خبراء وأمنيون أردنيون يطالبون بضرورة تعديل تشريعات الأسلحة والذخائر وتغليظ العقوبات

النشرة الدولية –

أكد خبراء وأمنيون على ضرورة وضع خطة لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون للحد من اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح، والاستخدامات غير المشروعة للاسلحة النارية، باعتبار ذلك يشكل خطورة تهدد السلم المجتمعي.

وأعتبروا، خلال ندوة نظمها مركز الرأي للدراسات بعنوان «الاسلحة النارية والمخدرات في الأردن»، أعدتها للنشر، في صحيفة الرأي الأردنية، الزميلة الاستاذة رانيا تادرس، ان ظاهرة سقوط مقذوفات الأسلحة النارية باتت تؤرق المواطنين والأجهزة الأمنية خصوصا في المدن الرئيسية والمناطق المكتظة بالسكان نظرا لصعوبة التحقيق في هذه القضايا وعدم التمكن من معرفة مصدر إطلاق العيار الناري.

وطالبوا بتعزيز ثقافة اجتماعية وسلوك اجتماعي لنبذ من يستخدم السلاح في المناسبات الاجتماعية خصوصا بعد أن اصبح الامن العام يرسل دوريات الى الاعراس بهدف التوعية بمخاطر استخدام الاسلحة.

كما اجمع الخبراء والامنيون على ضرورة تعديل التشريعات الناظمة لهذا الموضوع وتغليط العقوبات، مؤكدين ان ثقافة اقتناء السلاح في الاردن هي موروث عشائري للاستعمال الذاتي فقط لا يستخدم ضد الدولة او اجهزة الامن او المواطنين.

وطالب الخبراء جهاز الامن العام بحصر اعداد وكميات الاسلحة غير المرخصة وذلك حماية للسلم الاجتماعي والامن الوطني.

وفي سياق مكافحة المخدرات، فقد أوصى المشاركون في الندوة بتنظيم مزيد من برامج التوعية باهمية مساندة المواطنين لجهاز الامن العام من خلال التبليغ عن اي مدمن او تاجر مخدرات خصوصا في ظل سرية المعلومات وضمان الحماية الكاملة للمواطن حال التبليغ.

وطالبوا بتغليظ العقوبات وتعديل التشريعات المتعلقة بالمخدرات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي راح ضحيتها عدد من شهداء الوطن وأن يكون هناك منهاج مدرسي وجامعي عن المخدرات ومخاطرها والتشريعات المتعلقة بمكافحتها، لافتين الى أهمية تفعيل اصدقاء الشرطة وتكثيف المداهمات لتجار الاسلحة والمخدرات، واجراء فحوصات عشوائية بين الطلبة لضمان سلامتهم من التعاطي والادمان.

وشارك في الندوة من مديرية الامن العام، مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميد وليد بطاح، ومساعد مدير الامن العام للأمن الجنائي محمد الملاحيم.

كما شارك في الندوة التي أدارها رئيس مركز الرأي للدراسات والتدريب الزميل الدكتور خالد الشقران عدد من الخبراء، هم المحافظ والنائب السابق عبد الجليل السليمات، وخبير المتفجرات العقيد المتقاعد عمر المعاني، واستاذ علم الجريمة في جامعة الحسين بن طلال الدكتور عبدالله الدراوشه والمحامي الدكتور في جامعة العلوم الاسلامية طلال الشرفات.

وقال مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميد وليد بطاح ان هناك تصاعدا في ظاهرة انتشار الاسلحة النارية بين ايدي المواطنين واستخدامها خصوصا في المشاجرات والمناسبات الاجتماعية.

وأعتبر ان حمل السلاح الخفيف منتشر في معظم مناطق المملكة، وبات خلال السنوات الاخيرة يشكل تهديدا حقيقيا لكثير من الاسر التي فقدت في ظروف مختلفة احد افرادها بسبب سوء استخدام السلاح او العبث به.

وقال بطاح إن اسباب انتشار السلاح واستعماله واقتنائه بات تقليدا اجتماعيا متوارثا، موضحا انه من النادر ان يخلو منزل في الاردن من قطعة سلاح خصوصا في المناطق ذات الطابع العشائري لافتا الى تسجيل (255) حالة إطلاق أعيرة نارية في المناسبات والافراح خلال اول شهرين من العام الجاري، نجم عنها سبع اصابات، وتم تسجيل نحو 12 قضية خلال الفترة المذكورة.

واوضح ان انتشار الاسلحة على الصعيد المحلي يعود لكونه ثقافة تبعث على التفاخر باقتناء الاسلحة، كما أنها مرغوبة لدى المجتمع باعتبارها مصدرا للامان والدفاع عن النفس حسب ما يرى البعض.

واضاف ان المردود المالي الكبير الناجم عن الاتجار بالاسلحة لارتفاع اثمانها بصورة كبيرة في الفترات الاخيرة من الاسباب الاخرى التي تشجع على الاتجار بها والترويج لها مؤكدا قصور التشريعات المعمول بها حاليا وعدم التطبيق الحازم للقانون، حيث يتم في الغالب الاخذ بالحد الادنى للعقوبة، على حد تعبيره.

ولفت الى «استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع السلاح،حيث تم رصد صفحات خاصة للبيع والشراء كسوق مفتوح للاسلحة حيث يوجد على موقع فيسبوك ما مجموعه اكثر من 50 صفحة ومجموعة لعرض الاسلحة الخفيفة والاسلحة البيضاء ووجود فيديوهات لترويج هذه التجارة، اضافة الى الصفحات الفردية التي يقوم صاحب الحساب من خلالها بنشر صور الاسلحة بقصد التباهي والاستعراض».

وكشف العميد بطاح عن احصائية الاسلحة المرخصة في المملكة والتي تصل نحو ( 132829 ) سلاحا مرخصا منها 69382 مسدسا، فيما هنالك (63340) بندقية صيد و(107) بنادق رشاشة.

اما الاسلحة التي هي قيد الترخيص فتصل الى (1336) سلاحا مقسمة الى 752 مسدسا و584 بندقية صيد.

وحول عدد تجار الاسلحة المرخصين في المملكة اشار العميد بطاح ان هناك 97 تاجرا، لديهم 3700 قطعة سلاح، في حين توجد 35 شركة امن وحماية مسلحة.

واوضح العميد بطاح ان حيازة سلاح ناري بدون ترخيص او اطلاق عيارات نارية امر يعاقب عليه القانون، وان دور جهاز الامن العام ضبط المخالف وتحويله الى القضاء، مؤكدا انه لا بؤر ساخنة في المملكة للإتجار بالأسلحة والمخدرات.

وبين العميد بطاح ان عدد الاسلحة المصادرة، والتي صدر بها قرارات احكام قطعية بمصادرتها عن المحاكم المختصة بلغت (19889) قطعة سلاح، موزعة بين (7666) بندقية صيد و 10757 مسدسا و1466 رشاشا، لافتا الى ان عدد الاسلحة والامانات التي على ذمة قضايا ما زالت منظورة لدى الجهات القضائية بلغ مجموعها 4616 قطعة سلاح موزعة بين 2050 بندقية صيد و2231 مسدسا و 335 رشاشا.

وحول جهود جهاز الامن العام لمنع تهريب الاسلحة والحد من انتشارها خصوصا في ظل عدم وجود احصائية دقيقة لدى الامن العام عن عدد قطع السلاح غير المرخص، يقول العميد بطاح ان جهود المديرية تقوم عبر دور» عملياتي» يشمل تنظيم الحملات الامنية واستمرار الاجراءات المتعلقة بالحد من تداول السلاح والاتجار به من خلال الحملات والمداهمات الامنية ومتابعة حالات اطلاق العيارات النارية في مختلف المناسبات والمواقع، الى جانب تنفيذ خطط امنية لمحاربة انتشار الاسلحة من خلال الدوريات الآلية والثابتة التي لعبت دورا كبيرا في ضبط اعداد كبيرة من الاسلحة.

وحول الجهد الاستخباري الذي تقوم به مديرية الامن العام بمتابعة نشاطات الاتجار بالاسلحة وحيازتها واستعمالها بشكل غير مشروع،من خلال خطط استراتيجية تم وضعها حيث تم تخصيص فرق متخصصة لمكافحة انتشار الاسلحة في المملكة.

وكشف بطاح عن التعليمات الخاصة بالاسلحة حيث تمت الموافقة على السماح بترخيص اربع قطع بحد اعلى للشخص الواحد ( مسدس عدد 2، وبندقية صيد عدد 2) وذلك للحد من الاسلحة غير المرخصة وعدم التصرف بالرخص الا بعد مرور عامين للحد من الاتجار بالاسلحة.

وارجع بطاح اسباب انتشار الاسلحة والذخائر بشكل ملحوظ في المملكة خلال الفترة الماضية،الى الاحداث الاقليمية حيث الحرب العراقية الاولى 1990 والثانية 2003، ما اسهم في انتشار الاسلحة لاغراض الاقتناء والتجارة، كما برزت ظاهرة تهريب الاسلحة الى الاردن بشكل لافت منذ عام 2011 وتحديدا مع اندلاع الازمة السورية، إذ أخذت الاوضاع هناك منحى امنيا مترديا حيث ضبطت القوات المسلحة (حرس الحدود ) العديد من محاولات تهريب السلاح من سوريا الى الاردن .

واشار ان «تفاقم مشكلة وظاهرة ادخال الاسلحة النارية ( البامب أكشن) بكميات كبيرة،خاصة المصنوعة في الصين وتركيا والقادمة من سوريا، يعود للانفلات الامني هناك.

واوضح العميد بطاح ان اسلحة البامب أكشن تعتبر مختلفة عن اسلحة الصيد التقليدية بحيث اصبح هناك انواع منها يحتوي على (4,6,8) طلقات ويصل تأثيره الى حد الاسلحة الاتوماتيكية، واللافت ان الامن العام لديه تحليل عام وتوقعات حول ظاهرة الاسلحة، وبهذا السياق قال بطاح ان نوعية الاسلحة المضبوطة خصوصا الاسلحة الاوتوماتيكية المهربة الى الاردن من الاراضي السورية لا زالت محدودة نظرا لحاجة المقاتلين في الداخل السوري لهذا النوع من الاسلحة.

وتوقع بطاح، وفق التحليل العام لمديرية الامن العام، حدوث تصاعد غير مسبوق في حالات تهريب الاسلحة الاوتوماتيكية من سوريا الى الاردن عند انتهاء الازمة السورية ومع مرور الوقت.

وقال بطاح «تحليل الامن العام توقع استمرار انتشار الاسلحة النارية الاوتوماتيكية في المناطق العشائرية خاصة المناطق الجنوبية في المملكة والمناطق المحاذية للحدود الشرقية والشمالية بسبب حالة الانفلات الامني وازدياد حالات التهريب من قبل الجانب المقابل».

وتابع بالقول «أن النشاط الاجرامي لدى ذوي الاسبقيات وزيادة استخدام الاسلحة النارية في معرض قيامهم بتنفيذ أعمالهم الاجرامية، ومقاومة رجال الامن العام وازياد استخدام بنادق الصيد (البومب اكشن) بصورة غير مسبوقة في مختلف مناطق المملكة، بسبب إنخفاض اسعارها مقارنة بباقي انواع الاسلحة (مسدسات وأسلحة اتوماتيكية ) ولكثرة العرض عليها علما بان معظم هذه النوعيات من البنادق رديئة الصنع وتشكل خطرا على مستخدميها».

واشاد بدور القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى في ضبط كميات كبيرة من الاسلحة خصوصا في المناطق الحدودية.

وحول الاجراءات التي اتخذتها مديرية الامن العام للحد من ظاهرة انتشار وتهريب السلاح يقول العميد بطاح ان » الحكومة اخذت اجراءات لتنفيذ التوجيهات الملكية من اجل اتخاذ جميع الخطوات القانونية من خلال ثلاثة محاور»، موضحا ان المحور الاول يشمل الجانب التشريعي عبر توصيات بتعديل نصوص المواد التي تساعد على الحد من ظاهرة انتشار الاسلحة، حيث تعديل نص المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر بتغليط عقوبة الحيازة والاستعمال ويتعذر استبدال العقوبة بالغرامة مؤكدا ان التعديلات هذه ما تزال قيد النظر لدى مجلس النواب ولم يتم اقرارها لغاية الان.

الى جانب اعتبار سلاح البامب أكشن سلاحا أوتوماتيكيا يحظر ترخيصه نظرا لكثرة استخدامه وسهولة الحصول عليه حيث يجري العمل على اعداد مشروع قانون لدى الشؤون القانونية في مديرية الامن العام.

اما المحور الثاني، فقد اوضح بطاح انه أجتماعي، سيتم تنفيذه عبر خطوات اولها القيام بحملات اعلامية شاملة في مختلف وسائل الاعلام للتعريف بالاجراءات العقابية والطلب من محلات تأجير مستلزمات الافراح الابلاغ عن المستأجرين لرصد أصحاب الافراح والمناسبات والزامهم بالتوقيع على تعهد لعدم اطلاق الاعيرة النارية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الى جانب توجيه الحكام الاداريين ومدراء الشرطة والمراكز الامنية للالتقاء بالمواطنين للعمل على اصدار وثائق الشرف والتعريف بمخاطر اطلاق العيارات النارية وتجريم مطلقيها وعدم السير بالاجراءات العشائرية تجاه من ارتكب مخالفة بهذا الشأن، اضافة الى خلق حالة اجتماعية ترفض هذه الظاهرة دينيا واخلاقيا وحضاريا وكذلك تدريب وتأهيل المرتبات العاملة في هذا المجال، ونتيجة لهذه الاجراءات وجهود الامن العام لوحظ ان هناك انخفاضا في حالة اطلاق العيارات النارية.

من جانبهم اتفق الخبراء المشاركون في الندوة مع الطرح الامني فيما يتعلق بإنتشار الاسحلة غير المرخصة، المبني على تشخيص للواقع واجراءات تنفيذية واخرى جار وضعها لتصبح حيز التنفيذ، من خلال النقاشات التي دارت مع الراي الامني فيما يتعلق بان ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح تشكل مظهرا غير حضاري للشعب الاردني، كما باتت ظاهرة سقوط مقذوفات الاسلحة النارية تؤرق المواطنين والاجهزة الامنية خصوصا في المدن الرئيسية والمناطق المكتظة بالسكان نظرا لصعوبة التحقيق في هذه القضايا وعدم التمكن من معرفة مصدر اطلاق العيار الناري.

واكد الخبراء على خطة فرض هيبة الدولة وسيادة القانون خصوصا ان هيبة الدولة ترتكز على فرض سيادة القانون بشفافية وحزم وعدالة تجاه جميع المواطنين بكافة شرائحهم.

وطالب الخبراء بثقافة اجتماعية وسلوك اجتماعي لنبذ من يستخدم السلاح في المناسبات الاجتماعية خصوصا بعد خطوة الامن العام بارسال افراد الامن العام الى العرس للتوعية بمخاطر استخدام الاسلحة.

وفي موضوع الاسلحة اجمع الخبراء على ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بهذا المجال والذخائر وتغليط العقوبات، واكدوا ان ثقافة اقتناء السلاح في الاردن هي موروث عشائري للاستعمال الذاتي فقط لا يستخدم ضد الدولة او اجهزة الامن بل من باب التفاخر والتباهي.

وطالب الخبراء جهاز الامن العام بحصر اعداد وكميات الاسلحة غير المرخصة وذلك حماية للسلم الاجتماعي والامن الوطني.

ظاهرة إنتشار المخدرات

وفيما يتعلق بمحور المخدرات، وانها اصبحت ظاهرة مقلقة في عام 2018، قال مساعد مدير الامن العام للأمن الجنائي محمد عبد الحميد الملاحيم انه رغم ازدياد المخدرات ما تزال الاردن بلد عبور،وما يتم الاعلان عنه من ضبط كميات من المخدرات هي كميات معدة بهدف التهريب للدول المجاورة.

واضاف ان هناك جهودا استثنائية تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام حيث تحتاج الى دعم ومساندة من المواطنين لحماية ابناء المجتمع من هذه المادة الخطيرة.

وكشف الملاحيم عن برامج قيد العمل للحد من المخدرات، حيث يتم الاعداد لاطلاق تطبيق الكتروني على الهواتف الذكية خلال العام المقبل يسهل على المواطنين الابلاغ عن اية معلومة ويساعد كذلك في بث الرسائل التوعوية بمخاطر هذه الافة لضمان وصولها لكافة المواطنين.

وتابع انه تم استحداث مكتب لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك،توتير، انستغرام )ويقوم بنشر رسائل توعية عبر هذه المواقع،واستثمار صفحات مواقع التواصل العائدة للشخصيات المشهورة، ومتابعة ما يدور على هذه المواقع من اراء حول مشكلة المخدرات، ورصد الصفحات المشبوهة من هذه المواقع التي يمكن ان تستغل لترويج المخدرات.

وكشف الملاحيم عن وضع خطة شاملة تتطلب تعاون جميع الوزارات وتتابع حاليا من قبل رئيس الوزراء للحد من المخدرات، تضمنت تحديد الدور المطلوب من مؤسسات الدولة الرسمية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني للحد من انتشار المخدرات.

وذكر الملاحيم ان اسباب تعاطي المخدرات مختلفة بين التفكك الاسري والطلاق، وان الفقر والبطالة ليستا الاسباب الوحيدة للتعاطي بل ان فقدان الوازع الديني وعدم متابعة الاهل وراء التعاطي.

واشار الملاحيم الى ان القضايا المضبوطه خلال عام 2018 كانت بواقع: (18400) موزعة بين الاتجار والترويج( 3058) والحيازة والتعاطي ( 15342)، فيما وصل الاشخاص المضبوطون الى ( 25875) شخصا.

وبلغ عدد المضبوطين بقضايا مخدرات من غير الاردنيين نحو ( 1937) شخصا، وفيما يخص عدد الفتيات المضبوطات عام 2018 فقد بلغ ( 257) فتاة، والطلبة الجامعيون المضبوطون ( 643)، فيما الاحداث (366) حدثا.

وحول الكميات المضبوطة لمختلف المواد المخدرة لعام 2018 كانت: الحشيش ( 2093كغم) والهيروين (105كغم) وحبوب الكبتاجون المخدر( 47 مليون حبة ) والماريجونا (73كغم) والكوكايين (1,693كغم)، أما مادة الجوكر المخدرة بالكيس بلغت (11941 كيس )، ومادة الجوكر المخدرة بالكيلو بلغت ( 155 كغم )، وبلغ عدد الحبوب المخدرة المتفرقة المضبوطة عام 2018 نحو (820790) حبة، ومادة كريستال المخدرة ( 1,693)، ومادة بودرة الجوكر المخدر (21كغم ).

وتطرق الملاحيم في حديثة الى ان جهاز الامن العام يعتبر الجهاز الامني الوحيد الذي يعالج المدمنين خصوصا ان المدمن الراغب في العلاج لايلاحق قانونيا، ويتلقى علاجه مجانا على حساب الامن العام، موضحا ان كلفة علاج الشخص الواحد تبلغ نحو 600 دينار، لافتا الى تلقي نحو ( 2105) مدمنين العلاج خلال عام 2018.

ودعا اي مواطن يريد التبليغ عن اي تاجر مخدرات او متعاط الاتصال على 911، مؤكدا انه لن يلحق اي شخص مسؤولية لان وظيفة الامن العام التحقق من المعلومات.

وذكر ان من يتعاطى لمرة واحدة لا يتم تسجيل قيد امني بحقه بل القيد الامني يكون على من يكرر التعاطي مؤكدا عدم وجود مناطق عصية على الامن العام في المملكة.

وما ذهب اليه الرأي الامني كان محل إجماع الخبراء المشاركين في الندوة، إذ أكد الخبراء ضرورة القيام بمزيد من دورات التوعية بمخاطر هذه الافة، واهمية مساندة المواطنين لجهاز الامن العام بالتبليغ عن اي مدمن او تاجر خصوصا في ظل سرية المعلومات وتوفير الحماية الكاملة للمواطن عند التبليغ.

وطالبوا بتغليط العقوبات وتعديل التشريعات المتعلقة بالمخدرات لضبط هذه الظاهرة الخطيرة التي راح ضحيتها العديد من شهداء الوطن(…) وأن يكون هناك منهاج مدرسي وجامعي يتضمن دروسا عن المخدرات واثارها والتشريعات الخاصة بها والعقوبات على كل من المتعاطين لاكثر من مرة والتجار.

ولفتوا الى أهمية تفعيل دور اصدقاء الشرطة وتكثيف المداهمات على من يتعاملون بالاتجار بالاسلحة والمخدرات، واجراء فحوصات عشوائية بين الطلبة لضمان عدم التعاطي والادمان.