فيتو روسي – صيني مزدوج في مجلس الأمن يسقط مشروع قرار أمريكي بشأن فنزويلا

الأمم المتحدة – هبة المغربي

استخدم كل من روسيا والصين حق النقض “الفيتو”، الخميس في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار أمريكي يطالب بإجراء إنتخابات حرة في فنزويلا، في حين فشلت روسيا في إقناع أعضاء المجلس على التصويت لصالح مشروع قرار موازي للمشروع الأمريكي، قامت بإعداده ويؤكد نصه على ضرورة عدم التدخل بالشؤون الداخلية لفنزويلا.

وصوّت أغلبية أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الأمريكي حول إجراء انتخابات حرة في فنزويلا، إلا أن الصين وروسيا صوّتتا ضد القرار. بينما مشروع القرار الروسي لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات لإعتماده في المجلس.

وأوضح رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم لغينيا الاستوائية، خلال الجلسة بأن عضوان دائمان مشروع القرار وهما الصين وروسيا وبالتالي لم يعتمد مشروع القرار.

في حين اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، واشنطن بالتعنّت في التصعيد وتحقيق سيناريو تغيير النظام في فنزويلا .

وأكّد نيبينزيا، خلال جلسة التصويت، أن اعتماد مشروع القرار الأمريكي سيشكّل سابقة في مجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر.

وأردف أن “واشنطن تعلم أن مشروع قرارها لن يمرّ، وهدفها المبطّن في فنزويلا هو تغيير النظام”.

بدوره أكّد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، وو هاي تاو، دعم بلاده “للشعب الفنزويلي لصنع استقلاله وسيادته”، داعياً إلى تقرير شؤونه بنفسه.

وأضاف هاي تاو أنّ بكين تدعو حكومة فنزويلا والمعارضة للحوار وفق أحكام الدستور.

وينص مشروع القرار الأمريكي على الدعوة إلى إجراء انتخابات “حرة ونزيهة” في فنزويلا، بينما مشروع القرار الروسي فيشدد على ضرورة الحفاظ على استقلال وسيادة هذا البلد، وحل الأزمة القائمة من خلال “آلية مونتيفيديو”.

وتعيش فنزويلا، منذ أكثر من شهر، أزمة نشبت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة في البلاد، خوان غوايدو، نفسه “رئيساً انتقالياً”، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وعقب ذلك أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بتدبير محاولة انقلاب عليه، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وانضم البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، إلى مجموعة من الدول الغربية اعترفت بخطوة غوايدو، الذي تلقّى دعماً معنوياً من أمريكا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button