البورصة الكويتية تُطلق اليوم الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة لمشروع تطوير السوق
النشرة الدولية –
استكمالا لما سبق من جهود تطوير سوق الكويت المالي، تطلق اليوم (الأحد) هيئة أسواق المال الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة لمشروع تطوير السوق.
وتضم الدفعة الأولى عددا من الأدوات والمنتجات الاستثمارية التي يشهدها سوق الأسهم بالكويت لأول مرة بهدف إيجاد فرص استثمارية واعدة، وأبرزها ما يلي:
استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، حيث يتم التداول في هذه الجلسة على سعر الإغلاق بعد انتهاء جلسة مزاد الإغلاق، وتدوم فترة هذه الجلسة لمدة 5 دقائق فقط، ولا يمكن لسعر تداول الأسهم أن يتجاوز أو ينخفض أدنى من سعر الإغلاق المحدد في جلسة مزاد الإغلاق.
ويحدد سعر الإغلاق خلال جلسة مزاد الإغلاق في حال تم تداول الورقة المالية خلاله، وفي حال لم يتم تداول الورقة المالية خلال مزاد الإغلاق فيحدد سعر الإغلاق بناء على آخر سعر تداول، أما في حال لم يتم تداول الورقة المالية خلال اليوم فيحدد سعر الإغلاق بناء على السعر المرجعي للورقة المالية.
استحداث منصة تداول الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل، وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية، ويشترك عدد من المستثمرين في رأسمال REITs، ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
وأشارت شركة البورصة في عرضها حول المنتجات الجديدة، إلى أن من مميزات تلك الصناديق توزيع نسبة 90% من الأرباح لحاملي الوحدات والاستثمار بعقارات قائمة ومدرة للدخل وفرصة للاستثمار بسوق العقار الكويتي برأس مال منخفض نسبيا كما أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحسب النظام الأساسي لكل صندوق.
وأضافت أن دخل هذه العقارات يعتمد بصورة رئيسية على الإيجار ثم يتم توزيع الأرباح على حاملي الوحدات على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفقا للمحفظة العقارية.
وأكدت أنه يجب توزيع 90% من الأرباح التشغيلية على حاملي الوحدات لكي تصنف على أنها صناديق عقارية مدرة للدخل.
وأفادت البورصة بأن دورها يتمثل في توفير منصة تتسم بالشفافية لتداول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية حسب النظام الأساسي لكل صندوق لجعل هذا النوع من الاستثمار متاحا للمساهمين.
ولفتت إلى أن تداول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) يتم عبر وسطاء مرخصين مسجلين في بورصة الكويت والمستثمرين المستهدفين من إنشاء تلك الصناديق ممن لديهم رؤوس أموال محدودة باعتبار أن هذه الصناديق تتطلب هامش قبول استثمارات منخفضا.
واستثنت هيئة الأسواق آلية الاستخدام الشامل لإقراض واقتراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف من هذه الدفعة بتأجيلها لضرورة إخضاع كل الأطراف المعنية لمزيد من اختبارات السوق الموسعة لموعد أقصاه 30 يونيو 2019.
ويعرف البيع على المكشوف بـ Short selling، وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا.
صفقات المبادلة، وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر، سواء من الشركات أو الأفراد، على أن لا يقل إجمالي قيمة الأوراق المالية محل المبادلة عن مليون دينار، وأن تكون متساوية ومملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة، وخالية من أي قيود قانونية أو اتفاقية تمنع التصرف فيها.
عرض الشراء، ويتيح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة، ويقوم مقدم عرض الشراء بتقديم العرض إلى البورصة، والإعلان عنه على الموقع الإلكتروني بعد اكتمال بياناته، وتكون فترة تجميع الأسهم للراغبين في المشاركة بعرض الشراء 10 أيام عمل.
تعديل آلية تداول السهم لتصبح 10% صعودا أو هبوطا بدلا من 5% التي كان يتم التعامل بها، حيث سيتم إيقاف تداول السهم لمدة دقيقتين عند ارتفاعه أو انخفاضه بنسبة 10%، يعقد خلالها مزاد ليعود السهم بسعر مرجعي جديد.
وكانت هيئة الأسواق، قد نوهت الى أن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة للتطوير التي سيتم تنفيذها لاحقا، ستتعلق بالوسيط المقابل المركزي CCP، والعمل بنموذج الوسيط المؤهل، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، بالإضافة إلى تقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.
وطبقت بورصة الكويت مرحلتين من مشروع تطوير السوق الذي تشرف عليه أسواق المال، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى في مايو 2017، وكانت تتضمن توحيد دورة التسوية T+3، وآلية تحديد مواعيد استحقاقات الأسهم، والضمانات المالية الكافية لمواجهة الإخفاقات، وتحديد وحدات التغيير السعري، واستحداث الإغلاق العشوائي، بالإضافة إلى توفير النظم اللازمة لصانع السوق.
كما أطلقت المرحلة الثانية في أبريل 2018، وتضمنت تقسيم السوق إلى 3 أسواق هي الأول والرئيسي والمزادات بالإضافة إلى إطلاق مؤشرات جديدة للسوق وتطبيق فواصل التداول وجلسة الشراء الإجباري، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الصفقات الخاصة والتوزيع الإلكتروني للأرباح والتأكيد المتأخر لأمين الحفظ، كما تم في وقت لاحق دخول منصة التداول للشركات غير المدرجة OTC حيز التنفيذ.
وقد ساهم إطلاق المرحلتين السابقتين في ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر فوتسي والانتقال إلى قائمة المراقبة للترقية إلى أسواق ناشئة ضمن مؤشرات MSCI.