الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل على متظاهرين يغلقون الطرقات في اليوم الأول من حملة وطنية “لعصيان مدني”

النشرة الدولية –

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع الأحد في الخرطوم على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرق، في اليوم الأول من حملة وطنية “لعصيان مدني” دعا إليه قادة الاحتجاجات على المجلس العسكري الحاكم.

وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود  الاحتجاجات ضد حكم عمر البشير الذي امتد لثلاثة عقود منذ ديسمبر الماضي، دعا إلى “العصيان المدني” اعتبارا من الأحد.

وأكد التجمع ان العصيان سيتم رفعه عندما يسلم ضباط الجيش الذين اطاحوا بالبشير الحكم إلى سلطة مدنية، المطلب الرئيس للحركة الاحتجاجية بعد انهاء عهد حكم البشير في 11 أبريل الماضي. وهم يتهمون المجلس العسكري بممارسة قمع عنيف منذ فض الاعتصام الذي بدأ في 6 أبريل أمام مقر قيادة الجيش.

وفي منطقة بحري بشمال العاصمة السودانية، قال شاهد عيان إن “المتظاهرين يحاولون وضع حواجز لإغلاق الطرقات باستخدام إطارات السيارات والحجارة وجذوع الاشجار لكن شرطة مكافحة الشغب تمنعهم باطلاق الغاز المسيل للدموع”.

وأضاف أن “الطرق الداخلية مغلقة تماما ويحاول المحتجون اقناع بعض السكان بالامتناع عن الذهاب الى العمل”.

وتراجعت حركة وسائل النقل العام التي تعمل بين وسط الخرطوم واطرافها في حين تتحرك اعداد قليلة من المركبات الخاصة. والمحلات التجارية مغلقة في المنطقة التجارية بوسط الخرطوم أو  السوق العربي.

وخارج صالة المغادرة في مطار الخرطوم، ينتظر عدد من المسافرين، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

وكان المجلس العسكري تولى الحكم في أبريل بعدما أقال الرئيس البشير عقب أشهر من الاحتجاجات. ومذاك، قاوم قادة الجيش دعوات وجهها إليهم المحتجون والمجتمع الدولي لنقل السلطة إلى إدارة مدنية، وانهارت أخيراً في منتصف مايو جولات محادثات عدة.

وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني غداة زيارة لرئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد للخرطوم، لعرض وساطة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الذي يحكم السودان منذ إطاحة عمر البشير في 11 أبريل.

وزار آبي الخرطوم بعد خمسة أيام من فض قوات الامن بشكل عنيف للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وقال أطباء قريبون من حركة الاحتجاج، إن أكثر من مئة شخص قتلوا وجرح 500 آخرون خصوصاً خلال فض الاعتصام. لكن الحكومة تنفي هذه الأرقام، وتتحدث عن مقتل 61 شخصاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button