لا تعديل وزاريا على الحكومة الكويتية… التغيير لم يكمل 6 أشهر

النشرة الدولية –

استبعدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إجراء تعديل وزاري، مشيرة إلى أن الحكومة مستمرة ومستقرة، معربة عن الأمل في استمرار التعاون الحكومي مع المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الرابع الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر: لدينا 4 وزراء اجتازوا استجوابات بكفاءة واقتدار، ومن واقع المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، أمامهم مهمة النظر في الملاحظات المطروحة لإيجاد أفضل الحلول التي تصبح موضع توافق مع مجلس الأمة.

وأشارت المصادر إلى أن وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري تحقق تقدما أسرع نسبيا في تنفيذ الخطة الزمنية في مدينة جنوب عبدالله المبارك على سبيل المثال.

وتحمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ملفين لإعداد استراتيجية توظيف الكويتيين في «الخاص» وتصورات الخصخصة، ووزراء الصحة والتربية والشؤون والنفط والأوقاف والعدل سائرون في طريقهم.

وردا على سؤال حول رأي الحكومة في المطالبة النيابية باستحداث شركة رابعة للاتصالات، أجابت المصادر: لا حديث حكوميا حول إنشاء شركة رابعة للاتصالات حتى الآن.

وحول موعد إنجاز القوانين قبل فض دور الانعقاد الحالي، أجابت المصادر: هناك تنسيق لعقد جلسة خاصة الاثنين المقبل 24 الجاري لإنجاز قانونين على الأقل، مشيرة إلى جاهزية أكثر من 10 تقارير للجان البرلمانية تتعلق بإنجاز قوانين.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها إلى نيويورك الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا والتي ترأس فيها عددا من جلسات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في إطار رئاسة الكويت للمجلس، كما أحاط المجلس علما بالكلمة التي ألقاها في الجلسة عن دور الكويت وسعيها الحثيث لتبني القضايا الإنسانية الحيوية، وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لاعتماد مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرار كويتي حول الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، والذي يهدف إلى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين ويدعو أطراف النزاعات المسلحة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمنع فقد الأشخاص نتيجة للنزاعات المسلحة من خلال تيسير لم شمل الأسر المشتتة، ويعكس هذا القرار الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت لمسألة المفقودين خلال النزاعات.

هذا، وقد عرضت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على المجلس تقرير خطوات خطة التنمية الوطنية لعام 2020/2025، والمتضمن مستجدات إعداد الخطة بما يتماشى مع قانون التخطيط سعيا لتحقيق نتائج أفضل، كما عرضت السياسات الرئيسية لتحليل الوضع الراهن ولصياغة خطة التنمية وتقييم جودتها، حيث تم تحديد 27 تحديا رئيسيا يعيق نمو وتطور الكويت، والعمل الجاد لإيجاد الحلول المناسبة لها.

من جانب آخر، بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالممارسة الديموقراطية خلال جلسة مناقشة الاستجواب المقدم لوزير المالية د.نايف الحجرف من العضوين د.بدر الملا ورياض العدساني، والذي بين فيه ردوده على بنود الاستجواب موضحا كافة التفاصيل المتعلقة بمحاوره الخمسة، وما تميز به أداؤه من كفاءة واقتدار عبر ردوده الوافية على محاور الاستجواب، مؤكدا أن الهدف المشترك هو المصلحة العامة وتكريس الممارسة النيابية السليمة التي تتطلب التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد هنأ مجلس الوزراء وزير المالية د.نايف الحجرف بتجديد الثقة من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المجلس التي عقدت في 11 الجاري، مشيدا بالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للكويت الغالية، سائلا المولى تعالي أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما سجل مجلس الوزراء الشكر والتقدير للإخوة أعضاء مجلس الأمة لما أبدوه من روح المسؤولية والممارسة الديموقراطية السليمة التي اتسمت بها مداولات الاستجوابات.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المشين من قبل الميليشيات الحوثية الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن وقوع عدد من الجرحى المدنيين الأبرياء، وقد أكد مجلس الوزراء على أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي وتستهدف المنشآت والمناطق الأهلة بالسكان والآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، كما أكد على تضامن الكويت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة على أرضي المملكة وتداعياتها الخطيرة.

كما أعرب المجلس عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان يوم الخميس الماضي، مؤكدا على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديد مباشر لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية، وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر، وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.