صفقة القرن تمنح نسب من الضفة لإسرائيل ودولة فلسطينية منزوعة السلاح داخل صلاحيات الدولة العبرية

النشرة الدولية –

رجحت بعض المصادر الدولية أن يتم الكشف عن كامل التفاصيل المعدلة عن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط “صفقة القرن “، خلال شهر يونيو القادم، وربما في أعقاب شهر رمضان مباشرةً.

قال موقع “واللا” العبري: “إن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن”، ستنشر هذا الشهر، خاصة بعد الإعلان عن فوز بنيامين نتانياهو بولاية جديدة، وتشكيله للحكومة الإسرائيلية المقبلة”.

ونقل الموقع عن القناة الأميركية  “ABC ” أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب تأكيد فوز نتانياهو بالانتخابات البرلمانية للكنيست، وأوضحت القناة الأميركية أن التاريخ النهائي للإعلان عن “صفقة القرن”، ربما يتم تأجيله لما بعد شهر رمضان وعيد الفطر الإسلامية.

وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن الرئيس الأميركي، بارك “صفقة القرن” وانتظر الإعلان عنها حتى فوز نتانياهو بالانتخابات، حتى أنه هنأه على فوزه بالانتخابات، ما يعني أن الإعلان النهائي عن نشر الخطة الأمركية  قد اقترب.

وفي السياق نفسه، أكد كبير مساعدي الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، أن الإدارة الأميركية ستقدم خطتها للتسوية السلمية “صفقة القرن”، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية. وقال  كوشنر :” إنه  سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات”.

وهذا الإعلان هو الأول من نوعه من قبل مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية ومقرب من ترمب، إذ كانت كل الأنباء المتداولة سابقًا منقولة عن مصادر غير معلنة، ولم توضح موعدًا محددًا لإعلان هذه الصفقة.

وكشفت وسائل إعلام دولية ، عن حصول مساعد الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، على دعم دولي أوروبي لصفقة القرن، جاء ذلك على هامش مؤتمر “وارسو”، بحضور وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في المؤتمر.

الحديث عن تفاصيل “صفقة القرن”بدأ  في يناير 2018، عندما نشرت وسائل الإعلام  العالمية  والإسرائيلية ، نص التقرير الذي سلمه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، للرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية، سلم عريقات التقرير الذي يبلغ 92 صفحة قبل اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بأيام، وأن فقرات كاملة من التقرير اقتبسها أبو مازن خلال خطابه في المجلس المركزي.

وكتب عريقات في التقرير أن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هي جزء من الاستراتيجية الأميركية، والتي تتمثل في “فرض الإملاءات”، والتي تنص على أن من يريد السلام عليه الخضوع لإملاءات البيت الأبيض، ومن لا يخضع فهو إرهابي يجب محاربته.

وعن موضوع القدس، قال عريقات في تقريره:” إن الإدارة الأميركية تريد منح الفلسطينيين عاصمة في ضواحي القدس المحتلة، وأن على إسرائيل توفير حرية التنقل والذهاب إلى الأماكن المقدسة والمحافظة على الوضع القائم فيها “.

وعن حدود الدولتين، تشمل خطة ترمب، بحسب التقرير، ضم 10% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، طلب من ترمب ضم 15% من مساحة الضفة الغربية وليس 10% فقط.

وجاء في التقرير أن خطة ترمب ستشمل فرض سقف زمني للمفاوضات يوافق عليه كلا الجانبين، ولن تحتوي الخطة على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، وأن الانسحاب سيتم تدريجيًا وفق الإجراءات الأمنية الفلسطينية.

ومن ضمن البنود التي تحويها خطة ترمب، بحسب التقرير، منح إسرائيل المسؤولية والصلاحيات الكاملة بكل ما يحصل في الدولة الفلسطينية المستقبلية، التي ستكون منزوعة السلاح مع قوة شرطة قوية ومدربة.

ووفقًا للتقرير، سيتم تخصيص أجزاء من ميناءي حيفا وأشدود البحريين ومطار (بن غوريون) لاستعمال الفلسطينيين، لكن الصلاحيات الأمنية في هذه الأماكن ستكون بيد إسرائيل، وكذلك سيتم إنشاء ممر آمن وحرية تنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت السيادة الإسرائيلية.

وبحسب تقرير عريقات، تسعى خطة الإدارة الأميركية لإيجاد حل لمشكلة اللاجئين، لكنها لن تسمح بحق العودة إلى الأراضي الفلسطينية، ومن ضمن الخطة كذلك اعتراف دول العالم أجمع بإسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وبفلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.

في سياق متصل،  ذكرت وسائل إعلام غربية أن القمة المصرية الأميركية التي عقدت مؤخرًا  بواشنطن، ناقشت  خطة السلام الأميركية المعروفة باسم “صفقة القرن”.

ونقلت عن مصادر مطلعة أنه سبق إبلاغ وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل القمة المصرية الأميركية التي عقدت في واشنطن  بأن الإدارة الأميركية تنوي اتخاذ إجراءات جديدة قريبًا، منها إمكانية الاعتراف بمزارع شبعا والمستوطنات في الضفة كأراضٍ إسرائيلية.

وذكرت تأكيد سامح شكري ، وزير الخارجية المصري، للرفض المصري الصريح لمثل هذه المقترحات التي لن تلقى قبولًا دوليًا وعربيًا، كذلك فإنها تخالف القرارات الأممية، مشددًا على أن هذا سيعيق أي مفاوضات مستقبلية، ومن المحتمل أن يكون سببًا في اشتعال الأوضاع في المنطقة.

من جانبه، يرى السفير صلاح فهمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كل ما يدور حاليًا من أقاويل حول هذه الصفقة مجرد تصريحات إعلامية دون خروج تصريح رسمي من الإدارة الأميركية حول تفاصيل الصفقة، وأهم  بنودها ومحاورها.

وأضاف  لـ”إيلاف”  أن  رؤية  الإدارة الأميركية  لحل الدولتين تختلف عن الرؤية المحددة لها من قبل الفلسطينيين ومصر وغيرها من الدول العربية، فالرئيس ترمب يسعى من خلال خطة السلام الجديدة لتقديم كافة الدعم المالي للحكومة الفلسطينية مقابل  التخلي عن مطالبهم في الأراضي، وإنهاء قضية اللاجئين، وهذا صعب جدًا تمريره وقبوله من جانب الفلسطينيين،وأضاف”فهمي”، أن صفقة القرن تخلق كيانًا  فلسطينيًا منزوعًا لكثير من صفات الدولة، وأهمها السيادة الكاملة وهو ما تريده إسرائيل، وتسعى الإدارة الأميركية لتفعيله على أرض الواقع .

وعن موقف مصر والعرب من صفقة القرن ، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق :” إن الرئيس أكد من قبل على عدم معرفته الكاملة بصفقة القرن ، والتأكيد على موقف مصر الثابت في دعم ما يريده الشعب الفلسطيني، ويتوافق مع وجود دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وكاملة السيادة الأمنية والسياسية”.

في السياق نفسه، أكد الدكتور محمد منصور، أستاذ القانون الدولي السياسي  وعضو مركز الدراسات السياسية بجامعة أسيوط ، أن المطلب المصري والفلسطيني الثابت هو العودة لحدود 67، وحق العودة لللاجئين، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وفقًا لقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ما دون ذلك لن يوافق عليه العرب والشعب الفلسطيني .

وقال لـ”إيلاف”  إن ترمب وإسرائيل لديهما مخطط لحل  القضية الفلسطينية ، فهما يريدان  إقامة دولة للفلسطينيين منزوعة السيادة الأمنية والسياسية ، بحيث تظل تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ولكن بشكل رسمي ، وبالتالي تحقيق إسرائيل العديد من المكاسب أولها اعتراف جميع الدول العربية بالدولة اليهودية ذات السيادة الكاملة ، كذلك السيطرة الكاملة على قطاع غزة والضفة الغربية .

وتوقع الخبير السياسي  فشل خطة الإدارة الأميركية لحل القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بصفقة القرن ؛ لكون الرئيس ترمب لا يسعى لوضع حلول عملية للأزمة، بدليل تنفيذ وعوده الانتخابية لليهود بنقل السفارة الأمركية للقدس، ووقف المساعدات المالية للحكومة الفلسطينية.