مصادر تكشف عن توقف تنفيذ اتفاق سلام الحديدة باليمن
قالت مصادر منخرطة في مفاوضات السلام اليمنية إن تنفيذ اتفاق السلام في مدينة الحديدة توقف مجددا على ما يبدو رغم جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الاتفاق الذي يمهد لإجراء مفاوضات أوسع لإنهاء حرب اليمن المدمرة المستمرة منذ أربعة أعوام.
وأكدت المصادر على عدم وضوح مسببان إلغاء انسحاب الحوثيين رغم أن زعيم الحوثيين نفسه قال إنهم على استعداد لسحب القوات من جانب واحد“.
وذكرت مصادر أخرى أن انعدام الثقة بين الجانبين لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام تشكيل سلطة محلية لإدارة المدينة والموانئ، وفقا لاتفاق الهدنة الذي جرى التوصل إليه أثناء محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول.
وقال مسؤول في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية إن الحوثيين لا يريدون السلام.
كما امتنع مكتب مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن عن التعليق. ووصل غريفيث يوم الثلاثاء إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون من أجل إنقاذ اتفاق الحديدة.
وفي جنيف، عبر مايكل آرون سفير بريطانيا لدى اليمن في تصريحات له عن أمله في أن يتم الانسحاب هذا الأسبوع.
وقال ”يتعين حدوث ذلك… إذا لم يتم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لن نعود إلى المربع رقم واحد بل إلى المربع ناقص واحد“.
* الدفع من أجل المساعدات
هدف الاتفاق إلى إعادة فتح ممرات إنسانية وتجنب شن هجوم شامل من جانب التحالف للسيطرة على ميناء الحديدة الذي يمثل نقطة دخول معظم الواردات التجارية والمساعدات إلى اليمن.
ومن شأن مثل هذا الهجوم أن يعطل خطوط الإمداد، مما قد يؤدي لخطر وقوع مجاعة واسعة النطاق في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.
وصمدت إلى حد كبير الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر كانون الأول، رغم وقوع مناوشات على مشارف المدينة.
وأعلن غوتيريش أن فريقا تابعا للأمم المتحدة تمكن من زيارة شركة مطاحن البحر الأحمر الواقعة داخل إحدى خطوط الجبهة. ويوجد داخل تلك المطاحن قمح يكفي 3.7 مليون يمني لمدة شهر.
وقال غوتيريش ”للمرة الأولى منذ ستة أشهر تمكنا من الوصول أخيرا إلى شركة مطاحن البحر الأحمر… وهكذا يتم على الأقل إحراز بعض التقدم البطيء“.
ويواجه 16 مليون شخص الجوع الشديد بسبب الحرب التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف وانهيار الاقتصاد.
وقال غوتيريش إن المانحين تعهدوا يوم الثلاثاء بتخصيص مساعدات بقيمة 2.6 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 30 في المئة عن مخصصات العام الماضي لكنها أقل من المطلوب لمعالجة الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحا على مستوى العالم.
وأعلنت السعودية خلال المؤتمر مساهمتها بمساعدات قيمتها 500 مليون دولار، بينما تعهدت بريطانيا بمئتي مليون جنيه استرليني (264 مليون دولار) والكويت بمساهمة قدرها 250 مليون دولار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 24 مليون دولار.
وتضغط بلدان أوروبية من أجل إنهاء الحرب بعد زيادة التدقيق فيها في أعقاب مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
ويُنظر إلى الصراع، على نطاق واسع، على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون تلقيهم مساعدات من طهران ويقولون إنهم يثورون ضد الفساد.
رويترز