قريبا الإخوان المسلمون على قائمة الارهاب في الولايات المتحدة

النشرة الدولية –

أعلنت الإدارة الأميركية أنها تعمل على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية، وكان للمباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفده المرافق إلى واشنطن قبل أسابيع دور مهم في هذا الشأن، ذلك في وقت تزامن معه تسليم مسؤولون ونشطاء مصريون آلافا من الوثائق إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب والكونغرس الأميركي، تتعلق بنحو 3 آلاف جريمة ارتكبتها جماعة تأخوان المسلمين في مصر خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2015.

ومن جانبها أعلنت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة ساندرز، أن الإدارة الأميركية تعمل على إدراج “الإخوان المسلمين” على قائمة التنظيمات الإرهابية. وأوضحت قائلة “لقد تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه. وهذا التصنيف يسير في طريقه”.

عقوبات واسعة
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضغط من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.

نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين مطلعين أن البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لبحث طريقة لفرض عقوبات على الجماعة، وذلك بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن من شأن القرار أن يتضمن عقوبات اقتصادية واسعة على شركات وأفراد الإخوان المسلمين. وأكدت أن ترمب يرى في تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أمرًا منطقيًا، وألزم إدارته بإكمال الخطوة.

قال المسؤولون إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي ومايك بومبيو، وزير الخارجية، يدعمان الفكرة. فيما يسعى البنتاغون وموظفو الأمن القومي المحترفون والمحامون الحكوميون والمسؤولون الدبلوماسيون جاهدين إلى إيجاد خطوة محدودة ترضي البيت الأبيض.

وقد حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد الرفيع المرافق له خلال زيارته الأخيرة لواشنطن على التباحث مع نظرائهم الأميركيين في هذا الملف، وسلموا آلاف الوثائق إلى الإدارة الأميركية والكونغرس، وأشاروا إلى أن هذا القرار من شأنه إحداث توتر كبير في العلاقات مع تركيا، التي يعتبر رئيسها، رجب طيب أردوغان، مؤيدًا قويًا للإخوان. كما إنه من غير الواضح ما هي العواقب التي ستترتب على الأميركيين والمنظمات الإنسانية الأميركية التي لها صلات بالجماعة.

حسب المعلومات التي حصلت عليها “إيلاف”، فإن أعضاء في “الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي”، التي تقودها الناشطة الحقوقية داليا زيادة، رئيسة المركز المصري لدراسات الديمقراطية، ممن يحملون الجنسية الأميركية، تقدموا بمجموعة من الوثائق، التي كان أعدّها المركز، وتوثق ارتكاب جماعة الإخوان أكثر من ثلاثة آلاف جريمة عنف داخل مصر في الفترة من يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2015، وذلك بهدف تذكير أعضاء الكونغرس بأن هذه جماعة إرهابية ومقابلتهم أو التعاون معهم سيضر بسمعة النواب ومصداقيتهم لدى المواطن الأميركي.

إقامة الخلافة أميركيًا!
تصدى المسؤولون في الحملة خلال زيارة السيسي لمحاولات جماعة الإخوان فتح علاقات لها مع أعضاء الكونغرس الأميركي المنتخبين حديثًا، تحت الإدعاء الكاذب بأنهم يمثلون المعارضة السياسية أو المجتمع المدني في مصر، إذ يبدو أن التحريض الحالي للإخوان في الكونغرس، ربما يكون محاولة لإبعاد الخطر عن أنفسهم، بادّعاء أنهم جماعة معارضة سياسية، وليسوا جماعة إرهابية، وبالتالي يجدون لأنفسهم منفذًا ينفذون من خلاله لإقناع نواب الكونغرس بمقابلتهم.

واستطاعت الحملة توثيق أكثر من ثلاثة آلاف جريمة عنف، قامت بتنفيذها جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر في الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى 31 ديسمبر 2015، شملت وقائع قتل وتعذيب واستهداف أفراد الشرطة والمدنيين، خصوصًا المسيحيين ومنشآتهم وبعض منشآت الدولة والمرافق العامة.

كما تتضمن الوثائق عددًا من التحقيقات الفيدرالية وقرارات محاكم أميركية في الفترة ما بين 2004 و2010 تثبت تورط جماعة الإخوان المسلمين في أميركا في التمويل والتحريض والتخطيط لأنشطة إجرامية تهدد الأمن القومي الأميركي بهدف هدم نظام الحكم الديمقراطي وإقامة الخلافة الإسلامية هناك.

ضغط وتوعية بالخطر
كذلك تضم الوثائق تقارير رسمية تضم نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الخارجية البريطانية في 2015، وتثبت بشكل قاطع كون جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، تنتهج العنف، وتشكل تهديدًا صريحًا على الأمن القومي في بريطانيا وأوروبا.

وتعتبر “الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي” حملة شعبية عالمية بدأت في مصر عام 2014، ويرعاها المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، بغرض توثيق جرائم جماعة الإخوان المسلمين في مصر في مرحلة ما بعد سقوطهم من حكم البلاد في يوليو 2013.

تضم الحملة في عضويتها أشخاصا مصريين وغير مصريين، يقومون بالضغط على صناع القرار في بلدانهم وتوعيتهم بخطورة جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها الإجرامي، من خلال تقديم تلك الوثائق، وتستهدف الحملة دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا على وجه الخصوص.