مؤسساتنا بين الحداثة والجمود* د. ندى سليمان المطوع

النشرة الدولية –

لن يختلف اثنان على أهمية الإدارة الاستراتيجية السليمة، وذلك لارتباطها ارتباطا مباشرا بعملية التحديث والتطوير، الأمر الذي يحتم إلقاء المسؤولية على أكتاف واضعي الخطط الاستراتيجية، وتهيئة المجال إداريا وسياسيا لاختبار القدرات التنفيذية للمؤسسات بكل أنواعها.

بعد ذلك يصبح المناخ ملائما للتطور والتحديث بشكل سليم، وتطبيق آليات الانتقال التدريجي من مرحلة رسم الخطط إلى الوضع الجديد، أي مرحلة التنفيذ، ثم تأتي عملية إجراء التقييم، وهنا ينبغي على المؤسسات التعامل بشفافية وسعة صدر مع التقارير التي تكشف مواطن الضعف والقوة.

وما إن تنتهي عملية التقييم حتى تأتي مراحل إدارية عدة اخترنا منها ما يلي:

إعداد الكوادر ذات الخبرة، وتوفير بيئة العمل المناسبة، وتشجيع المشاركة في عملية اتخاذ القرار الإداري بنمط ديمقراطي، والخصخصة الجزئية والتدريجية للقطاعات العامة، وأهمها قطاعا الصحة والتعليم.

أما قطاع التعليم فالوقت مناسب للبحث عن تصنيف جديد ومعايير حديثة لإعادة فرز المؤسسات التعليمية والاستثمار بالتعليم الخاص بعدما ظهرت الدراسة التي أجراها مركز التقييم والقياس في جامعة الكويت، بعد ظهور نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية للطلبة المقبولين بجامعة الكويت، ونشرتها صحيفة “القبس” الاثنين 11 مارس 2019.

وقد توصلت الدراسة إلى أن خريجي المدارس الأجنبية الخاصة قد تفوقوا باللغات والرياضيات على خريجي المدارس الحكومية، الأمر الذي يدعو إلى الالتفات إلى القطاع الخاص ودعمه بدلا من محاربته بقرارات تربوية لا تسمن ولا تغني من جوع، بالإضافة إلى القطاعات التي أثبتت نجاحها عبر الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمات أفضل.

ومن الأخطاء الشائعة التي تقع فيها أغلب المؤسسات وقوعها في شباك “التخمة” الناتجة عن فتح بوابة التوظيف على مصراعيها، دون انتقاء الكفاءات المناسبة لسوق العمل، فقطاع الصحة بحاجة الى خريجي الطب والإدارة والهندسة الصناعية وهي السواعد المناسبة لقيادة المؤسسات الصحية الجديدة.

وللحديث بقية.

الجريدة الكويتية