ارتفاع استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية 1.8% حتى نهاية فبراير الماضي
النشرة الدولية –
بلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأمريكية نحو 274.77 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ269.94 مليار دولار في شهر يناير 2019؛ لتسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بنحو 1.8%.
ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة مؤخراً، ارتفاع استثمارات السعودية – أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية – بنسبة 2.7% لـ 167 مليار دولار في فبراير الماضي؛ مقابل 162.6 مليار دولار في يناير السابق له.
وتراجعت استثمارات الإمارات بالسندات الأمريكية خلال تلك الفترة لتصل إلى 54.5 مليار دولار، مقارنة بـ 56 مليار دولار في يناير السابق له.
فيما رفعت استثمارات دولة الكويت بتلك القائمة إلى 42.3 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 40.8 مليار دولار وهو إجمالي استثماراتها بتلك السندات في يناير الماضي.
ورفعت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 8.851 مليار دولار وذلك في نهاية فبراير الماضي مقابل 8.643 مليار دولار بشهر يناير السابق له.
وارتفعت استثمارات دولة قطر بتلك السندات في فبراير الماضي عند مستويات 1.238 مليار دولار مقارنة بـ 1.203 مليار دولار في شهر يناير 2019.
أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد رفعت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 884 مليون دولار مقارنة بـ 796 مليون دولار قيمتها في شهر يناير الماضي.
وتصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية عالمياً؛ ليصل إجمالي ما تمتلكه بنهاية فبراير الماضي، نحو 1.130 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر، مقارنة مع مستوى 1.126 تريليون دولار في يناير الماضي.
ورفعت اليابان ثاني أكبر دولة امتلاكاً للديون الأمريكية، حيازتها من سندات الخزانة بالولايات المتحدة إلى 1.072 تريليون دولار خلال فبراير، مقابل 1.070 تريليون دولار في الشهر السابق له.
وفي المركز الثالث تأتي البرازيل والتي رفعت حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 307.7 مليار دولار في فبراير الماضي، مقارنة مع 305.1 مليار دولار في يناير.
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.