وزيرة داخلية لبنان: من الخطر استغلال جريمة ارهابية لشد العصب الطائفي او السياسي
النشرة الدولية –
أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن ان “من الخطر استغلال جريمة ارهابية لشد العصب الطائفي او السياسي”، معتبرة ان هناك مسؤولية مشتركة بالتساوي، بين الاعلاميين والسياسيين، للتعاطي مع حدث مماثل وهكذا جرائم ارهابية بحرفية بحيث لا تنقلب الامور مبارزة للحصول على سبق اعلامي. ودعت الى اخذ العبر والتعلم من التجارب في بعض الدول المتقدمة وكيف تتعاطى مع مثل هذه الاحداث واي صورة تنقلها واي معلومة تتداول فيها”. وقررت “إنشاء غرفة عمليات افتراضية في كل منطقة تجتمع في فروع استخبارات المناطق لادارة اي ازمة امنية قد تحصل، باشراف القضاء وبحضور قاض، سيتم بحث تفاصيلها في الاجتماع الدوري لقادة الاجهزة الامنية”.
الحسن كانت ترأست اجتماعا استثنائيا لمجلس الامن المركزي خصص للبحث في تداعيات العملية الارهابية التي حصلت في طرابلس ليلة عيد الفطر وادت الى استشهاد النقيب في الجيش اللبناني حسين علي فرحات والعريف في قوى الامن جوني خليل والدركي يوسف علي فرج والعسكري في الجيش ابراهيم محمد صالح في حضور: النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان، المديرين العامين للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم، لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ولأمن الدولة اللواء طوني صليبا، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن نوّاف جباوي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، رئيس فرع التحقيق في مخابرات الجيش العميد محمد الفوّال، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، أمين سر مجلس الأمن المركزي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، مدير مكتب وزيرة الداخلية والبلديات العقيد محمود قبرصلي.
بعد الاجتماع، عقدت وزيرة الداخلية مؤتمرا صحافيا قالت فيه: “إنها شكرت باسم اللبنانيين عناصر القوى العسكرية والامنية الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن. وكررت تعازيها الحارة لاهالي الشهداء الاربعة متمنية للمصابين الشفاء العاجل”. واوضحت ان هذا المؤتمر مخصص لتعرض بالوقائع، ما حصل ليلة عيد الفطر، والمعلومات المتوافرة من الاجهزة الامنية والعسكرية عن الارهابي الذي ارتكب هذه الجريمة. وقالت: نتيجة التحقيقات الاولية التي اجرتها القوى الامنية والعسكرية، تبين الامور الآتية:
“- انطلق الارهابي عبد الرحمن خضر مبسوط من منزله على متن دراجة نارية وهو يحمل 6 قنابل يدوية ورشاش.
“- توجه الى سراي طرابلس، رمى قنبلة قرب مدخل السراي اصابت شظاياها مدنيين.
“- ومن ثم، توجه الى سنترال الميناء واطلق الرصاص على آلية تابعة لمفرزة طوارئ طرابلس، ما ادى الى احتراق الآلية واصابة كل من العريف جوني خليل والدركي يوسف علي فرج بإصابات بالغة، وما لبثا ان فارقا الحياة.
“- توجه الارهابي بعدها الى محلة المرفأ حيث اطلق النار على آلية للجيش اللبناني ادت الى استشهاد العريف في الجيش ابراهيم محمد صالح.
“- انطلق الارهابي من المرفأ الى داخل احياء مدينة طرابلس، ووصل الى شارع دار التوليد. صعد الى بناية وتحصن بداية على سطحها.
“- عند تطويق المبنى من قبل شعبة المعلومات واستخبارات الجيش، رمى الارهابي قنبلة واطلق النار فاصاب احد ضباط الجيش هو النقيب حسن علي فرحات الذي فارق الحياة، ومن ثم نزل الى الطابق الرابع وبدأ يطلق صيحات تكفيرية ضد الجيش وقوى الامن الداخلي.
“- اقتحمت قوى ضاربة من استخبارات الجيش وقوة ضاربة من شعبة المعلومات الشقة، وعندها انفجرت قنبلة بالارهابي، عندما كان يحاول رميها على القوة المهاجمة نتيجة اصابته بعد اطلاق النار عليه، ما ادى الى مقتله”. واوضحت ان “هذه الوقائع حصلت كما هي، وهي لا تحمل التأويل”.
وعرضت الحسن “لبعض المعلومات عن الارهابي عبد الرحمن خضر مبسوط، الذي هو “من مواليد 1/11/1992 من حي الحدادين، ولديه سوابق بمواضيع مخدرات وضرب وايذاء كانت سببا لتوقيفه مرات عدة. وفي تاريخ 6/1/2016، غادر الاراضي اللبنانية الى تركيا ومنها الى ادلب، حيث تابع دورات شرعية وعسكرية عاد من بعدها الى تركيا حيث تم توقيفه وترحيله الى لبنان. وبما ان شعبة المعلومات كانت اصدرت بحقه بلاغ بحث وتحر، تم توقيفه في المطار وتسليمه الى الشعبة التي تولت التحقيق معه تحت اشراف القضاء المختص وتوجيهه، واحيل بنتيجة التحقيق امام القضاء العسكري الذي اصدر حكما بسجنه سنة ونصف السنة عندما تم التثبيت عن افعال جرمية ارتكبها خارج الاراضي اللبنانية”.
اضافت: “في تاريخ 1/9/2017 اخلي سبيله من سجن روميه بعد تنفيذ العقوبة التي حكم فيها. اما اليوم، من يتولى التحقيق في هذا العمل الارهابي، فهي الاجهزة المختصة في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات اللذان يقومان بكل ما يلزم لكشف ما حصل بطرق مهنية وباحترافية عالية، وتحت اشراف القضاء المختص ووفقا لتوجيهاته”.
ثم انتقلت الحسن لتوضيح المسائل الآتية: “اولا: ان مصطلح الذئب المنفرد هو مصطلح تعتمده كافة الاجهزة للدلالة على شخص قام بعمل اجرامي، ومنها عملية ارهابية، من دون ان يكون هذا العمل ناتجا عن اوامر صادرة من مجموعة ينتمي اليها. ومن يتابع الاحداث العالمية، يعرف ان هذا النوع من العمليات يحصل في جميع البلدان: شخص حتى ولو لم يكن لديه تواصل مع منظمات ارهابية، وهو تحت المراقبة من قبل الاجهزة الامنية، يقرر لوحده، ان يقوم بعمل اجرامي او له طابع ارهابي. هذا النوع من الحوادث يحصل في اميركا، وفرنسا، ونيوزيلندا، والمانيا وغيرها من الدول. وللتذكير، فان الذين نفذوا عمليات ارهابية في فرنسا كانوا مرصودين من قبل الاستخبارات الفرنسية وكانوا مصنفين ضمن بما يعرف fichier s (تحت المراقبة). ومع كل المراقبة التي كان من المفترض ان يكونوا خاضعين اليها، تمكنوا من تنفيذ عمليات ارهابية تجاوزت في بشاعتها ما حصل ليلة العيد في طرابلس.
“ثانيا: المجرمون الارهابيون القادرون بدم بارد ان يقتلوا ابرياء، لا يمكن وصفهم الا انهم اشخاص غير متزنين عقليا. وانا اكرر انهم غير متزنين عقليا بالمعنى المجازي وليس الطبي وهذا ليس سببا لتبرير الجريمة انما لوصف الحد الذي وصل اليه هذا النوع من الاشخاص بالاجرام واللانسانية، وهذا الامر يكون بالتالي سببا لتشديد العقوبة عليهم وليس الى تخفيفها ابدا”.
وعن مدة سجن الارهابي في السابق، اوضحت الحسن ان الاجراءات القضائية التي تتخذ بأي جريمة، ومنها الجريمة الارهابية تمر بمراحل مختلفة هي:
“1- كل التحقيقات التي تجريها الضابطة العدلية من استخبارات الجيش او قوى أمن داخلي او أمن عام او امن دولة تتم تحت اشراف القضاء، وفي ما يتعلق بالجرائم الارهابية فتتم تحت اشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
“2- ان مهمة الاجهزة الامنية تختصر على استقصاء الوقائع بشكل مجرد ومن دون اعطاء اي توصيف قانوني.
“3-عند انتهاء التحقيقات، يحيل الجهاز الامني الملف الى القضاء الذي بدوره يتولى الادعاء والتحقيق والحكم بعد اعطاء الوصف القانوني للافعال الجرمية”.
واوضحت الحسن، ان “العقوبة التي طالت الارهابي هي العقوبة التي ارتأت المحكمة، التي هي مستقلة عن كل السلطات، انها مناسبة لمعاقبة الافعال التي ارتكبها خارج الاراضي اللبنانية”.
وعن العبر التي يمكن استخلاصها مما حصل، قالت: “ان طرابلس اثبتت قبل العملية الارهابية، وهو ما اكدته بعدها، انها مدينة تنبذ كل أنواع التطرف. كما تبين بعد هذه السنوات ان لا بيئة حاضنة للارهاب في لبنان او للفكر التكفيري، ان كان داخل الطائفة السنية او بأي مدنية من مدن لبنان، ولا سيما طرابلس”.
واشادت الحسن “بعمل الاجهزة الامنية التي، نتيجة اعمالها الاستباقية، منعت ارتكاب عشرات الجرائم التي كان يمكن ان تؤدي الى خسارة مئات الارواح”. وقالت “ان الاجهزة الامنية والعسكرية، من شعبة المعلومات وامن عام واستخبارات الجيش وامن دولة، اوقفت عددا كبيرا من الاشخاص كانوا يحضرون لعمليات ارهابية. ان شعبة المعلومات وحدها نفذت اكثر من 30 عملية توقيف لاشخاص كانوا يتحضرون لتنفيذ عمليات ارهابية من العام 2016. ان هذه الاعمال ادت، من ضمنها، الى احباط محاولة تأسيس بنية تحتية لداعش واستهداف نظامنا الديموقراطي عبر تنفيذ اعمال ارهباية خلال الانتخابات النيابية”. وشددت على ان “هذه الاعمال الاستباقية التي تقوم بها الاجهزة الامنية، تتم بعيدا من الاعلام، وبصمت وحرفية عالية، وتؤدي الى تجنيب البلد اعمال ارهابية قد تفوق بفظاعتها ما حصل في طرابلس”.
وأكدت الحسن ان “اللبنانيين يعتبرون ان من المعيب استغلال جريمة ارهابية ودماء شهداء ان كان من الجيش او قوى الامن الداخلي لاغراض سياسية او لتصفية حسابات مع خصومهم”. وقالت: “إن مواجهة الارهاب يتطلب بداية توحيد الخطاب السياسي، واضافة الى ذلك التأكيد على اهمية التنسيق القائم بين الاجهزة الامنية في ما بينها، وعلى سبيل المثال مجلس الامن المركزي الذي يضم كل الاجهزة الامنية والعسكرية ويعقد اجتماعات دورية وهو يشكل اطارا للتعاون والتنسيق. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، يجب التأكيد على ضرورة التنسق بين الاجهزة الامنية والقضاء والاعلام. وبهذه الطريقة، وبدعم من الاعلام المسؤول، نتمكن من تحصين دولة القانون”.
اسئلة واجوبة:
وعن قول زير الدفاع الياس بو صعب اثناء تشييع النقيب فرحات ان من المبكر جدا وصف الارهابي عبد الرحمن مبسوط بأنه غير متزن عقليا؟،
اجابت: “مع احترامي لوزير الدفاع، نحن نقول غير متزن عقليا لا يعني اننا نقول بأنه مختل عقليا. ما نقوله ان من يقوم بمثل هذا العمل الارهابي واضح انه ليس سويا لانه لا يملك اي قطرة من الانسانية وهو مجرم. نقارب المسألة من هذه الزاوية. اما في ما يتعلق بالسؤال الثاني لا علم لي بهذه المعلومات والتحقيقات هي بيد القضاء وهو الذي يأخذ بها ويصدر حكمه، وهنا اقول ان هذا الشخص لم يرتكب اي عمل اجرامي داخل الاراضي اللبنانية في تلك الفترة، ولو كان لديه النية، نحن لا نحكم على النوايا بل على الاعمال، وبالتالي القضاء اصدر حكمه بالمدة التي امضاها في السجن والتي هي سنة ونصف السنة.”
وعما اذا هناك من اجراءات جديدة في طرابلس بعد الحادثة، اجابت: “الاجراءات قائمة في كل الاوقات، اجتمعنا كمجلس امن فرعي، واليوم نجتمع كمجلس امن مركزي وسبق وعقدنا قبل اسبوعين اجتماعا مماثلا واعطينا التعليمات، واتفقنا على ان نكون بالمرصاد لكل عملية قد تحصل. لكن اكرر القول ان مثل هذه العمليات لا يمكن ان يتم التحوط منها قبل وقت لانه لا يمكن ان تدخل الى عقل اي شخص وتكشف ما يمكن ان يفعله وهذا ما يعرف بالذئاب المنفردة الذين يعملون بمفردهم”.
وحول التقاذف السياسي التي يؤثر على عمل الاجهزة الامنية والعسكرية احيانا، قالت الحسن: “تتطرقون الى حالة نعيشها كما يعيشها الاعلاميون وهذا يضر بكل الحالة التي نسعى الى تثبيتها في لبنان. نحن كفريق سياسي متمسكون بالتسوية السياسية لان هدفنا النهوض بالاقتصاد وان نتطلع الى احتياجات المواطنين الذين يرزحون تحت اعباء كبيرة. من هذا المنطلق، نحن متمسكون بهذه التسوية، والسؤال يوجه الى من يصوب على الحالة التي جاهدنا حتى نصل اليها”.