المحكمة الجنائية الدولية تُلغي إحالة الأردن إلى مجلس الأمن لعدم تسليم عمر البشير

النشرة الدولية –

ألغت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، قرارا بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تنفيذه قرار تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وزارة الخارجية قالت، إن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية استجابت لاستئناف قدمه الأردن، وألغت قرار دائرتها التمهيدية الذي يقضي بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية بسب عدم تسليم البشير إلى المحكمة خلال زيارته للأردن في 2017 لحضور القمة العربية.

في دعوى الاستئناف المقدمة من الأردن، قررت دائرة الاستئناف في المحكمة، بالإجماع، تأييد ما يتعلق في قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، لم يفِ بالالتزامات الواقعة عليه، وذلك بعدم القبض على عمر البشير الذي كان رئيساً لجمهورية السودان طيلة الفترة التي تشملها الدعوى وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 مارس 2017.

وقررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، وبالنظر إلى ملابسات الدعوى، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

خلصت دائرة الاستئناف إلى أن “لا حصانة لرؤساء الدول في القانون الدولي العرفي أمام محكمة دولية”. وبالتالي، ففي طلب المحكمة من الأردن اعتقال البشير، ونظراً إلى أن السودان ملزم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 بالتعاون الكامل مع المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي، فإنه لا يُعتد بحصانة رئيس الدولة في هذه الحالة.

وخلصت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، أيضاً إلى أن الدائرة التمهيدية قد “أخطأت في ممارسة صلاحيتها التقديرية بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، استناداً إلى استنتاج غير صحيح بأن الأردن لم يطلب إجراء مشاورات مع المحكمة بشأن زيارة البشير.