قانونا إماراتيا لتنظيم الفضاء استعدادا للمستقبل

أحمد قنديل

أقرت دولة الإمارات اليوم تشريعا لتنظيم قطاع الفضاء استعداد للمستقبل ومئوية الإمارات 2071 لتصبح من الدول الرائدة والقليلة عالميا التي لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة ولديها برنامج فضاء مستقبلي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من اهتمامها بقطاع الفضاء وتقنياته لتحفيز الاستثمار والاستدامة في مختلف الأنشطة الفضائية بالدولة. ووافق البرلمان خلال جلسته اليوم على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، بحضور الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

أنشطة فضائية

ويهدف هذا القانون الذي يتكون من 54 مادة إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الإماراتية للفضاء، والعمل على تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأنشطة الفضائية ذات الصلة، ودعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي والتي تكون الإمارات طرفا فيها.

وحدد مشروع القانون الأنشطة الفضائية والحطام الفضائي، بحيث ​يحظر امتلاك جسم فضائي أو تنفيذ أنشطة فضائية أو الاشتراك فيها أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت أو مرافق مرتبطة بها، دون الحصول على تصريح من وكالة الإمارات للفضاء، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط والإجراءات العامة المتعلقة بالتصريح بما في ذلك منحه أو تجديده، أو تعديله، أو إلغائه، أو تعليق العمل به، أو التنازل عنه إلى الغير، أو تضمينه، أو إلحاقه بتصريح سبق منحه.

عقوبات بالحبس وغرامات ضخمة

وحدد مشروع القانون الجزاءات الإدارية والعقوبات ولائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قرارا بلائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ولا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 10 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف بنود القانون،
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 5 مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مشغل مصرّح له خالف حدود التصريح الممنوح له.

وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 2 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشغل قدم معلومات كاذبة للوكالة، أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو منع موظفي الوكالة من ممارسة مهام الرقابة والتفتيش.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي مشغل أو أنشطة فضائية معينة من الحصول على تصريح، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات خاصة.

كما يجب على الوكالة التأكد من استيفاء طلب التصريح لشروط وضوابط منحه، ولا يعفي تعليق التصريح أو إلغائه أي مشغل من أي مسؤولية أو جزاء إداري أو عقوبة أو أي التزام آخر، ما لم يكن منصوصا على خلاف ذلك في هذا التصريح، ولا يعفي التنازل عن التصريح إلى الغير أي مشغل من أي التزام أو مسؤولية تثبت قبل تاريخ التنازل، ومع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية يحظر التنازل عن التصريح إلا بموافقة الوكالة وتكون المسؤولية تضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه حال مخالفة ذلك.

الأجسام الفضائية

وتسري أحكام هذا القانون على الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي التي تتم مباشرتها سواء في إقليم الإمارات أو المنشآت التابعة لها خارج إقليمها، ومن السفن أو الطائرات المسجلة لديها أو الأجسام الفضائية المسجلة من قبلها، ومن قبل الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيس في الإمارات.

وحدد مشروع القانون الأنشطة الخاضعة للتنظيم وهي الأنشطة الفضائيّة، وتشمل الإطلاق، والعودة إلى الدخول، وإخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه، وتشغيل مواقع الإطلاق أو العودة إلى الدخول، وتشغيل الأجسام الفضائية، والتحكم بها والسيطرة عليها، وأنشطة الاتصالات الفضائية، وأنشطة الملاحة الفضائية أو الاستشعار عن بُعد أو رصد الأرض، وأنشطة الوعي بالحالة الفضائية وبالظروف المحيطة في الفضاء، بما في ذلك مراقبة وتتبع الأجسام الفضائية، وأنشطة اكتشاف الموارد الفضائية أو استخراجها، وأنشطة استغلال واستخدام الموارد الفضائية لأغراض علمية أو تجارية أو غيرها، وتقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي، واكتشاف الفضاء علمياً، وإجراء التجارب العلمية ذات الصلة بالفضاء، والمشاركة في أنشطة علوم الفلك، والرحلات الفضائية المأهولة أو الإقامة البشرية لفترات طويلة في الفضاء أو بناء أو استخدام منشآت في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية بشكل دائم أو مؤقت، وتصنيع تقنيات فضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها أو التخلص منها، وأيّ أنشطة فضائيّة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

رحلات الفضاء

كما حدد القانون الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وتشمل ​الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية والتي لا تخضع للقانون الاتحادي الإماراتي رقم 20 لسنة 1991 سواء تمت مباشرتها في إقليم الإمارات أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة، وأنشطة إدارة البيانات الفضائية وتشمل استقبال أو تخزين أو معالجة أو توزيع أو أرشفة أو التخلص من أي بيانات فضائية، وجمع أو تداول الأحجار النيزكية التي تسقط في إقليم الدولة، والبرامج التدريبية المتخصصة المتعلقة بمجالات الفضاء من قبل الجهات غير الحكومية، وأي أنشطة أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وبين مشروع القانون أن وكالة الإمارات للفضاء هيئة اتحادية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية اللازمة لتمكينها من مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وأهدافها وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر الوكالة الرئيس في إمارة أبوظبي ولمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها.

منح التصاريح الفضائية

وحسب مشروع القانون تهدف وكالة الإمارات للفضاء إلى تشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة، والعمل على نشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي، وتختص بممارسة جميع الصلاحيات والتصرفات والأعمال والأنشطة اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها، ولها على وجه الخصوص القيام باقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي، ومنح التصاريح للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وفقاً لأحكام هذا القانون، ودعم البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالفضاء، وتوثيق المعلومات ونشرها، وتمويل أو تسهيل تمويل أيّ أنشطة فضائيّة وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، والعمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس اقتصادية، والمساهمة أو الاشتراك في مشاريع وطنية أو دولية في مجال الفضاء، واقتراح عقد اتفاقيات ثنائية أو دولية مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي في سبيل تحقيق أهداف الوكالة، وتمثيل الدولة في المحافل والبرامج الدولية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة، وعقد المؤتمرات والندوات والورش المتعلقة بالقطاع الفضائي والمساهمة فيها، والدعم الفني والاستشاري للجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي في الدولة وتقديم المشورة والإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها، وتنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي والمساهمة في توفير الفرص للإيفاد في البعثات العلميّة ذات العلاقة من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها بخصوص ذلك، ودعم المبادرات الإماراتية والدولية التي تسعى إلى جعل بيئة الفضاء الخارجي أكثر استدامة واستقراراً، ودعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات القطاع الفضائي، وإصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي، وطلب أي معلومات أو بيانات ذات صلة من أي شخص أو مشغل، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها، وأي مهام واختصاصات أخرى ذات صلة تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.

التأمين والاتفاقيات الدولية

وحسب مشروع القانون يتعيّن على أي مشغل يخضع لنظام المسؤوليّة تجاه الغير وفق أحكام هذا القانون أن يكون لديه عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين الموافق عليها من قبل وكالة الإمارات للفضاء ويجوز له أن يقدم أي ضمانات أخرى توافق عليها الوكالة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

وحدد مشروع القانون ضوابط الاستيراد والتصدير وهي تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي للتشريعات السارية في الدولة في الاستيراد والتصدير للسلع بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج فضلاً عن الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وللجهات الحكومية المختصة في الدولة بالتنسيق مع الوكالة وضع ضوابط الاستيراد والتصدير للسلع بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج في مجال الأنشطة الفضائيّة أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء الإماراتي.

إيلاف