محكمة أمريكية تستأنف نظرها بدعوى فلسطينية ضد الملياردير أديلسون وآخرين

أعادت محكمة استئناف أمريكية النظر في دعوى قضائية أقامها فلسطينيون يسعون لتحميل الملياردير شيلدون أديلسون وأكثر من 30 مدعيا عليهم آخرين من المؤيدين لإسرائيل، المسؤولية عن جرائم حرب مزعومة ودعم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وفي قرار أيده قضاة المحكمة الثلاثة يوم الثلاثاء، قالت محكمة الاستئناف دائرة مقاطعة كولومبيا إن قاضية اتحاديا بإحدى المحاكم الجزئية أخطأت حينما خلصت في أغسطس آب 2017 إلى أن جميع مزاعم المدعين تثير تساؤلات سياسية لا يمكن البت فيها في المحاكم الأمريكية.

ويقول المدعون وبينهم 18 فلسطينيا وأمريكيا فلسطينيا بالإضافة إلى مجلس قرية فلسطيني، إن ثمة مؤامرة بين كثير من المدعى عليهم لطرد غير اليهود من المناطق المتنازع عليها، واتهموا المدعى عليهم بارتكاب أو المساعدة في عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب أخرى.

ومن بين المدعى عليهم الآخرين الملياردير لاري إيليسون وبنك لئومي وبنك هابوعاليم وشركات بناء ودعم مثل هيوليت باكارد انتربرايز وشركة فولفو و13 جهة غير ربحية والولايات المتحدة.

ولم يرد محامي المدعين على الفور على طلبات للتعليق. ولم ترد وزارة العدل الأمريكية أو محام عن المدعى عليهم على طلبات مماثلة.

وفي رفضها للدعوى قالت القاضية تانيا تشوتكان في واشنطن إن ”من غير الملائم“ بالنسبة لها الفصل في قضية المستوطنات لأنها ”قريبة من صميم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر ومحورية في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة“.

لكن في قرار يوم الثلاثاء وبدون الحكم على الحيثيات قالت القاضية كارين ليكرافت هيندرسون إن المسألة السياسية الوحيدة تتعلق بمن له السيادة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقالت إن المحاكم يمكن أن تقرر ما إذا كان المدعى عليهم تآمروا لطرد غير اليهود أو ارتكبوا جرائم حرب ”دون التطرق لمسألة السيادة إذا خلصت إلى أن مستوطنين إسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية“.

وقالت هيندرسون إن ذلك يمثل ”قضية قانونية بحتة“ لأن الإبادة الجماعية تنتهك القانون، ويمكن أن تدعم مزاعم المدعين بموجب القانون الاتحادي.

وأديلسون هو الرئيس التنفيذي لشركة نوادي القمار لاس فيجاس ساندس كورب، بينما إيليسون هو رئيس مجلس إدارة أوراكل كورب.

رويترز