تراجع الاستثمارات الخليجية بسندات الخزانة الأمريكية 4% نهاية يناير الماضي
النشرة الدولية –
وصلت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأمريكية نحو 269.94 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بـ281.142 مليار دولار في شهر ديسمبر 2018؛ لتسجل بذلك تراجعاً شهرياً بنحو 3.9%.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تراجع استثمارات السعودية – أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية – بنسبة 5.3% لـ 162.6 مليار دولار في يناير الماضي؛ مقابل 171.6 مليار دولار في ديسمبر السابق له.
وتراجعت استثمارات الإمارات بالسندات الأمريكية خلال تلك الفترة لتصل إلى 56 مليار دولار، مقارنة بـ 56.8 مليار دولار في ديسمبر السابق له.
فيما انخفضت استثمارات دولة الكويت بتلك القائمة إلى 40.7 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ 41.3 مليار دولار وهو إجمالي استثماراتها بتلك السندات في ديسمبر 2018.
وخفضت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 8.643 مليار دولار وذلك في نهاية يناير الماضي مقابل 9.544 مليار دولار بشهر ديسمبر السابق له.
وارتفعت استثمارات دولة قطر بتلك السندات في يناير الماضي عند مستويات 1.203 مليار دولار مقارنة بـ 1.178 مليار دولار في شهر ديسمبر 2018.
أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد رفعت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 796 مليون دولار مقارنة بـ 720 مليون دولار قيمتها في شهر ديسمبر 2018.
وتصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية عالمياً؛ ليصل إجمالي ما تمتلكه بنهاية يناير الماضي، نحو 1.126 تريليون دولار، مقارنة مع مستوى 1.123 تريليون دولار في ديسمبر الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي.
ورفعت اليابان ثاني أكبر دولة امتلاكاً للديون الأمريكية، حيازتها من سندات الخزانة بالولايات المتحدة إلى 1.069 تريليون دولار حلال يناير، مقابل 1.042 تريليون دولار في الشهر السابق له.
وفي المركز الثالث تأتي البرازيل التي رفعت حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 305.1 مليار دولار في يناير الماضي، مقارنة مع 303.1 مليار دولار في ديسمبر.
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.