إعدام إيرانية يرفع عدد المعدومات إلى 88 في عهد روحاني.. و11 ينتظرن
النشرة الدولية –
أعلن مصدر إيراني اليوم عن تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام بإيرانية، ما يرفع عدد النساء اللواتي نفذ الحكم فيهن خلال عهد الرئيس روحاني إلى 88 امرأة، مؤكدًا أن 11 أخريات ينتظرن تنفيذ الحكم.
وأشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في تقرير الأربعاء، إلى أن الضحية الـ 88 تدعى “سودابه”، وكانت مسجونة في سجن مدينة مراغة في محافظة أذربيجان الغربية منذ عام 2006. وأوضح أن أجهزة الإعلام الإيرانية قد اعترفت بإعدام هذه المرأة.
أضاف المجلس إن إيران احتلت أعلى رقم قياسي لتنفيذ الإعدام في العالم بالمقارنة بعدد نفوسها، وإنها الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ فيها عمليات الإعدام بحق النساء والشباب تحت سن 18 عامًا بشكل واسع.. منوهًا بأنه قد تم إعدام حوالى 3700 شخص خلال السنوات الست الأخيرة من عهد الرئيس حسن روحاني.
وأكد أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام “وسيلة لقمع المجتمع الناقم الذي تعيش غالبيته تحت خط الفقر ويعاني من البطالة و الحرمان من الحق في حرية التعبير، حيث يعتبر النظام أن عقوبة الموت هي أداة تساعده على الحفاظ على السلطة”.
وكشف المجلس عن وجود 11 امرأة في سجن قرجك بانتظار تنفيذ حكم الإعدام فيهن. من جهتها أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن امتعاضها جرّاء إعدام إيران فتيين يبلغان من العمر 17 عامًا اتهما بالاغتصاب والسرقة.. مشددة على أن “إعدام الأطفال محظور بموجب القانون الدولي”.
تم إعدام مهد سهرابي فر وأمن صداقت في 25 من الشهر الماضي بعد محاكمة أشار مكتب “حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” إلى أنها “انتهكت بشكل خطير ضمانات المحاكمة العادلة الأساسية”.
قالت باشليه في بيان “أنا مستاءة”.. داعية طهران إلى أن “تُوقف بشكل فوري جميع الإعدامات بحق أشخاص اتهموا بارتكاب جرائم عندما كانوا أطفالًا”. أضافت أن “حظر إعدام الجناة الأطفال مسألة حاسمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبموجب اتفاقية حقوق الطفل”، وإيران منضوية في الاتفاقيتين.
واعتبرت باشليه أن قضية سهرابي فر وصداقت مؤسفة على وجه الخصوص كونهما “تعرّضا وفق تقارير إلى سوء المعاملة وإلى محاكمة شابتها عيوب إجرائية”.
وكان الفتيان يبلغان من العمر 15 عامًا عندما تم توقيفهما واتهامهما بالاغتصاب والسرقة في عام 2017. وأكد “مكتب حقوق الإنسان الأممي” أنه تلقى معلومات بأن الشرطة احتجزتهما لشهرين، وحُرما في البداية من حقهما بالحصول على محامٍ، بينما تعرّضا للضرب. وأوضح أن الفتيين اللذين نفيا جميع التهم أُجبرا وفق تقارير على الإدلاء باعترافات زائفة قبل أن تتم إدانتهما والحكم عليهما بالإعدام.
ورفعت عائلتا الفتيين القضية إلى المحكمة العليا التي أمرت بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية وإعادة المحاكمة، لكن المحكمة الابتدائية دانتهما مجددًا، وقضت مجددًا بإعدامهما.
وقال مكتب حقوق الإنسان “من الواضح أن الضحيتين وعائلتيهما لم يعلموا بأن الإعدامات ستتم”.. مبينًا أنه قد تم جلدهما قبل الإعدام، مشددًا على أن ذلك يرقى إلى معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة قد تعد بمثابة تعذيب بموجب القانون الدولي. وقالت باشليه “أدعو مجددًا السلطات إلى وقف جميع الإعدامات بحق الجناة القصّر، وتخفيف جميع أحكام الإعدام من هذا النوع”.
