«موديز»: البنوك الكويتية قادرة على مواجهة التحديات

النشرة الدولية –

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي على نحو يعكس توقعاتها باستمرار مستويات عالية من الإنفاق الحكومي التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي المطرد وتوفير الظروف الائتمانية الملائمة للبنوك الكويتية، مشيرة الى قدرة البنوك على نطاق واسع على امتصاص الخسائر بفضل المصدات القوية المتمثلة في المخصصات العالية لمواجهة خسائر القروض، ورأس المال القوي والسيولة العالية، وهي عوامل تجعل النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للسيطرة على التحديات غير المتوقعة فيما يتعلق بالجدارة الائتمانية او السيولة.

واضافت الوكالة ان نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيتواصل في 2019 ما يدعم الظروف التشغيلية للبنوك، متوقعة ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بشكل متواضع، ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 2.7% في 2018 الى 3% لعام 2019، فيما تبقى الحكومة ملتزمة بالخطة التنموية الوطنية.

السيولة في وضع مريح

وقالت الوكالة ان البنوك الكويتية ستستمر في الاستفادة من مستويات السيولة العالية، التي يشكل النقد والودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية الجانب الرئيسي منها مستمدة الدعم من النمو القوي الودائع الذي ظل حوالي 4% لعامي 2017 و2018. وتمثل الأصول المصرفية السائلة 34.3% من الأصول المصرفية الملموسة كما في نهاية سبتمبر 2018، كما تعززت السيولة مؤخرا بفضل تسويات قروض الشركات الكبرى في عامي 2016 و2017.

جودة القروض ستضعف

ولكن الوكالة قالت إن نوعية القروض ستضعف بشكل معتدل فيما ترتفع القروض المتعثرة تدريجيا في 2019 لتصل إلى حوالي 2% من إجمالي القروض مقارنة مع 1.6% في 2018، وستبقى شروط الائتمان قوية استعدادا لتطبيق المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية، مؤكدة أن القدرة على امتصاص الخسائر ستبقى قوية لدى البنوك الكويتية، نظرا لارتفاع مخصصات القروض الى 284% من اجمالي القروض المتعثرة في ديسمبر 2018.

وفيما يخص الربحية، توقعت موديز استقرارها بعد تحقيق نمو في عام 2018 على نطاق واسع وبمعدلات عالية حيث تبلغ 1.3% من الاصول الملموسة مقارنة مع 1.1% في عام 2017.

ورأت أن التمويل سيعتمد على الودائع منخفضة التكلفة التي ستبقى الممول الاول للاقراض وقد شكلت الودائع حوالي 71% من المطلوبات كما في سبتمبر 2018، في مقارنة مع نسبة الأصول السائلة البالغة 35% من إجمالي الأصول. وسيتم دعم التمويل من خلال نمو الودائع وستبقى السيولة كبيرة خلال فترة التوقعات التي تتراوح بين 12 و18 شهرا، متوقعة أن يسمح نمو الودائع إلى جانب السيولة الفائضة الحالية للبنوك بتوسيع نطاق إقراضها دون زيادة اعتمادها على تمويل السوق الأكثر تكلفة.

وذكرت الوكالة أن الدعم الحكومي سيبقى مرتفعا للغاية، حيث ان قدرة الحكومة على دعم البنوك لا تزال قوية، متوقعة أن تواصل البنوك الكويتية العمل في بيئة دعم عالية للغاية. ويتضح استعداد الحكومة لدعم البنوك التي تواجه المصاعب من خلال سجلها بعدم السماح للبنوك بالتخلف عن سداد التزاماتها. وبناء على هذا التقييم، تتضمن تقييم الوكالة للبنوك الكويتية في المتوسط 4 درجات من الدعم الحكومي. وصنفت الوكالة 9 بنوك كويتية تستحوذ على 94% و93% من قروض وودائع النظام المصرفي الكويتي على التوالي وتتراوح التصنيفات بين baa3 وA1.

وأوضحت أن الاقتصاد غير النفطي الآخذ في التوسع سيدعم ظروف التشغيل للبنوك المحلية.

واشارت الوكالة إلى ان إجمالي الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل متواضع وبنسبة 5.1% نتيجة الزيادة في الإنفاق الحالي، وبالتالي استمرار التوسع في الاقتصاد غير النفطي.

وقالت: ان الاقراض للافراد والاسر سيبقى محركا للنمو في ضوء تقديرات الوكالة بنمو الاقراض المحلي بنسبة 5% في عامي 2019 و2020 مقابل توقعات بنسبة تضخم بحوالي 3.6%. وسيبقى الاقراض للشركات ادنى بصورة هامشية، فيما يسجل قطاع الهيدروكربون نموا قويا، في حين ستواجه البنوك مخاطر في تركز الاقراض للافراد، بالاضافة الى الانكشاف على قطاعي العقارات والاوراق المالية.

كما رأت الوكالة أن تبقى عمليات الإقراض بالتجزئة قوية في ضوء الأداء المرن للقروض المحلية، حيث شكلت القروض الاستهلاكية نحو 43% من محافظ البنوك المحلية كما في ديسمبر 2018 ومعظمها مقدم للمواطنين الكويتيين الذين يعمل 80% منهم في القطاع العام. ولا تتوقع الوكالة ان يشكل تطبيق المعيار الدولي التاسع أي اعباء مالية على البنوك الكويتية لان المخصصات الموضوعة والبالغة 4.2% في نهاية 2018 اعلى من تقديرات الخسائر التي سيرتبها تطبيق المعيار المذكور. ولفتت إلى ان العمليات الخارجية التي ساهمت بنسبة 26% من خسائر النظام المصرفي الاجمالي، ستتعرض لظروف تشغيلية اكثر تقلبا مما يؤدي الى تدهور في نوعية الاصول.

وقالت موديز: إن لدى البنوك مؤشر راسمال عال يبلغ 15.3% كما في سبتمبر 2018 وبزيادة 2.5% عن متطلبات بازل الثالثة التي تم تطبيقها بالكامل.

واضافت ان سيناريو اختبارات الجهد العالية يظهر تأثيرا معتدلا على البنوك نظرا لملاءتها المالية ولان النظام لديه رأسمال يعادل 11.7% من الأصول المرجحة للمخاطر في نهاية العامين المقبلين، مقارنة مع 14.1% في نهاية 2018.