حملة تبرعات يهودية حول العالم لبناء كُنُس في ساحات المسجد الأقصى

النشرة الدولية –

أطلقت منظمات «الهيكل» التي تنشط بالمشاريع الاستيطانية والتهويدية داخل أسوار القدس القديمة حملة تبرعات بأوساط اليهود حول العالم، مؤخرا، لبناء كُنُس في ساحات المسجد الأقصى وبناء «الهيكل» المزعوم مكان قبة الصخرة. وتدفع جمعية «يشاي» الاستيطانية المنطوية تحت جمعيات ومنظمات يهودية تقود لحملات التبرعات لتعزيز الوجود اليهودي في القدس القديمة وفي المسجد الأقصى، لبناء كنس في ساحات الحرم في الأماكن التي يسمح الصعود إليها والتجوال بها دون انتهاك أو مس بـ»قدسية» الموقع الذي سيبنى فوقه «الهيكل» المزعوم، وهو بساحات وبصحن قبة الصخرة، إذ إن الصعود للمكان يعتبر تدنيسا لقدسية المكان الذي سيسمح الصعود إليه وبناء «الهيكل» بعد تحقيق نبوءة ظهور «المسيح المنتظر»، حسب المزاعم الدينية اليهودية.

وبرر حاخام بلدة كريات شمونة، الحاخام تسفنيه دروري شاليطا، الحملة والصعود إلى ما سمّاه «جبل الهيكل» بالقول إن «الصعود لجبل الهيكل أمر في غاية الأهمية والضرورة في هذه المرحلة، لأنه في هذه الأيام يبعد شعب إسرائيل عن المكان ولا يفهم قداسته، مهمتنا هي أن نظهر لشعب إسرائيل والعالم بأسره أن المكان مقدس لإسرائيل، وبالتالي علينا منع المسلمين من إهانة قداسة المكان لليهود، أو التعامل على أنه مكان مقدس للمسلمين». وأسست جمعية «يشاي» بالعام 2013 بمبادرة مجموعة من الحاخامات، وذلك بهدف بناء «الهيكل» المزعوم، وتنشط منذ ذلك الحين في ساحات الحرم والدفع في تكثيف الاقتحامات لساحات الأقصى وتهيئة الظروف والأوضاع وتحضير الأرض التي سينبى فوقها «الهيكل»، والسماح بالتخطيط لبناء الكنس.

وتتبنى الجمعية اقتراح الحاخام تيكوسنسكي زيتسل في القرن الماضي، الذي دعا لبناء «الهيكل»، كما تنشط بهذا المجال وفقا لدعوة الحاخام الأكبر في إسرائيل، الحاخام مردخاي إلياهو، الذي دعا برسائل لبناء كنيس على «جبل الهيكل»، قائلا في رسائله: «لا بد من بناء كنيس ومكان للتوراة والصلاة لليهود في منطقة يسمح بدخولها، وذلك تحت رقابة حسب ما تنص الديانة اليهودية، بحيث لن يسمح تخطي المنطقة التي يسمح بدخولها». وتخطط جمعية «يشاي» في هذه الفترة إطلاق حملة كبيرة لحشد دعم الحاخامات الآخرين وعامة اليهود لبناء الكنس وتهيئة الأرضية لبناء «الهيكل»، و»العمل على تحقيق هذا الهدف المقدس، الذي له أهمية قومية وروحية عليا لليهود»، على حد قول الجمعية.

وتذرعت الجمعية اليهودية بإطلاق حملتها لجمع التبرعات والدفاع نحو بناء الكنس في ساحات الحرم، بسبب ما اعتبرته «سيطرة المسلمين على مناطق ومواقع إضافية بجبل الهيكل، حيث ستعمل الجمعية على تغيير الوضع بتأسيس صندوق إسرائيلي خاص ينشط لبناء الكنس على الجبل».

ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الأحد، عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية، في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب مدينة القدس. وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة حي وادي الحمص لوكالة معا، أن المحكمة العليا رفضت التماس الذي قدمه أهالي الحي، والذي طالبوا فيه بعقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية والتي تضم 100 منزل في الحي، بحجة أنها لا تنطبق عليها الشروط القانونية من حيث أن قرار الحكم الصادر في تاريخ 11-6-2019، لا يشمل قاعدة قانونية جديدة.

وأضاف حمادة ان رفض المحكمة العليا لعقد جلسة إضافية، يعني أن قرارات الهدم سارية المفعول، وعلى السكان هدم منشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر من الشهر القادم، والا ستقوم الياتها بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها «تكاليف الهدم».

في السياق ذاته، وافقت محكمة القدس المركزية مؤخرًا على شرعنة وحدات استيطانية بنيت دون تراخيص عن طريق آلية تتيح الاستيلاء على الأرض في الضفة الغربية. وقد تؤدي هذه الآلية إذا تم إنشاؤها وفقا لصحيفة هارتس الاسرائيلية الى منح تراخيص لبناء 2000 وحدة استيطانية بنيت بدون تراخيص وتخضع لنزاع قانوني. وتسعى النيابة العامة الاسرائيلية إلى تطبيق الآلية على العديد من الوحدات الاستيطانية «غير القانونية» في مستوطنة ايلي زهاف في شمال الضفة الغربية.

وتنص الآلية، وهي آلية موازية لآلية «تنظيم السوق» الأكثر صرامة المعمول بها في إسرائيل، على أن «أي معاملة تتم بحسن نية بين المفوض وأي شخص آخر، فيما يتعلق بأي ممتلكات يعتبرها حارس الأملاك وقت المعاملة هي ملكية حكومية يجب ألا تشطب ولا تلغى حتى بحال أثبت أن العقار لم يكن يتبع لملكية الحكومة عند تشييده. وجاء في قرار المحكمة أنه يجب السماح للمستوطنين «بممارسة حقوقهم الكاملة في القطع التي اشتروها»وفقا للوضع القانوني والخط الأزرق الذي كان موجودا عند شراء الأرض». وسمحت المحكمة للدولة لاستكمال جميع المتطلبات التقنية لاستكمال الإجراء الجديد حتى أيلول المقبل. وفي الوقت نفسه، شرعت الدولة في استخدام نفس الآلية في ملفات أخرى. ففي الآونة الأخيرة، قدمت الدولة مطالبة مماثلة في القضية في مستوطنة «نيلي». وذكر مكتب المدعي العام فيما يتعلق بالقضية أنه «في هذه المرحلة، يتم رفع دعوى في المحكمة بخصوص طرد المدعين واستجابة مكتب المدعي العام لهذه المسألة.» ومن الواضح أن استخدام المادة 5 من الأمر المتعلق بالممتلكات الحكومية في هذه القضية يتم وفقا للرأي القانوني للمستشار القانوني في هذه القضية.

إلى ذلك، أصيب 15 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت، في قرية العيساوية، الواقعة شمالي شرق مدينة القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، منتصف ليلة السبت/الأحد، أن المواجهات التي اندلعت في العيساوية، بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين، أسفرت عن إصابة 15 مواطنا. وأضاف الهلال الأحمر، أنه تم علاج جميع الإصابات «ميدانيا»، دون الحاجة لنقلها للمراكز الطبية أو المشافي.

ولفت البيان، إلى أن «قوات الاحتلال أعاقت عمل سيارات الإسعاف، وقامت بتفتيشها إحداها بشكل دقيق جدا، وذلك خلال أداء الطواقم عملها الإنساني». وتأتي تلك الأحداث، عقب اغتيال قوات الاحتلال للشاب محمد سمير عبيد، الخميس، خلال مواجهات في العيساوية، واحتجاز جثمانه.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة صباح أمس الأحد وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا». وداهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية منزل الهدمي وفتشته واستولت على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به، قبل ان تعتقله، حسب «وفا».