دول مجلس التعاون الخليجي تناقش توسيع نطاق السلع الخاضعة للضريبة التلقائية
النشرة الدولية –
عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، اجتماعها الـ109 في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بمسقط، برئاسة الوزير العماني المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي.
وقال درويش بن إسماعيل البلوشي، في كلمته خلال الاجتماع، أنه سيتم البحث خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المهمة من بينها إعداد خطة عمل وخارطة طريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025، وتوسيع نطاق السلع الخاضعة للضريبة التلقائية.
وأكد البلوشي، إن ما تشهده المنطقة والعالم من المتغيرات والتوقعات المستقبلية المتمثلة في تقلبات الأسعار ومعدلات العرض والطلب على السلع الأساسية يفرض علينا ضرورة السعي إلى توحيد الجهود والعمل من أجل النهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
ووصف البلوشي، المتغيرات والتحديات التي تواجه المنطقة والتطور السريع في العلوم والتقنية الحديثة بـ”الثورة الصناعية الرابعة”.
وأعرب الوزير العماني، عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من المنجزات ومواجهة مختلف التحديات من خلال التنسيق والتشاور المستمر بين دول المجلس بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة.