بريطانيا تستضيف مؤتمراً دوليا لدعم الأردن وتتعهد بإستثمار 650 مليون جنيه إسترليني

محرر النشرة الدولية –

إستضافت بريطانيا بالاشتراك مع الحكومة الأردنية اليوم “الخميس” في لندن مؤتمراً دولياً لدعما للاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل في الأردن، وذلك بمشاركة ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيسة الوزراء البريطانية الى جانب كبار المسؤولين البريطانيين، وممثلي الدول المانحة، فضلا عن مشاركين من دول وهيئات عديدة من الحكومات والقطاع الخاص من بينهم رئيس الوزراء الأردني والرئيس التنفيذي للبنك الدولي، كريستينا جورجيفا.

وأكد مشاركون على أن المؤتمر شكل أضخم وأكبر حدث تنظمه الحكومة البريطانية لدولة عربية خلال العام الجاري، حيث بلغت قيمة الدعم الثنائي البريطاني إلى الأردن 650 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الخمس القادمة، ضمنها 14 مليون جنيه سيتم المساهمة فيها في تأسيس صندوق جديد (صندوق متعدد مصادر التمويل)، على أن يقوم البنك الدولي بإدارة هذا الصندوق.

وقد تعهد البنك الأوروبي للاستثمار بتخصيص مليار دولار أميركي في السنة المالية القادمة لدعم الاستثمارات في البنى التحتية الأردنية، ومشاريع الطاقة المتجددة، ودعم القطاع الخاص لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت عن توقيع قرض لاحقا اليوم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولية الأردنية بقيمة 65 مليار يورو، وهو قرض للاستثمار في المياه في منطقة وادي الأردن.

كما تعهد البنك الدولي بمنح الأردن قرض بقيمة 250 مليون دولار للأردن.

وترمي مجمل هذه التعهدات الاستثمارية للأردن إلى دعم الاقتصاد_الأردني، وتخفيض البطالة بين صفوف الشباب التي لامست نسبة الـ40% ، إلى جانب وجود 700 ألف لاجئ سوري بما بزيد العبء على سوق العمل الأردني.

وذكر تقرير، نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية من  دبي، أن بريطانيا تتطلّع من خلال مؤتمر الذي حمل عنوان  “الأردن: نمو وفرص – مبادرة لندن 2019 ” لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها المساعدة في تعجيل خطط الإصلاح الاقتصادي في الأردن،و إرسال إشارة إلى الأسواق حول الثقة الدولية في الخطط الاقتصادية للأردن، وتوفير منصة للأردن لعرض خططها.

ويتناول هذا المؤتمر الي يشارك به قادة مُمثلین عن الدول السبع الكبرى والمانحة للاردن، وأكثر من 200 شخصية أردنية من القطاع الخاص والعام  سبل تنفيذ الإصلاحات المالية، وتخطي الصعوبات المالية وخفض الدين وتحفيز النمو الإقتصادي الاردني.

وبحسب بيان صادرعن المؤتمر، سيعرض المسؤولون الأردنيون هيكلية الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد. كما سيناقش المجتمعون النظام الضريبي، إلى جانب الدعوة الى خفض الإنفاق العام، وتقليص الضغوط على موارد الدولة التي تكافح الدين العام البالغ 40 مليار دولار.

وبحسب مسؤولين أردنيين، فان العبء الإقتصادي الذي يقع على الأردن من شأنه أن يُعيق النمو، وأن الحكومة الأردنية تجري مناقشات مع كبار المانحين لدفع البلاد نحو تحقيق تنمية مستدامة. ويُضيف المسؤولون ان “مؤتمر لندن” سيطّلع على مسيرة الإقتصاد المحلي وتطور الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والعمل على توفير السيولة مع الصناديق الإئتمانية بهدف إقامة شراكات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبيئة وإعادة التدوير.

وسيتم إطلاق أجندة إقتصادية في مؤتمر لندن بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى وحكومات الجهات المانحة والصديقة، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية الرائدة في مجال التمويل والاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.”

وتهدف هذه الأجندة إلى تعزيز الإستقرار للإقتصاد الكلي للأردن وتطوير مرتبته إلى مرحلة أعلى، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية، وتحسين سوق العمل من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة. وتتضمن أيضاً إصلاحات ذات أولوية مرتّبة تباعاً لتنفيذها ضمن إطار زمني محدّد في مجالات عدة، من أبرزها متابعة الإصلاحات القائمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، وخفض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية.

وتشمل الأجندة كذلك توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات (للمنتجات ‏والخدمات والأسواق)، وتحسين الوصول إلى التمويل من قِبل القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة، بالإضافة إلى إصلاح سوق العمل لتُصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة، فضلاً عن ‏توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني، خصوصاً المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

ومن المنتظر أن يحمل الأردن معه ملف الإستثمار في البلاد لإطلاع المجتمعين على أبرز التشريعات الجديدة والتي تتضمن التسهيلات والفرص المطلوبة في الأردن.

وعلم بأن البنك الأوروبي سيعلن خلال المؤتمر تخصيص مليار دولار للاستثمار بالأردن.

من جهة اخرى، يعتبر خبراء إقتصاديون أن “الأردن يواجه تحديات في الجمع بين جذب الإستثمارات وبين خطط الإصلاحات الإقتصادية، وبين ضغوط المانحين والضغوط الإقليمية حول بقاء اللاجئين.” ويرى بعضهم أن الإقتصاد الأردني بحاجة الى ترتيب أولوياته لخلق بيئة إقتصادية مستقرة تراهن على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويُشير الخبراء الى أن تحميل الأردن ديوناً جديدة من “مؤتمر لندن” لن يُحسّن الأحوال في البلد في ظل  ضغوط الديون المستحقة، في الوقت الذي يعتبرون بأن المؤتمر هو فرصة للأردن لإطلاع المانحين على الصعوبات القائمة في البلد.

ومن المتوقع أن يُسلط المؤتمر الضوء على وضع اللاجئين، وطرق التمويل الدولي، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة السورية على اقتصاد الآردن، فضلاً عن مناقشة الإنفتاح على سوق الإتحاد الأوروبي والمزايا التفعيلية للتبادل التجاري