بلومبيرغ: سوق النفط 2020.. هل تصل الأسعار إلى 100 دولار أم يبقى الوضع على ما هو عليه؟
النشرة الدولية –
بعد نصف عقد من الإنفاق المنخفض على المشاريع الجديدة، كان من المفترض تباطؤ نمو إنتاج النفط إلى حد كبير بعدما ارتفع الطلب بشكل قوي بفعل الطفرة في سوق وقود الشحن، بحسب تقرير لـ”بلومبرغ”.
توقع عدد من المهتمين بسوق النفط أنه إذا كانت الأسعار في طريقها للعودة إلى مستوى 100 دولار للبرميل، فإن ذلك سيحدث بحلول عام 2020، لكن بالنظر إلى توقعات الاستشاريين والتجار حول العرض والطلب يبدو أن الفوائض ستظل موجودة ولن يحدث عجز يرفع الأسعار.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع إمدادات النفط الصخري وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، واحتمال نشوب حرب تجارية واسعة النطاق، ويقول محلل النفط لدى “آي إتش إس ماركيت”، “روجر ديوان”: تحقيق التوازن في 2020 يبدو مقلقًا مع احتمالات تراجع الطلب.
بينما يترقب العالم تقرير وكالة الطاقة الدولية عن أداء السوق المتوقع للعام القادم، فإن بيانات الشركات الاستشارية وتجار النفط تعطي لمحة أولية، وتظهر أن السوق في أحسن أحواله وسيكون متوازنًا، لكن على الأرجح سيتجاوز العرض الاستهلاك، ربما بفارق كبير.
بدأ سوق النفط يعكس بالفعل احتمال وجود فائض في عام 2020، فرغم تقلص الفجوة بين العرض والطلب بسبب أزمة تلوث خطوط الأنابيب الروسية، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، انخفضت الأسعار إلى ما دون 60 دولارًا الأسبوع الماضي، مقارنة بـ75 دولارًا في أواخر أبريل.
قالت كبيرة محللي النفط لدى “إنرجي أسبكتس”، “أمريتا سين”: السوق يتساءل، لماذا يجب على المتداولين تحمل مخاطرة الرهان على النفط ما دامت توقعات المستقبل تبدو قاتمة في الوقت الحالي.
تشكل التوقعات الهبوطية للعام المقبل مشكلة للمنتجين، وإذا ثبتت صحة هذه التنبؤات، قد تضطر “أوبك” وروسيا مواصلة العمل باتفاق كبح الإمدادات لفترة أطول مما كان متوقعًا في البداية، لمنع زيادة المخزونات العالمية.
من المقرر اجتماع ممثلين عن “أوبك” وحلفائها المستقلين هذا الأسبوع، لمناقشة التطورات في السوق والحاجة لتمديد العمل باتفاق كبح الإمدادات، وسط إشارات من منتجين رئيسيين رجحت الاتجاه نحو تواصل العمل بالخطة في النصف الثاني من هذا العام.
المتفائلون إزاء آفاق سوق النفط، لم يخطئوا تمامًا في تحليلهم للعام المقبل، فالتغييرات المرتقبة على قواعد الوقود البحري المعروفة باسم “آي إم أو 2020″، من المؤكد أنها ستزيد الطلب على الديزل، ما قد يدفع هذا الجانب من السوق إلى العجز.
لكن نمو العرض الذي تغذيه صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة لا يزال مؤثرًا بقوة في السوق، وقال الرئيس التنفيذي لشركة “رويال داتش شل”، “بن فان بوردن”، إن دنمياميكية السوق تغيرت بالفعل بسبب النفط الصخري.
ما لا يمكن توقعه من قبل المراهنين على صعود النفط أو أولئك الذين يترقبون انخفاضه، هو الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وسياساته الخاطئة، حيث يتسبب بأفعاله في إرباك الاقتصاد العالمي برمته.
في وقت سابق من هذا الشهر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين (محرك الطلب على السلع) إلى 6% خلال العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990، وأقل من نصف مستوى الذروة البالغ 14.2% عام 2007.
يقول محللو “مورجان ستانلي” في لندن: هناك أدلة متزايدة على تباطؤ حاد محتمل في الطلب أكثر من المتوقع، فنمو استهلاك النفط لدى كبار المستهلكين تعثر في مارس على أساس سنوي، قبل ازدياده بشكل طفيف في أبريل وفقًا للبيانات الأولية.
إن النظرة المبدئية لعام 2020 من قبل مستشاري النفط، هي بالإجماع تتركز حول احتمال نمو العرض، وهي وجهة نظر تشترك فيها شركات تداول السلع الأساسية في القطاع الخاص، وتظل مسألة الفوائض الأبرز بها نظرًا لعدم توقع أحد تعافي الإنتاج الإيراني والفنزويلي.
قدرت “إس آند بي جلوبال بلاتس” الفائض في إنتاج العام المقبل بنحو 400 ألف برميل يوميًا، فيما قالت “إنرجي آسبيكتس” إن معدل زيادة المخزونات سيصل إلى 500 ألف برميل يوميًا، وتوقعت “آي إتش إس ماركيت” بلوغ الفائض 800 ألف برميل يوميًا خلال 2020.
يتوقع معظم الاستشاريين تركز الفائض في المنتجات المكررة أكثر من الخام، وفي تقريرها لتوقعات الخمس سنوات بين 2019 و2024، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب خلال 2020 سيبلغ 102 مليون برميل يوميًا، على أن يصل الإنتاج خارج “أوبك” إلى 71.9 مليون برميل يوميًا.
هذا يعني أن فجوة إنتاج الخام البالغة 30.1 مليون برميل ستكون مهمة “أوبك” لسدها، على مقربة كبيرة للغاية من مستوى الإنتاج الحالي، ومنذ نشر التقرير الأخير، خفضت الوكالة توقعاتها للطلب ورفعت توقعاتها للإنتاج من خارج “أوبك”، ما ينذر باحتمال تجاوز الإمدادات للعرض عام 2020.