جرائم القتل الاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان خصوصا.

وأقر النواب عدم شمول القانون الجرائم بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب او التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.

وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 13 كانون الاول/ديسمبر الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام و”بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”.

وأكد الملك “أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين” مبينا “ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم”.

ورجح وزير العدل الاردني بسام التلهوني الشهر الماضي أن يشمل قانون العفو العام زهاء ثمانية آلاف شخص.

وكشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة في تصريحات لصحيفة “الغد” المستقلة في الاول من الشهر الحالي ان “الطاقة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) في الاردن تبلغ 12 ألف نزيل، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد النزلاء حاليا 19 الفا و200 موزعين على 16 مركزا للاصلاح والتأهيل”.

ويعود إصدار آخر عفو الى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية وإقتصادية ومحاربة الفساد بالتزامن مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي.

ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله الى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل ان يصادق عليه الملك.