علي الغانم: خصخصة البورصة مثلت نجاحاً كبيراً للقطاع الخاص بمسؤولية مهنية ووطنية أكبر

النشرة الدولية –

قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن خصخصة بورصة الكويت تمثل نجاحا كبيرا للقطاع الخاص، وتحمله بالمقابل مسؤولية مهنية ووطنية أكبر، وهي مسؤولية تتمثل في نجاح هذا القطاع في إضفاء مصداقية راسخة بكفاءته وموضوعيته وأمانته، بما يبدد تحفظات البعض، ويشجع السلطتين على السير بذات المستوى والجرأة في تخصيص المرافق والخدمات العامة.

وتناول الغانم في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة الكويت 3 مواضيع، الاول «خصخصة البورصة»، والثاني «خصخصة الموانئ الكويتية»، والثالث «الاصلاح التشريعي».

وبين الغانم انه وفي منتصف فبراير الماضي، انتقل ملف خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، من مرحلة الدراسات والإعداد إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وأنجزت هيئة أسواق المال استحقاقا قانونيا واقتصاديا بالغ الأهمية والأثر.

وأضاف الغانم ان خصخصة البورصة سجلت بكل اعتزاز ما تميز به هذا الانجاز من مهنية عالية، وشفافية واضحة، وتعاون صادق من كل أطراف منظومة سوق الأوراق المالية، فإننا نعتقد أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها الاقتصادية والمستقبلية باعتبارها أول وأهم عملية خصخصة حقيقية في تاريخ الكويت.

خصخصة تشغيل الموانئ

وقد أكدت معها الحكومة ـ على لسان وزير المالية ـ أنها مؤمنة تماما بقدرات وجهود القطاع الخاص، وأنها منطلقة من هذا الإيمان لكي توفر للقطاع الخاص البيئة المشجعة لأداء دوره الريادي في التنمية والإصلاح، ويقودنا التفاؤل بتخصيص البورصة إلى انتقال سلس نحو التذكير بفكرة «خصخصة تشغيل الموانئ الكويتية»، ولا نقول أبدا خصخصة ملكيتها، فمن المتفق عليه أن موانئ الكويت تعتبر العنصر الأهم في بنيتها الأساسية الاقتصادية، بل إن تاريخ الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي يرتبط إلى حد بعيد باعتبارها ميناء حرا استراتيجي الموقع، عالي الكفاءة.

وأفاد بأنه وفي 2007، وبالتعاون مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك تشكل فريق عمل من مؤسسة الموانئ، والغرفة، واتحاد شركات الملاحة، وشركات المناولة، لدراسة أوضاع الموانئ الكويتية، وانتهى الفريق إلى اقتراح بإنشاء شركة مساهمة عامة ـ بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة كشريك استراتيجي ـ لتشغيل موانئ الكويت، والقيام بعمليات المناولة والتخزين والعمليات البحرية، وتوفير الرافعات الجسرية والكهربائية.

واوضح ان الاقتراح حينذاك لقي قبولا طيبا، خاصة وأن المنافسة بين موانئ الكويت وموانئ المنطقة ستكون كفيلة بضمان تطوير الخدمات وتخفيض التكاليف والحيلولة دون أي توجه احتكاري.

وقال إن إحياء هذا المشروع ـ بشكل أو بآخر ـ يجب أن يكون ـ بعد تخصيص البورصة ـ عنوانا لتوجه جاد وجديد في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعبرا فاعلا لتحقيق الرؤية التنموية السامية، التي تضم تحت جناحها الرؤية المستقبلية لمنطقة الشمال والجزر، واستراتيجية رفع كفاءة مكونات التيسير التجاري.

الإصلاح التشريعي

وتطرق الغانم الى موضوع «الإصلاح التشريعي» موضحا بقوله انه موضوع سبق أن تكلمت فيه مرتين أمام الجمعية العامة، وسبق أن أشارت إليه الغرفة في أكثر من مناسبة، منطلقة من تقديرها الصادق للجهد الكبير الذي يحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية معا في مجال استكمال المنظومة التشريعية التي تهيئ المناخ المناسب للإصلاح الاقتصادي المنشود.

واشار الى انه صدر خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من عشرين تشريعا، كان أملنا كبيرا في أن تنعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الكويتي وعلى مواقع الكويت في مؤشرات التنافسية، ولكننا لاحظنا أن الآثار الإيجابية لهذه التشريعات لم تكن بالمستوى المأمول.

وبين أن العديد من تلك التشريعات كان يطرح ضرورة تعديله فور ولادته، أو كان يتعثر تطبيقه لقصور في بنيته، نتيجة عوامل موضوعية عديدة على رأسها، غياب الاستراتيجية التنموية، وغلبة الضغوظ السياسية، وغموض المفاهيم، والانطلاق من ردات الفعل واعتبارات الشك والريبة، فضلا عن ضعف القدرات، وضيق قنوات المشاركة والتشاور.

واردف بقوله ان الغرفة تقترح أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات وإصدارها، من خلال التقييم الموضوعي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.

بالاضافة الى اجراء دراسات تبين أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال. على أن تقوم بذلك جهة تتمتع بكفاءات عالية واختصاصات متعددة، وتحظى باستقلالية حقيقية.

فلا تجرى مناقشة أي مشروع أو مقترح تشريعي إلا بعد أن تتوافر هذه الدراسة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وللمواطنين أيضا.

على أن يبقى للحكومة ولمجلس الأمة كامل الحرية بمراعاة أو عدم مراعاة مخرجات الدراسة وتوصياتها تبعا لقناعاتهم ورؤاهم.

وأوضح الغانم ان الغرفة تتقدم بهذا الاقتراح، تريد من خلاله أن تشير وتشيد بالبحث القيم، والذي نشر ضمن تقرير «لجنة الكويت الوطنية للتنافسية» لعام 2018، حول هذا الموضوع.

وحول موضوع اسقاط القروض، أوضح الغانم ان الغرفة عقدت العديد من الاجتماعات حول هذا الموضوع، وقدمت مقترحات عدة، حيث ان اسقاط القروض سيؤدي الى نتائج سلبية، وسوف يتجه الكثير من المواطنين الى زيادة الاقتراض بعد الاسقاط.

ولفت الى ان اقتراح بقانون بتعديل مواد في قانون العمل في القطاع الاهلي، سيؤدي الى نتائج سلبية وسوف يعزف القطاع الخاص على استقطاب المواطنين، بالاضافة الى انه عالي التكلفة على الشركات.

وأضاف الغانم انه وفي عام 2018، تعتز الغرفة اعتزازا كبيرا بدورها المؤثر في النجاح الباهر الذي حققه «مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق»، وهو دور أهلها لأن تحظى بتقدير خاص من صاحب السمو الأمير، ومن سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن إعجاب الوفود العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية المشاركة.

لقد أثبت المؤتمر لكل هذه الجهات قدرة الكويت على أن تكون منطلقا عالي الكفاءة للمشاركات الدولية في إعمار العراق.

وهذه نتيجة بالغة الأهمية في ضوء ما تحتاج إليه دول عربية عديدة من جهود لإعادة الإعمار في المستقبل القريب.

الكويت وضعت ركائز التجارة في الخليج منذ 400 عام

قال علي الغانم ان الاقتصاد الكويتي يمكن ان يكون اقوى اقتصاد في المنطقة ولا يوجد شك في ذلك، لاسيما أن الكويت اول من وضعت ركائز للاقتصاد والتجارة الحرة منذ اكثر من 400 عام، وتم ربط العلاقات التجارية بين الخليج والعراق حتى ايران مع الدول الافريقية والهند وتم الوصول إلى ماليزيا وسنغافورة.

وذكر الغانم على هامش الجمعية العمومية في تصريح للصحافيين ان القطاع الخاص الكويتي لعب دورا اساسيا في اقتصادات الدول الخليجية، لكن نرى ان الاقتصاد يتألم من بعض التشريعات التي تصدر من مجلس الأمة ولا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة هذا البلد بالذات ومصلحة الاقتصاد، وذلك لأسباب خاصة عند بعض الأعضاء.

وقال: ناقشت الغرفة اليوم (أمس) قانون العمل الاهلي، ونعتقد انه اذا طبق فسيؤدي الى نتائج سلبية للاقتصاد الكويتي وبالذات الشركات الصغيرة وصغار التجار وهم الأغلبية، فأتمنى من اعضاء مجلس الأمة ان تكون لهم الرغبة في تفضيل مصلحة البلد.

أعربت الغرفة عن تقديرها لرئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي أصبح له دور بالغ الوضوح والتأثير في نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأهميته، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على المركز في العام الماضي (41) قضية، كما نظم ورشات وبرامج تدريب مختلفة، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية.

وفي إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها، أصبح بإمكان أعضاء الغرفة الحصول على العديد من هذه الخدمات الكترونيا، كما استكملت أمس الربط الالكتروني مع برنامج «النافذة الواحدة» في وزارة التجارة والصناعة.

وأكدت الغرفة أن نسبة العمالة الوطنية فيها تتجاوز 70% من إجمالي العمالة القيادية والفنية والإدارية، وهي من أكثر الغرف في العالم تقدما في تقنية المعلومات، وأن نسبة إنفاقها في إطار أداء مسؤوليتها الاجتماعية تصل إلى 20% من إجمالي مصاريفها، وهي النسبة الأعلى في الكويت.