الخارجية السودانية تهاجم دول “الترويكا” الغربية

عبد الرحمن عبد السلام / مراسل النشرة الدولية من الخرطوم –

اصدرت وزارة الخارجية السودانية “الأربعاء”، بياناً وجهت فيه انتقادات كثيفة لدول “الترويكا” التي تضم كل من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج، وكندا، وذلك رداً على البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية فى الخرطوم على موقعها الالكتروني باسم دول “الترويكا”، واعتبرته الخرطوم تدخلاً فظاً فى الشؤون الخاصة للسودان، وقالت الخارجية إنّ بيان “الترويكا” تجاهل أنّ إعلان حالة الطوارئ في السودان وما أعقبه من أوامر تم وفقاً لدستور البلاد، كما تجاهل البيان تأكيدات رئيس الجمهورية بالحرص على حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدل.

ووصفت الخارجية بيان “الترويكا” بأنّه تجاهل أن الإعلان عن حالة الطوارئ أمر معروف فى القانون الدولى، ويقره العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وتمارسه العديد من الدول إذا دعت الظروف لذلك وفقاً لدساتيرها وإلتزاماتها القانونية، وستدلت بحالة الطوارئ الوطنية التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر، وقبله إعلان الرئيس الفرنسى فى ديسمبر 2018 حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية فى مواجهة ما يُعرف بمسيرات ذوى السترات الصفراء.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية؛ “أنّ البيان المشترك تجاهل حقيقة أنّ الأوامر التى صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق الحريات أو الحقوق وإنّما هدفت في الأساس للتأكيد على الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق، واستهدفت الممارسات الاقتصادية الضارة والفساد”، وفندت ما زعمه بيان “الترويكا” من أن أوامر الطوارئ قد جرّمت الإحتجاجات السلمية، وعدّت الأمر عار من الصحة.

وعبّرت دول الترويكا “الاثنين”، عن قلقها العميق إزاء الوضع في السودان، نتيجة للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ وتعيين حكام عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا، واصدار أوامر طوارئ تجرّم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات بممارسة العنف والإفلات عن العقاب، واعتبرت دول “الترويكا” أنّ العودة للحكم العسكري لا يخلق بيئة مواتية للحوار السياسي أو إجراء انتخابات ذات مصداقية، وطالبت بإجراء إصلاح سياسي واقتصادي شامل، مع إطلاق سراح القادة السياسيين والناشطين والصحفيين.

وأعلن الرئيس السوداني “الجمعة”، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام وأقال أعضاء الحكومة المركزية ، وحكومات الولايات، وعين “الأحد” 18 حاكما جديدا من كبار ضباط الجيش، والشرطة والأمن لإدارة الولايات، كما أصدر 5 أوامر طوارئ أخرى “الاثنين” حظر بموجبها التجمهر، وقيّدت الأوامر التعامل بالعملات الأجنبية وحددت عقوبات للمخالفين تبدأ بالسجن لمدة 10 سنوات والغرامة، وكفل أمر الطواريء الأول القوات النظامية ، سلطات دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش  الأشخاص، مع فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت ، بجانب الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنّها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة ،   وتأتي هذه التطورات مع دخول الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاط النظام شهرها الثالث، بعد انطلاق مظاهرات واسعة غطت أجزاء كبيرة من البلاد في 19 ديسمبر العام الماضي.