مجلس الوزراء الكويتي يتخذ إجراءات لتنفيذ استراتيجية لمكافحة الفساد

النشرة الدولية –

فيما وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد موضع التنفيذ، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في هذا الشأن.

وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، أمس، في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على نتائج مشاركة ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي عقدت في جمهورية لبنان أخيراً وعلى الموضوعات التي تمت مناقشاتها في القمة، ومن أبرزها الإعلان عن المبادرة السامية لأمير البلاد، بإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بمشاركة القطاع الخاص، برأس مال قدره 200 مليون دولار، تساهم الكويت بخمسين مليون دولار لدعم هذا الصندوق.

وقد عبر المجلس عن عظيم اعتزازه بمبادرة صاحب السمو الأمير، التي تأتي استكمالاً لمبادرات سموه الإنسانية وتكريساً للنهج الذي يحرص سموه على تأكيده في دعم القضايا العربية، والذي سيظل سمة بارزة في سجله المشرف، مؤكداً بأنها تشكل إنجازاً مميزاً لدولة الكويت على المستوى العربي والدولي.

ومن جانب آخر، استعرض المجلس استراتيجية الكويت لتعزيز ومكافحة الفساد، واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، أوضح فيه أن هذه الاستراتيجية وهي الأولى من نوعها في دولة الكويت، وتسعى إلى تحقيق سلسلة مترابطة من الأهداف المحددة المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، وتمتد لفترة خمس سنوات، بدءاً من عام 2019 وحتى عام 2024 وترتكز على أربعة محاور وأهداف رئيسية، وتندرج ضمنها 13 أولوية موزعة على 47 مبادرة تقوم كل منها على نشاطات ومعايير ومؤشرات مختارة، في إطار رؤية طموحة، وهي (كويت جديدة تقوم على الثقة يسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد)، وتسعى إلى توفير مساهمة جوهرية في تحقيق التحول المرتجى في دولة الكويت، بدءاً من استكمال العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصولاً إلى تحقيق معدلات أفضل على مؤشرات التنمية المستدامة، مروراً بتحسين موقع الدولة على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.

ووجه المبارك كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ، تحقيقاً للأهداف المنشودة، وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد هذه الاستراتيجية وبارك هذه الخطوة، كما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بهذا الشأن.

كما اطلع المجلس على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مذكرة اللجنة المكلفة بتنظيم الإجراءات الخاصة باستخدام علم دولة الكويت، وقرر المجلس تكليف وزارة الإعلام بإطلاق حملة توعية متزامنة مع الفعاليات السنوية لرفع علم الكويت، يكون من أهدافها التركيز على الجانب التاريخي للعلم وطرق استخدامه وسبل احترامه كونه رمزاً وطنياً، والتعميم على جميع الجهات الحكومية بضرورة الحرص على رفع علم دولة الكويت على مبانيها في مكان بارز ومتابعة حالته بشكل دائم للتأكد من سلامته وعدم تعرضه للتلف، وتكليف وزارة التربية بالمتابعة والتأكيد على كافة المدارس الحكومية والخاصة بضرورة رفع علم دولة الكويت على مبانيها وأداء التحية له في طابور الصباح.

كما وافق المجلس على قرار يقضي بتكليف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بالإشراف على الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.كما تدارس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن الرؤية الشاملة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الخطة الخمسية لإنشاء دور لتحفيظ القرآن الكريم للسنوات (2018 /‏‏‏2023)، وقرر المجلس تكليف وزارة الأوقاف بإعادة دراسة الموضوع من كافة جوانبه، وموافاة المجلس خلال شهر من تاريخه باستراتيجية شاملة للخمس سنوات المقبلة، لإنشاء دور لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق الكويت، متضمنة كافة البيانات التفصيلية.

كما أطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بشأن ربط ميزانية بعض الجهات الملحقة، بالإضافة إلى ميزانيات عدد من المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة، وذلك عن السنة المالية 2019 /‏‏‏2020، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ووكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي، وقيادات الوزارة بشأن مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019 /‏‏‏2020 التزاماً بنص المادة (140) مـن الدستور، بناء على التقديـرات الـواردة مـن الجهات، حيث تم إعـداد مشروع الميزانية بإجمـالـي مصـروفات بمبلغ 22.5 مليار دينار وإجمالي إيرادات بمبلغ 16.4 مليار دينار.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019 /‏‏‏2020، ورفعه لصاحب السمو تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.