البرلمان المصري يصوت لصالح قانون يتيح للسيسي البقاء في السلطة لعام 2030
النشرة الدولية –
صوت البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء الذي يضم غالبية مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات دستورية تتيح للرئيس بقاءه في الرئاسة إلى عام 2030.
وقد أقر البرلمان المصري التعديلات الدستورية التي تشملت ضمن جملة أمور، تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.
ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل نهاية أبريل/ نيسان الجاري، بعد موافقة البرلمان عليها في تصويت اليوم.
وانتُخب السيسي، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع بعد أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا، رئيسا لأول مرة عام 2014 قبل أن يعاد انتخابه العام الماضي لأربع سنوات أخرى، وكان يفترض أن تكون هذه فترته الأخيرة، بحسب الدستور الحالي.
وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، اقترح 155 نائبا، معظمهم ينتمي إلى ائتلاف “دعم مصر” البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات. ومرّ المقترح بعدة مراحل من بينها حوار مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.
وشملت التعديلات التي تم أقرارها اليوم، بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة تسمح للسيسي بتمديد مدته الرئاسية الحالية سنتين لتنتهي عام 2024 بدلا من 2022، على أن يكون له بعد ذلك الحق في الترشح لفترة رئاسية (ثالثة) مدتها 6 سنوات.
وأفاد موقع صحيفة الأهرام الحكومية بأن النواب حملوا أعلام مصر تزامنًا مع بدء الجلسة، فضلًا عن إذاعة بعض الأغاني الوطنية داخل مجلس النواب.
في فبراير وافق 485 عضوًا من إجمالي 596 في مجلس النواب “من حيث المبدأ” على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوّتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوًا.
خلال هذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد جولات عدة من المناقشات البرلمانية. تشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور، والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية، ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022، لمدة عامين.
التغييرات ضرورية
كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة، مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030. إذا تم إقرار مشروع القانون بغالبية الثلثين، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء يصوّت فيه المصريون على التعديلات.
قاد السيسي إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه. وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014، ثم أعيد انتخابه في مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه من دون معارضة تقريبًا.
لكن محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين دافعوا عن التعديلات الدستورية لإبقاء السيسي في السلطة، يصر على أن التغييرات ضرورية. وقال لوكالة فرانس برس “دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة”.
وأشاد بالسيسي كرئيس قائلًا إنه “اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة … (و) يجب أن يواصل إصلاحاته”، في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة، خصوصًا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير أخيرًا وتصاعد الصراع في ليبيا.
وقال إن إبقاء السيسي في السلطة يعكس “إرادة الشعب”.
انتقادات حقوقية
في المقابل، يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشأن قمع المعارضين السياسيين. ومنذ الإطاحة بمرسي شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.
وفي الأسبوع الماضي، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي “ضوءًا أخضر” للتعديلات الدستورية التي “ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرّس الاستبداد”. وحضت المنظمة الكونغرس على حجب تأييد الرئيس المصري لتمديد حكمه، تزامنًا مع زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترمب.
قال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “الرئيس السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرّس الاستبداد”. أضاف “بالنظر إلى صمت الرئيس ترمب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”.
إضافة إلى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورًا أكبر للجيش في الحياة السياسية. ونصت هذه التعديلات على أن “القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”. كما تضمنت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلًا في هياكل السلطة القضائية، وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25%.
