بريطانيا تقترح قوانين جديدة للسلامة على الانترنت و تفرض عقوبات على شركات التواصل الاجتماعي، وشركات التقنية

النشرة الدولية –

اقترحت بريطانيا، الاثنين، قوانين جديدة للسلامة على الإنترنت تفرض عقوبات على شركات التواصل الاجتماعي، وشركات التقنية، إن فشلت في حماية مستخدميها من المحتوى الضار.

وتأتي هذه الخطوة من الحكومة البريطانية في وقت تسببت فيه سهولة الوصول إلى المواد الضارة – وخاصة بين الشباب – في زيادة القلق في جميع أنحاء العالم، وقد تم تسليط الضوء عليها في بريطانيا بعد وفاة تلميذة تبلغ من العمر 14 عامًا، مولي راسل، والتي قال والداها: إنها جاءت بعد أن شاهدت مواد على الإنترنت عن الاكتئاب والانتحار.

وتتصارع الحكومات في جميع أنحاء العالم بشأن كيفية التحكم بشكل أفضل في المحتوى على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما يتم إلقاء اللوم عليها في تشجيع الإساءة، ونشر الصور الإباحية على الإنترنت، والتأثير على الناخبين أو التلاعب بهم.

وتأججت المخاوف العالمية حديثًا بسبب البث المباشر للهجوم الإرهابي في أحد المساجد في نيوزيلندا على أحد منصات فيسبوك، وبعد ذلك قالت أستراليا إنها: ستفرض غرامة على مواقع التواصل، وشركات استضافة الويب، وتسجن المسؤولين التنفيذيين، إن لم تتم إزالة المحتوى العنيف “بسرعة”.

وفي ورقة سياسة تم تتبعها على نطاق واسع في وسائل الإعلام البريطانية، قالت الحكومة إنها: ستنظر في إمكانية استخدام الغرامات، ومنع الوصول إلى المواقع، وفرض المسؤولية على إدارة شركات التقنية الفائقة؛ لفشلها في الحد من توزيع المحتوى الضار.

ومن جانبها، تقول فيسبوك إنها: تتطلع إلى العمل مع الحكومة لضمان فعالية اللوائح الجديدة، مكررة قول مؤسسها مارك زوكربيرج: بأن اللوائح ضرورية للحصول على نهج قياسي عبر المنصات.

وقالت ريبيكا ستيمسون، رئيسة السياسة العامة في شركة فيسبوك: إن أي قواعد جديدة يجب أن تحقق التوازن بين حماية المجتمع، ودعم الابتكار، وحرية التعبير. وأضافت ستيمسون في بيان: “هذه قضايا معقدة يجب تصحيحها، ونتطلع إلى العمل مع الحكومة والبرلمان؛ لضمان فعالية اللوائح الجديدة”.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي: إنه على الرغم من أن الإنترنت قد تكون بارعةً في ربط الأشخاص، إلا أنها لم تفعل ما يكفي لحماية المستخدمين، وخاصة الأطفال والشباب. وقالت ماي في بيان: “هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية، وقد حان الوقت لفعل الأشياء بطريقة مختلفة”. وأضافت: “لقد استمعنا إلى نشطاء وأولياء أمور، ونضع واجب الرعاية القانونية على شركات الإنترنت للحفاظ على سلامة الناس”.