المجلس الانتقالي السوداني يعتقل البشير في سجن إنفرادي ويأمر “المركزي” بحجز الأموال المشبوهة

النشرة الدولية –

نقل المجلس الانتقالي في السودان الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى سجن كوبر في مدينة بحري في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء تحت حراسة أمنية مشددة، موفقا لمسؤولين كانا موجدين ومطلعين على عملية النقل هذه..

وأضاف المسؤولان في تصريح إن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، وذلك في آخر تطور على موقع وجود البشير الذي قال مسؤولون بالمجلس العسكري الانتقالي إنه الرئيس المخلوع “متحفظ عليه في مكان آمن” دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وكشف شهود عيان أن رئيس البرلمان السوداني، عمر إبراهيم، اعتقل الثلاثاء في مطار الخرطوم عائدا من العاصمة القطرية، الدوحة، حيث كان مشاركا في مؤتمر الاتحاد البرلماني العالمي.

ويذكر أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي يطالب فيه حزب المؤتمر الوطني السوداني (الحزب الحاكم سابقا)، المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج “الفوري” عن عدد من قادته وأعضائه وحذر من تأخير الانتقال السلمي للسلطة بسبب الخطوات التي يتخذها المجلس.

اجراءات خاصة لمحاربة الفساد

وفي الأثناء،  أعلن المجلس الانتقالي في السودان عن إجراءات خاصة لمحاربة الفساد، ووتتمثل هذه الإجراءات، وفق ما أعلن عنها، على ثلاث محاور رئيسية وهي أولا، مراجعة حركة الأموال في المصارف منذ بداية أبريل. وقانيا، توجيه المصرف المركزي بحجز الأموال التي تكون محل شك، وثالثا وأخيرا، وقف نقل ملكية الأسهم حتى إشعار آخر.

وطالب مرسوم للمجلس الانتقالي السوداني الإفصاح عن الحسابات المصرفية داخل وخارج البلاد.

وجددت الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير ، الذي حكم البلاد لـ30 عاما، اهتمام المتعاملين والحائزين على ديون السودان بهذه القروض التي تخلفت الحكومة عن سدادها منذ وقت طويل.

ديون السودان المجمدة منذ نحو 4 عقود، هي جزء من سوق مبهمة تشمل ديونا قديمة لعدد من الدول المعزولة عن المجتمع الدولي، مثل كوبا ما قبل كاسترو وكوريا الشمالية.

وتتركز معظم التعاملات في ديون السودان التي تخلف “البشير” عن سدادها حول قرض مضمون من الدولة صدر في 1981 في إطار اتفاقية لإعادة هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار دولار.

وبعد فترة قصيرة، تخلفت الحكومة السودانية مجددا عن سداد التزاماتها في شأن القرض.

ويقدر محللون الآن المبلغ المستحق، بما في ذلك نحو 40 عاما من الفوائد غير المدفوعة، بنحو 8 مليارات دولار.

وإلى جانب التخلف عن السداد منذ أوائل الثمانينات، خضع السودان لعقوبات أميركية مرتبطة بالصراع في دارفور لنحو عقدين.

ورغم رفع الحكومة الأميركية معظم العقوبات عن السودان في فبراير 2017 ، إلا أن البلاد بقيت على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، الأمر الذي أعاق قدرتها في الحصول على الدعم المالي من المؤسسات الدولية وقيّد تعامل الشركات بالدولار ودفع المصارف الأجنبية لتفادي العمل معها.

باستثناء الصومال، فإن السودان ، البلد الوحيد في العالم الذي عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي، تمثل 80% من الأموال المتأخرة للصندوق.

أما الدين العام الخارجي، فقدره صندوق النقد الدولي بـ51 مليار دولار في 2016 يمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع الخبراء أن تكون النسبة أعلى فعليا نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحلية.