الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد جلسة طارئة حول إيران في 10 يوليو
محررة النشرة الدولية –
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستعقد الأربعاء المقبل، اجتماعا طارئا بشأن الملف النووي الإيراني، بطلب من الولايات المتحدة، بعد تجاوز طهران الـ300 كلغم من تخصيب اليورانيوم.
وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية قالت في وقت سابق إنها طلبت من الوكالة عقد اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 38 عضوا، لبحث تقرير الوكالة الأخير حول الملف النووي الإيراني، ووصفته بـ”المثير للقلق”.
ووجهت الولايات المتحدة الطلب بعد أن أبلغ الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو، مجلس المحافظين، يوم الاثنين الماضي، بأن إيران تجاوزت الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق المبرم مع السداسية الدولية عام 2015 لمخزونها من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام.
وكانت إيران قد أعلنت في الـ8 من مايو الماضي توقفها عن تنفيذ عدد من بنود الاتفاق النووي المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، موضحة أن الخطوة تأتي ردا على خرق الولايات المتحدة الاتفاق بانسحابها الأحادي منه وعودتها إلى فرض العقوبات ضدها وعجز الدول الأخرى الموقعة عليه عن حل المشاكل المترتبة على انسحاب واشنطن على نحو مرضي.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن “كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ 300 كلغ”.
وأفادت الوكالة الإيرانية بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 %، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كلغ.
وكانت طهران أعلنت أنها ستتجاوز الحد المسموح بإنتاجه من اليورانيوم وفق الاتفاق النووي، بعد “فشل باقي الموقعين على الاتفاق النووي في اجتماع فيينا بتلبية مطالب إيران الخاصة بحماية نفسها من العقوبات الأمريكية”.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق، إن اجتماع فيينا الذي عقد الأسبوع الماضي، يمثل خطوة إلى الأمام، لكنه غير كاف.
وأضاف أن المحادثات التي تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني أحرزت تقدما، لكنها لا تكفي لإقناع طهران بتغيير قرارها بتجاوز القيود الأساسية للاتفاق واحدا تلو الآخر.
وأنشأت القوى الأوروبية آلية “انستكس” للتبادل التجاري مع طهران، في محاولة لحماية جزء من الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية، لكن لم تُفعل تلك الآلية حتى الآن.
وقال دبلوماسيون إنها ستكون قادرة على التعامل مع أحجام صغيرة من السلع فحسب، مثل الأدوية وليس مبيعات النفط الكبيرة، كما تطلب إيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، معلنا إعادة فرض العقوبات على إيران.