السودان: فشل المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى المعارضة حول تشكيل مجلس السيادة الإنتقالي

الخرطوم : محمد طاهر زين

أفاد مراسلنا من الخرطوم محمد طاهر زين، بأن مجموعات المعارضة السودانية قررت مواصلة تنظيم المسيرات الحاشدة للضغط على المجلس العسكري الذي يواجه اتهامات شعبية “بعدم جديته” في نقل السلطة إلى المدنيين.

ويأتي هذا التحرك التصعيدي من قبل قوى المعارضة، في وقت تعمق فيه الخلاف بينها والمجلس العسكري، بشأن تشكيل مجلس السيادة الإنتقالي، المفترض أن يتولى إدارة شؤون البلاد. مؤكدا على أن الجانبين لم يتفقا بعد على مستوى حجم تمثيل المدنيين والعسكريين في هذا المجلس.

واشار إلى أنه في الوقت الذي إقترح فيه المجلس العسكري تشكيل مجلس السيادة الإنتقالي من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين، رفضت قوى الحرية هذا العرض، وطالبت بأن يضم هذا المجلس ثمان ممثلين مدنيين وسبعة عسكريين، وهو الأمر الذي إعترض عليه المجلس العسكري، مما افشل التوصل لإتفاق نهائي. ودفع بقوى المعارضة لإعلان استمرار اعتصامها أمام مقر الجيش إلى حين تلبية مطالبهم الوطنية المحقة.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في المدن السودانية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من إبريل، بعد مظاهرات واسعة ضد حكمه الذي استمر قرابة 3 عقود.

وقد عقدت حتى الآن ثلاث إجتماعات مفاوضات ما بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تركز الإجتماع الثالث منها الذي انعقد مساء أمس “الإثنين” على مراجعة رؤية القوى المدنية.

وكشف الفريق أول محمد حمدان (حميدتي)  نائب رئيس المجلس العسكري في مؤتمر صحفي له “الثلاثاء” عن ان المجلس ما زال ملتزما بالتفاوض مع قوى الحرية، وإتهم وفد قوى الحرية والتغيير بالقفز إلى مطالب غير متفق عليها، وبعدم الإلتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أمس  الاثنين. وقال”لا مساس بالاعتصام ولكن حركة القطارات يتعين أن تستمر”. وهدد بأنه سيتعامل بحزم مع نشاطات مجموعات المعارضة ووصفها بالتخريبية والفوضى وتابع ” لا فوضى بعد اليوم”

تناقضات  

وفي تصريحات موازية أدلى بها المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي، لفت إلى أنه جرى إتفاق بين الطرفين خلال الإجتماع، على فتح الكباري والطرقات وإزالة المتاريس التي تعرقل حركات المرور، في حين نفى تجمع المهنيين توصله إلى أي إتفاق مع  المجلس العسكري بشأن إزالة المتاريس وفتح المسارات.  مؤكدا على “أن المتاريس بُنيت بعرق الثوار ودمائهم، ولن يتم إزالتها أو المساس بها إلا بقرار من الثوار أنفسهم”.  كما شدد على إستمرار  الإعتصامات  لحين تحقيق أهداف الثورة كاملة.

وقال محمد ناجي الأصم، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين المعارض في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن “المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين”.

وأضاف أن “المجلس العسكري الانتقالي يصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريا بتمثيله للمدنيين”، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني.

ومن جانبه إتهم قيادي أخر في حركة المعارضة يدعى، مدني عباس مدني، المجلس العسكري باستخدام لهجة تصعيدية لا تشجع على الشراكة. وأشار إلى أن هذا التصعيد إنعكس روحه بالتصريحات التي أطلقها مؤخرا مسؤول عسكري كبير، تشير الى أن رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان عازم على ترأس مجلس السيادة.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، إن الجيش لن يسمح بما وصفه بالفوضى، وإن هذا سيحسم بالقانون.

يذكر أن حكومات غربية أيدت مطالب المتظاهرين، إلا أن دولا عربية قدمت الدعم للمجلس العسكري. ودعت دول أفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.

 تهديدات

وبدوره أصدره  المجلس العسكرى اليوم الثلاثاء بيانا  تلقت “النشرة الدولية” نسخة منه،  قال فيه، “نلفت إنتباهكم  إلي عدد من الظواهر وحالات الإنفلات التي تهدد حياة الناس والسلامة العامة والأمن والإستقرار ، تتمثل في إجراءات تفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة ولا تقع عليهم مسئولية، الأمر الذي تسبب في عمليات نهب وسلب للممتلكات والأعتداء بالضرب وإيقاع الأذي بالمواطنيين”.

وأكد البيان على عدم تهاون المجلس العسكري في حسم ظواهر الفلتان الأمني والتصرفات التي تتنافى مع روح المسئولية الوطنية وقيم المجتمع السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلامضاف” إن إغلاق الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية وأخذ الحقوق باليد وأتباع أسلوب الضغط بدلا عن الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع ، ومضايقة المواطنيين والتعدي عليهم، والإعتداء علي مرافق الدولة والأجهزة النظامية ومنسوبيها،  وعمليات التحريض والإستفزاز  لمنسوبي القوات النظامية بالألفاظ والعبارات غير اللائقة عبر المنابر، ومنع القطارات التي تحمل المؤن وإحتياجات المواطنيين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة.

ووجه بيان المجلس العسكري عناية الجميع إلي أن كل من يرتكب أو يشارك في مثل هذه الأفعال والسلوكيات سيقع تحت طائلة القانون”.

فتح الجامعات 

وكان المجلس العسكري قد أوعز عبر وزارة  التعليم العالي بإستئناف الدراسة رسميا في جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، فيما أصدر تجمع الطلاب السودانيين  الثلاثاء، بيانا أدان فيه هذا القرار من قبل المجلس العسكري، بوصفه ليس من إختصاصات المجلس العسكري، ومهين للثورة السلمية التي نادت بالسيادة المدنية في البلاد.

وأعلن عن تسيير  موكب جماهيري ينطلق الخميس في الثاني من مايو من السوق العربي ويتجه نحو ميدان الإعتصام بالقيادة العامة، تنديدا بقرار المجلس العسكري بهذا الخصوص.