الخامسة في سابقة هي الأولى في تاريخ الجزائر: الإعلام الحكومي ينقل مطالب المتظاهرين في التغيير والإصلاح ورفض العهد

النشرة الدولية –

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، الجمعة، تقريرا حول مظاهرات رافضة للولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها للوكالة الرسمية.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

ونظمت أكبر المسيرات، التي اتسمت بالسلمية، بالعاصمة الجزائر، لكن قوات الأمن منعت بالقوة وصولها لقصر الرئاسة.

وطوق رجال الأمن وقوات مكافحة الشغب الشوارع الرئيسة للعاصمة، منذ الصباح، لتشهد لاحقا تعزيزات أخرى لقوات الشرطة، قبل أن تعلو أصوات المتظاهرين احتجاجا على إبداء بوتفليقة رغبته للترشح لولاية رئاسية خامسة، بعد عشرين سنة من حكم البلاد.

وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار المئات نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي. ولم يعترض أفراد الشرطة المنتشرين بقوة المسيرة لكن تم إغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الساحة.

وقال شهود عيان أن قوات الأمن قامت باعتقالات فردية وتفريق للمتجمهرين، حتى الصحفيين الذين حضروا للتغطية بساحة أول مايو.

وغطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، هذه المظاهرات بطريقة غير مسبوقة، ونقلت في تقريرها أن “مئات المواطنين، أغلبهم من الشباب، تجمعوا بعد صلاة الجمعة، في الجزائر العاصمة، وبمناطق أخرى من البلاد، تعبيرا عن مطالب ذات طابع سياسي”.

وأكثر من ذلك، ذكرت الوكالة أن المتظاهرين رفعوا شعارات من قبيل: “نعم للعدالة”، و”مسيرة سلمية”، و”تغيير وإصلاحات”، “مطالبين بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة”.

ولم يحدث سابقا أن نشرت الوكالة الرسمية، أخبارا أو تقارير حول احتجاجات لها طابع سياسي في البلاد، خصوصا حين يرفع المتظاهرون مطالب للتغيير، أو دعوات لرحيل الرئيس أو حتى الحكومة.

وتم تنظيم مسيرات أخرى في مناطق مختلفة من البلاد،الجمعة منها وهران وسطيف وبومرداس وعنابة ومنتدبة وبجاية وغيرها.

وطالب منظمو المسيرات على مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر وعدم السقوط في فخ الاستفزاز أمام قوات الأمن التي حاولت تفريق المحتجين الذين وصلوا بأعداد غفيرة أمام قصر الحكومة.

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أعلن بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية “لمناشدات أنصاره”، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على “إصلاحات عميقة” حال فوزه.

ومنذ أيام، انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تدعو للتظاهر، الجمعة، ضد الولاية الخامسة، في حراك أعلنت أحزاب معارضة دعمها له، ودعت السلطات إلى عدم استعمال القوة ضده.

ومؤخرا، تواترت دعوات من السلطات وأحزاب الموالاة من أجل “الحفاظ على الأمن والاستقرار” و”نبذ الفتنة”، فيما صرح عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، أن “ترشح الرئيس يحظى بدعم شعبي ولم يتم فرض مساندته على أحد.

ويتخوف الجزائريون، موالاة ومعارضة، من “جر المسيرات السلمية نحو منعرج أمني قد لا يكون رحيما بالبلاد”.

ويمنع التظاهر في مدينة الجزائر منذ 2001، إثر تحول مسيرة إلى مواجهات سقط فيها ضحايا وشهدت تخريب ممتلكات عامة وخاصة. إلا أنه في فبراير 2018 كسر حوالى ألف طبيب هذا القرار والتجمع في ساحة البريد المركزي قبل أن تحاصرهم الشرطة وتمنع تحركهم.

وحذرت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة من “ناشري الفوضى”.

وقد شهدت شبكة الإنترنت ليل الخميس، تشويشا، بداية من الساعة الثامنة مساء، في محاولة من النظام لوقف “تصعيد تواصل الراغبين في الخروج لوقفات احتجاجية منددة بالعودة الخامسة” حسب نشطاء نادوا بذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وزارة الاتصال والتكنولوجيات تبرأت من القطع العمدي، شبه التام للإنترنت، فيما لجأ المستخدمون إلى تقنيات وتطبيقات تسمح بتغيير عنوان بروتوكول الإنترنت والتمويه عن مكان الاتصال بالإنترنت.

من جهتها أطلقت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر تحذيرا للرعايا الأميركيين من مظاهرات الجمعة و الأحد حسب تغريدة للسفارة على تويتر.

وورد في التحذير “أيها المواطنون الأميركيون في الجزائر هذا تحذير من السفارة الأميركية، من المحتمل أن تخرج مظاهرات في البلاد الجمعة 22 فبراير والأحد 24 فبراير 2019”.