البشير يعلن الطوارئ ويحل الحكومة

محرر النشرة الدولية –

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير مساء الجمعة فرض حالة الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة الاتحادية، وتأجيل مناقشة التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح مجددا للرئاسة، وذلك ضمن إجراءات للخروج من الأزمة الراهنة مع دخول الاحتجاجات المناوئة لنظامه شهرها الثالث.

وقال البشير في خطاب ألقاه من القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور قيادات حكومية وحزبية إنه قرر حل حكومة التوافق الوطني واستبدالها بحكومة كفاءات تتخذ تدابير اقتصادية، مضيفا أنه سيجري أيضا حل حكومات الولايات.

وحث البرلمان على تأجيل مناقشة التعديلات الدستورية التي تسمح له بترشيح نفسه لانتخابات 2020 لفسح المجال أمام الحوار والمبادرات الوطنية، قائلا إن الهدف من التأجيل هو إثراء الساحة السياسية، وفق تعبيره.

وجدد الرئيس السوداني تمسكه بالحوار، وناشد مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج الانضمام لحوار وطني شامل يرعاه هو، ويكون على المسافة نفسها من كل الأطراف المشاركة فيه، على أن تكون وثيقة الحوار الوطني هي أساس استكمال لم شمل القوى السياسية. كما دعا الفصائل المسلحة التي لم تنخرط في عملية السلام إلى الالتحاق بالحوار من أجل وقف الحرب.

وفي الخطاب الذي بثه التلفزيون الرسمي، تطرق البشير إلى الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ أكثر من شهرين، وقال إن أطرافا لم يسمها سعت لاستغلال المظاهرات الشعبية لتحقيق أجندة تقود البلاد إلى مصير مجهول، ونشر الكراهية بين أبناء الشعب، محذرا السودانيين من أن ذلك سيغرق السودان في الفوضى.

وقال إن السلطات تتفهم خروج الشباب للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية لكنها ترفض استغلال البعض لتلك المظاهرات، ووعد بالكشف عن نتائج التحقيقات بشأن مقتل عشرات المتظاهرين.

وفي أول رد فعل على خطاب البشير، قال تحالف الإجماع الوطني المعارض إن دعوة البشير للحوار تجاوزها الزمن ومنطق الشارع. كما قال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض إن الرئيس يهدف من خلال إرجاء التعديلات الدستورية إلى تهدئة الشارع، مضيفا أن النظام هو من تخلى سابقا عن نتائج الحوار الوطني.

وقبيل الخطاب، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان وراء معظم المظاهرات، تمسكه بمطلب إسقاط النظام، وتفكيك ما وصفها بمؤسساته القمعية.

وقد تم عقد مساء الجمعة ثلاثة اجتماعات لمواجهة الأزمة القائمة جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل النظام نظرا لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وضمت الاجتماعات الأحزاب المكونة للحكومة الحالية، وأعضاء الحكومة بمشاركة ولاة الولايات، والمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وكان البشير وعد باتخاذ إجراءات اقتصادية لتحسين الأوضاع المتردية، لكن وعوده لم تخفف من وتيرة الاحتجاجات المنادية برحيل نظامه.