قاضي فرنسي يأمر بمحاكمة رفعت الأسد بتهم “غسل أموال في إطار عصابة منظمة” للاحتيال الضريبي

النشرة الدولية –

أمر قاض فرنسي بمحاكمة رفعت الأسد، عم بشار الأسد، بشبهة بناء إمبراطورية عقارية في فرنسا تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، عن طريق الاحتيال، حسبما علم من مصادر متطابقة.

ووجه القاضي الباريسي رينو فان رويمبيك إلى رفعت الأسد (81 عاماً) لمحاكمته تهم “غسل أموال في إطار عصابة منظمة” للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية، حسب المحضر الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”.

ويخضع شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد منذ حزيران/يونيو 2016 لمراقبة قضائية تحد من تنقلاته الدولية.

وكان رفعت الأسد غادر سوريا في 1984 بعد خلاف مع شقيقه حافظ الأسد الذي تولى قيادة سوريا بين عامي 1970 و2000. لدى وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت الأسد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 فضلا عن حاشيته.

وفي فرنسا خصوصا، راكم ممتلكات ضخمة إلى أن فتح القضاء تحقيقا في نيسان/أبريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما “شيربا” و”الشفافية الدولية”.

ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات، وهي: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و 7400 متر مربع من المكاتب في ليون. وتقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو.

وضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينيات القرن الماضي.

ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين. وقد باتت الآن في لوكسمبورغ.

وترى النيابة العامة المالية أن هناك “اهتماماً واضحاً بالتستر” على جميع هذه الممتلكات.

كما أن الاستثمارات العقارية ضخمة أيضا في إسبانيا، حيث تم وضع اليد على 507 عقارات للعائلة في حزيران/يونيو 2017 تبلغ قيمتها 695 مليون يورو.