الجزائر بعد بوتفليقة: ربيع انتقالي أم هزة للاستقرار؟

بقلم :  جويس كرم

رحل عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين عاما انغلقت فيها الجزائر داخليا، وجرى استغلال الخوف من العشرية السوداء للسيطرة الكاملة سياسيا واقتصاديا وشعبيا، وفرض الدولة الأمنية، لتعود من الشارع هذا العام وتكسر حواجز الصمت والخوف من تكرار تجارب الماضي الدموي، ولتنجح بحراك سلمي مدني شامل وواسع من إسقاط رمز السلطة وإطلاق مرحلة قد تكون الأكثر حساسية في تاريخ البلاد الحديث.

شهر ونصف تقريبا على التظاهرات الشعبية والرسالة واحدة: لا لولاية بوتفليقة الخامسة؛ ولا لألاعيب تشتري الوقت وتمددها؛ ولا لبيانات تعد بالرحيل فيما تعيد ترتيب كراسي السلطة ونخبة “لو بوفوار” (السلطة) التي تحكم البلاد منذ الاستقلال.

إزاحة الجيش لبوتفليقة ليست انقلابا، لأن الجيش لم يتول قيادة السلطة اليوم

نجح الجيش والقيادة العسكرية في الجزائر، ولو بعد تأخير، في قراءة نبض الشارع، ونزع الفريق أحمد قايد صالح، الذي رافق بوتفليقة طوال 15 عاما، الضمادة عن الجرح ليل الثلاثاء مدركا أن المشكلة أعمق وأكبر والحاجة ملحة لتغيير واضح المعايير وشفاف في الجزائر.

إزاحة الجيش لبوتفليقة في الجزائر ليست انقلابا، لأن الجيش لم يتول قيادة السلطة اليوم، وسيكون هناك مجلس انتقالي ومعايير دستورية تكلف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بتولي زمام السلطة موقتا وبإجراء الانتخابات خلال فترة لا تتخطى الأشهر الست. هناك من يقارب بين التجربة المصرية وتجربة الجزائر، بسبب دور الجيش ونوع المرحلة الانتقالية. هذه المقاربة تتجاهل الاختلافات في شكل الحراك الجزائري، حيث لم تقع إصابة واحدة على عكس ما مرت به مصر، والجيش يتعامل مع فئات المجتمع المدني والحكومة لتنظيم المرحلة الانتقالية بدل إدارتها.

مع ذلك، فإن الجزائر اليوم بعد بوتفليقة هي أمام امتحانها الأصعب، ومرحلة ما بعد رحيل رمز السلطة أكثر تعقيدا بكثير مما قبلها. فالصراع داخل السلطة نفسها موجود بين المعسكر القريب من بوتفليقة، الذي حاول بشتى الوسائل شراء الوقت وضمان مكاسبه، وبين معسكر مضاد يخشى عدم الاستقرار ويسارع لطي الصفحة. من هنا كان احتضان الجيش للحراك، والضغط على دائرة بوتفليقة، وتوقيف رجال الأعمال، وشطب بيان يوم الاثنين إنهاء بوتفليقة لولايته باستحضار المادة 102 من الدستور وفرض استقالته الفورية.

ترتبط حساسية المرحلة في الجزائر بالماضي الدموي والمواجهة مع الإسلاميين، وعدم وجود خط واضح للتغيير، مما يجعل الدستور والتكاتف المدني والشعبي وآلية المجلس الانتقالي، الضمان الأول والأخير لإدارة المرحلة. من حسن حظ الجزائر أن آل بوتفليقة يختلفون عن آل الأسد في سوريا، وأن العائلة والأجهزة الأمنية لم توجه رصاصها على المتظاهرين ولم تنزلق في منحدر عدم الاستقرار كما انزلقت دمشق وباتت مسرحا للتدخل الخارجي والاقتتال الميليشياوي. موقع الجزائر بين ليبيا ومالي يجعلها عرضة لهزة للاستقرار ودخول داعش أو مجموعات إرهابية أخرى، وهو ما عزز أيضا تحرك الجيش ونحو تشكيل هيئة رئاسة انتقالية بهذه السرعة لطي صفحة بوتفليقة.

خروج بوتفليقة لا يحل الأزمات الاقتصادية ومشاكل البطالة لثلثي الشباب الجزائري، لكنه فرصة لبدء مسار تغيير مؤسساتي وحقيقي في البلاد، يعالج الإرث الصعب للعقود الأخيرة، ويضفي تعددية على موارد البلاد الاقتصادية والتمثيل السياسي. فالاعتماد الكلي على الغاز والنفط ساهم في الجمود الاقتصادي، والعلاقة الأمنية والاقتصادية مع روسيا أو فرنسا لن تكفي لإنقاذ البلاد.

سلمية ومدنية الحراك في الجزائر، التي أخرجت بوتفليقة، هي من دون شك محطة تفاؤل للعالم العربي وللقارة الإفريقية عموما، إنما تبقى بداية مسار طويل ومعقد للانتقال النوعي في البلاد. نجاحه سيتطلب حوارا مدنيا لجميع أطياف المعارضة مع الحكومة ومع الجيش، وخارطة طريق محصنة دستوريا لإجراء الانتخابات الرئاسية والقيام بإصلاحات اقتصادية ومؤسساتية تعيد للجزائر وزنها الطبيعي في شمال إفريقيا.