ارتفاع الاحتياطي الكويت من النقد الأجنبي بنهاية مارس الى 35.4 مليار دولار

النشرة الدولية –

صعد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 10.787 ملايين دينار (ما يعادل 35.4 مليار دولار)، بزيادة بلغت 0.9% قدرها 98 مليون دينار «ما يعادل ٣٢٢ مليون دولار» ويأتي هذا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي بعد الانخفاض الذي حدث في ديسمبر الماضي. هذا ويلاحظ ان الاحتياطي صعد خلال الأشهر الـ 3 الماضية بمقدار 640 مليون دولار.

وتزامن ارتفاع احتياطي الكويت من النقد الأجنبي خلال الربع الاول من العام الحالي مع مواصلة ارتفاع أسعار النفط التي تخطت 70 دولارا للبرميل في الأسابيع الماضية وهو ما دعم تحقيق ميزانية الدولة فائضاً بقيمة 1.8 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة.

وتزامن مع ارتفاع أسعار النفط ايضا استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية الى بورصة الكويت، حيث وصل صافي استثمارات الأجانب التي دخلت البورصة خلال الربع الاول من العام الحالي 215 مليون دينار بما يعادل قرابة 720 مليون دولار أميركي. ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية وتخطت القيمة السوقية لاحتياطي الكويت من الذهب 3 مليارات دولار، حيث وصل سعر طن الذهب 39.3 مليون دولار.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 10.9 مليارات دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 10.79 مليارات دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 56.9 مليون دينار. كما بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في فبراير الماضي نحو 1.803 مليار دينار بانخفاض قدره 3 ملايين دينار عن شهر فبراير الماضي البالغ 1.806 مليار درهم، مقسمة الى 1.775 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 27.9 مليون دينار.

وبلغ أوراق النقد فئة 20 دينار 1.050 مليار دينار مقارنة بـ 1.058 مليار دينار في فبراير الماضي. وارتفعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 6 ملايين دينار، حيث وصلت في نهاية مارس الى 574 مليون دينار مقارنة 568 في فبراير الماضي. كما ارتفعت فئة 5 دنانير بقيمة مليون دينار، حيث بلغت بنهاية مارس الماضي 87 مليون دينار في مقارنة بـ 86 مليون دينار في فبراير من العام الماضي. وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

واستقرت قدرة احتياطات الكويت من النقد الأجنبي على سد احتياجات الاستيراد الى نحو 13 شهرا، كما في يناير الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات الشهرية للكويت في المتوسط 2.8 مليار دينار من السلع في المتوسط.

وكانت وكالة فيتش قد أكدت ان إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، متوقعة أن تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية خلال السنتين المقبلتين نحو 16 مليار دولار لتصل نسبة الدين العام الى نحو 38% بحلول عام 2019. وتلجأ الحكومة الى السحب من الاحتياطيات لديها لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي بدأ في الظهور منذ 4 سنوات ويتواصل رغم ارتفاع أسعار النفط.

وبمقارنة الاحتياطيات الكويتية بنظرائها الخليجية، تحل الكويت في المرتبة الثالثة خلف كل من السعودية والإمارات وتحتل السعودية المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج لدى مؤسسة النقد السعودي (ساما) بنهاية فبراير الماضي 560.7 مليار ريال سعودي اي ما يعادل 149.5 مليار دولار. وتصل الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي نحو 334 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 91 مليار دولار) وتشمل الأرصدة المصرفية والودائع بالخارج والأوراق المالية.