مجلس النواب المصري يعد قانونًا “يجرِّم” إنجاب أكثر من طفلين!

التشرة الدولية –

بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة نحو مواجهة أزمة الزيادة السكانية في مصر، حيث كلف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والشؤون الصحية بإعداد مشروع مقترح قانوني في غضون شهر، والذي يستهدف مواجهة الزيادة السكانية.

عقد جلسات استماع
قرار عبدالعال جاء أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020، أشار فيه إلى أنه مهما كان هناك تحسن اقتصادي، فلن يُشعر بآثاره، ما لم يكن هناك مشروع قومي لمواجهة هذه الزيادة.

قرار مواجهة الزيادة السكانية قانونيًا لقي ترحيبًا كبيرًا لدى نواب البرلمان المصري، مطالبين بفتح حوار مجتمعي حول المقترحات المنتظرة في القانون، خاصة أن هناك بعض المواطنين، وخصوصًا في الأرياف وقرى الصعيد، لا يؤيّدون المطالبة بالاكتفاء بطفلين فقط.

هذا ومن المقرر أن تبدأ لجان الشؤون الدستورية والتشريعة والصحة والأوقاف في البرلمان في عقد جلسات الاستماع حول القانون الجديد عقب إقرار مجلس النواب التعديلات الدستورية مباشرة، والمنتظر انعقادها في منتصف شهر أبريل الحالي.

وأعلنت  الحكومة المصرية عن خطة لتخفيض عدد المواليد ضمن الاستراتيجية القومية للسكان، التي تبدأ في 2020 وتنتهي في 2030، كما تهدف الحكومة المصرية إلى تقليل معدل الإنجاب من 3.5 اطفال لكل أسرة إلى 2.4 طفل لكل أسرة بحلول 2030.

وكشفت الحكومة المصرية أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 تتضمن خمسة محاور، الأول هو محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والثاني هو محور صحة الشباب والمراهقين، والمحور الثالث هو محور التعليم، والمحور الرابع هو محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، والخامس محور تمكين المرأة.

مقترحات الإنجاب
وكانت الفترة الماضية قد شهدت خروج العديد من المقترحات للحدّ من الزيادة السكانية في مصر، حيث اقترح رئيس منظمة العدل والتنمية المصرية زيدان القنائي إصدارًا للزوجين تحت مسمى “رخصة الإنجاب” بهدف تقليل معدلات الإنجاب.

يقضي المقترح بإصدار رخصة لكل زوجين جديدين، تجدد مرة خلال كل خمس سنوات، ويتم فيها إنجاب طفل واحد، مع تطبيق غرامة مالية عند إنجاب أكثر من طفل خلال فترة الرخصة أو تجاوز العدد المسموح به من الأطفال، وعند إنجاب أكثر من طفلين يحرم الطفل الثالث ومن يليه من دعم الدولة في التموين ومجانية التعليم والرعاية الصحية.

الفكرة دار حولها جدل كبير بين أعضاء البرلمان، انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي. كما اقترحت النائبة إليزابيث شاكر برفع الدعم عن المولود الرابع للحدّ من الزيادة السكانية، وتقدمت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بعدد من التوصيات لحل الأزمة السكانية.

فقد أوصت بعدد من الحوافز الإيجابية تشجيعًا للأسر التي تنجب طفلًا واحدًا، ومنها: إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء نفسيهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي، وإعطاء الأولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل إلى سن العمل.

إحصائيات خطيرة
كشفت إحصائيات وزارة الصحة أن مصر تشهد إنجاب طفل كل 5 ثوانٍ، استنادًا إلى تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحةً أن معدل الإنجاب الكلي لكل سيدة في مصر 3.5 اطفال، كما شهد العام الحالي ارتفاعًا في الكثافة السكانية، حيث بلغت نسبة الزيادة 3.5 %، وبحسب الساعة السكانية 97.505 مليون نسمة.

وتضيف وزارة الصحة أن مصر تحتل الترتيب الأول عربيًا من حيث تعداد السكان، والترتيب السادس عشر عالميًا من حيث عدد السكان، والترتيب 127عالميًا من حيث الكثافة السكانية، والترتيب الثالث من حيث تعداد السكان في أفريقيا بعد نيجيريا وأثيوبيا.
حذرت وزارة الصحة المصرية من أنه إذا استمرت الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية سيبلغ عدد سكان مصر 147 مليون نسمة بحلول 2030. مع أحداث ثورة يناير وصل عدد المواليد إلى 11 مليون طفل في 7 سنوات، وارتفع معدل الخصوبة للمرأة إلى 3.5 اطفال، حتى أصبح تنظيم الأسرة تحديًا خطيرًا للدولة ينبغي مواجهته.

مواد تشجيعية
من جانبه، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن “الأزمة السكانية معقدة، ويجب مواجهتها عمليًا وقانونيًا، خاصة وأن الحملات التي أطلقتها وزارة الصحة والتضامن لم تؤتِ ثمارها بشكل فعال”.

وطالب بأن يتضمن القانون الجديد مواد تشجيعية للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل بعدد “طفلين”، بحيث يلزم القانون الحكومة بصرف حوافز مالية أو استثنائية لهم، سواء في العلاج أو التعليم، وربط تحديد النسل بقيمة الدعم المخصص للأبناء، سواء في البطاقة التموينية أو الضريبية، حيث يجب ألا يزيد عدد الأبناء على 3 لكي تحصل الأسرة على الدعم.

أضاف العليمي لـ”إيلاف”، أن هناك دورًا مهمًا للمؤسسات الدينية والتعليمية والصحية في مواجهة الأزمة السكنية، ويجب أن يحدد  القانون الجديد تلك المهام.

وأشار إلى أن البرلمان سوف يفتح حوارًا حول المقترحات المنتظر طرحها في القانون الجديد، حتى يرضى قبولًا من أطياف المجتمع المصري كافة، ويسهل تطبيقه على أرض الواقع.

حوار شرعي

بدوره، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد خلال الفترة المقبلة، جلسات استماع بحضور ممثلي المؤسسات والوزارات المتعلقة بمشكلة الزيادة السكانية؛ لوضع المقترحات الخاصة بالتشريع المقترح لمواجهة الأزمة.

وأوضح لـ”إيلاف” أن اللجنة سوف تفتح حوارًا شرعيًا حول مقترحات القانون عقب تقديم الحكومة ممثلة في وزارة الصحة القانون المُعد من ناحيتها؛ لتتم مناقشته داخل مجلس النواب”، وذلك بحضور ممثلي المؤسسات الدينية، وعلى رأسها بالطبع الأزهر الشريف.

حلول مهمة
من جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن “مجلس النواب عليه دور مهم بخصوص مواجهة الزيادة السكنية في مصر، والتي تعتبر سببًا أساسيًا في إلتهام الموازنة العامة للدولة سنويًا”.

وتوقع نجاح البرلمان في طرح حلول قانونية ملزمة للدولة والمواطن، لمواجهة  تلك الأزمة المستعصية على مدار السنوات الماضية. وأكد عامر أن لجنة الدفاع والأمن القومي فتحت حوارًا مجتمعيًا حول حلول الأزمة السكنية، وتوصلت إلى توصيات عدة، في مقدمتها دراسة رفع سن الزواج، وقيام الحكومة بصرف عدد  من الحوافز تشجيعًا للأسر التي تنجب طفلًا واحدًا، ومنها إصدار الدولة شهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء نفسيهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل إلى سن العمل، وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينية مميزة إلى أفراد الأسرة التي تنجب طفلًا وحيدًا.

كما تضمنت التوصيات أهمية تقديم وسائل منع الحمل من دون مقابل مادي في الوحدات الصحية والمستشفيات. وأكد عامر لـ “إيلاف” أن التوصيات السابقة سوف تطرح عند مناقشة القانون الجديد، الذي سيخرج من البرلمان قريبًا، لتجريم الزيادة السكانية في مصر.

نقلا عن إيلاف