البرلمان المصري يكشف تفاصيل التعديلات الدستورية رسميًا
النشرة الدولية –
لأول مرة منذ الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية، كشف البرلمان المصري رسميًا، تفاصيل المواد التي تقدم أكثر من 120 نائبًا خلال الساعات الماضية بطلب تعديلها، حيث اجتمعت اللجنة العامة عقب قرار رئيس مجلس النواب، بإحالة التعديلات للجنة المختصة.
وأصدرت اللجنة العامة في البرلمان بيانًا، ذكرت فيه أن اجتماعها برئاسة الدكتور علي عبد العال جاء للنظر في الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس “وفقًا لنص الدستور” بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، ووُزعت التعديلات على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة.
وتضمن البيان: “افتتح رئيس البرلمان الاجتماع بأنه لا ينكر أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك”.
وأكد أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل تتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم، وبناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسؤولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.
واستعرض البيان أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها:
1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان “مجلس الشيوخ” توسع قاعدة التمثيل، وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية.
3- معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تمامًا.
4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه.
5- إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
6- أظهر الواقع العملي أن للجهات والهيئات القضائية شؤونًا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيسًا للبلاد.
7- إن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائمًا ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالي تتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.
وأوضح البيان أن أعضاء اللجنة أكدوا أن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسي بحق، وتناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين، هما: مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل في ضوء الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد، خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة، وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والتي قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.
واستكمل البيان: “إعمالًا لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة، يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذي ستعده في هذا الشأن، والذي سيتضمن رأيها في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته، لينتهي الأمر بتحديد صباح الثلاثاء المقبل لاستكمال المناقشة.
وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية والشعبية بعد أن نشر الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير صحيفة “الأخبار” المملوكة للدولة، القريب من السلطة، مقالات خلال الأسابيع الماضية تتضمن ضرورة إجراء تعديلات دستورية، تتضمن تعديل مدة الرئاسة بما يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في السلطة، دون أن تكون الفترة الحالية هي الأخيرة له وفقًا لنص الدستور الحالي، إلى جانب بعض التعديلات الأخرى.