الكويت: هواتف أعضاء الشبكة تؤكد انتماءهم التنظيمي للإخوان

النشرة الدولية –

تواصل السلطات الأمنية الكويتية ـ على عدة محاور ـ التحقيقات في قضية الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم الاخوان المسلمين التي تم الإعلان عن ضبطها الجمعة.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى على علم بالتحقيقات مع الخلية الإخوانية التي قام جهاز امن الدولة بضبطها يوم الخميس الماضي وفجر الجمعة بناء على مذكرة توقيف صادرة من الانتربول المصري ان 5 من الوافدين الثمانية دخلوا الكويت منذ العام 2013 ولم يغادروها الى أي دولة أخرى، فيما ان 3 من اعضاء الخلية الإرهابية دخلوا الكويت في العام 201٧ وقبل صدور الاحكام النهائية بحقهم وبأوراق صادرة عن السلطات المصرية، مشيرا الى ان الأوراق التي دخل بها الوافدون الثلاثة ربما تكون قد صدرت عن طريق التزوير.

وأكدت المصادر ان جهاز امن الدولة استدعى في غضون الساعات القليلة الماضية العشرات من الوافدين المصريين الذين كانوا على علاقة بهؤلاء للتحقيق معهم والوقوف على سجلهم الأمني وإذا ما كانت لهم علاقة بأي عمليات إرهابية ارتكبت في مصر بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وأكدت ان كل من يثبت تورطه في تقديم الدعم للعناصر الدموية ستتخذ إجراءات قانونية بحقه مع احتمالية ان يسلم هؤلاء المصريون إلى السلطات المصرية أو بمعنى آخر ترحليهم الى مصر وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وبحسب المصادر فإن مذكرة التوقيف الصادرة بحق الموقوفين امس وأمس الأول وهم: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد، أبوبكر عاطف السيد الفيومي، عبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم احمد، مؤمن ابوالوفا متولي حسن، حسام محمد ابراهيم محمد العدل، وليد سليمان محمد عبدالحليم، ناجح عوض بهلول منصور، وفالح حسن محمد محمود، اتهموا بأنهم ضمن اللجان النوعية لجماعة الإخوان، وشارك بعضهم في عمليات زرع عبوات ناسفة وتفجيرات وتفخيخ سيارات وتخريب وحرق ممتلكات وتمويل شراء اسلحة نارية وتقديم دعم مالي لجماعة الاخوان وجمع تبرعات وتجنيد انصار جدد لها، ولهم علاقة بقضية اغتيال النائب المصري السابق هشام بركات وأحدهم شارك في حرق ممتلكات دولة في محافظة الفيوم بمصر.

وقالت المصادر إن الموقوفين الثمانية صدرت بحقهم مذكرة توقيف من قبل الإنتربول المصري بناء على النشرة الحمراء، إذ صدرت بحقهم احكام نهائية وبالتالي تحـركت الكويت بناء على مذكرات لضبطهم.

ولفتت المصادر الى ان اثنين من المتهمين تم ضبطهما يوم الخميس الماضي والبقية ضبطوا فجر الجمعة وذلك في أماكن سكنهم، مؤكدا ان الموقوفين لم يبدوا اي مقاومة تذكر.

وأشارت المصادر الى ان جهاز امن الدولة اعاد التحقيق مع المتهمين حسب الإجراءات القانونية، حيث اقروا بمشاركتهم بأعمال عنف وأن بعضا منهم اعترفوا صراحة بأنهم أعضاء فاعلون في جماعة الإخوان المسلمين وأنهم ايضا قدموا دعما ماليا للتنظيم.

واشارت المصادر الى ان جميع الموقوفين الثمانية حضروا على جهات لها علاقة وصلة بجماعة الاخوان المسلمين داخل الكويت.

وحول مصير هؤلاء وإذا ما كانت الكويت ستقوم بتسليمهم الى السلطات المصرية، قالت المصادر: حتما هذا الإجراء سيتم ولكن الأمر يحتاج الى مزيد من الوقت لحين انتهاء التحقيق معهم بشكل كامل ومعرفة اوجه الدعم الذي قدم لهم داخل الكويت.

ولفتت المصادر الى ان بعض الموقوفين الثمانية يعرفون بعضهم بعضا ويعملون في مكان واحد، مشيرة الى ان من اصل الثمانية شخصين لديهما مؤهلات عليا وآخرين يحملون مؤهلات متوسطة واثنين منهم بلا مؤهلات.

ورجحت المصادر ان يتم تسليم هؤلاء الاشخاص في غضون نحو أسبوعين، لافتة الى ان هناك تواصلا وضباط ارتباط في هذه القضية للتنسيق.

ولكن هل تحدث الموقوفون خاصة من خرجوا بشكل غير شرعي من مصر او بأوراق ربما تكون مزورة او حقيقية؟

قال المصدر: حتما سيخضعون للتحقيقات للرد على هذه الأسئلة وحتما سيخضعون لتحقيقات إضافية في مصر للوقوف على شركائهم ومن قدم الدعم لهم.

وحول اذا ما كان هناك كويتيون قدموا لهؤلاء دعما، قال المصدر: حتما هناك دعم قُدم لهم وهذا ما كشفت عنه التحقيقات، مؤكدا ان هذه الموضوعات قيد تحقيق ومتابعة وان كل من يثبت ضلوعه في توفير الدعم لهؤلاء ستتم محاسبته حسب الدعم الذي قدمه.

وزارة الداخلية أصدرت بيانا حول توقيف الخلية الإخوانية قالت فيه: قامت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت الى 15 عاما.

وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقرا لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت الى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عمن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم. وعليه، فإن وزارة الداخلية تحذر بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه او ارتباطه مع هذه الخلية او مع اي خلايا او تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن وانها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

تفاصيل خلايا إخوانية سلّمتها الكويت لمصر منذ 2013 حتى 2017

تطرقت قناة العربية الإخبارية في تقرير لها الى دور وزارة الداخلية الكويتية ففي عام 2013 قامت السلطات الكويتية بترحيل 70 مصريا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد تظاهرهم أمام السفارة المصرية في الكويت احتجاجا على عزله، وتبين أن غالبيتهم من عناصر جماعة الإخوان.

وفي العام 2014 ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على القيادي الإخواني محمد القابوطي نوفل، المتهم بحرق مركز شرطة في بورسعيد، والمشاركة في تظاهرات والتحريض على النظام، وتسلمته مصر من الكويت لمحاكمته وآخرين، بارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والقتل العمد واستعمال القوة مع موظفين عموميين وتخريب الأملاك العامة والإتلاف العمدي في القضية رقم 367 جنايات قسم العرب لسنة 2014.

وقتها وجه النائب الكويتي الراحل نبيل الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية آنذاك الشيخ محمد الخالد عن كيفية دخول القابوطي إلى الكويت ومن ساعده ومن وفر له الإقامة؟ في العام 2016 ألقت السلطات الكويتية القبض على ثلاثة مصريين متهمين بقتل وتخريب وحرق وتم ترحيلهم لمصر.

وفي العام 2017 قام الإنتربول المصري باستعادة عنصريين إخوانيين هما أحمد عبدالموجود خضيري محمد، وعلي حمودة حسن عبدالعال، وكانا مطلوبين في القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات سوهاج، وصادر ضدهما حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة القتل العمد واستعراض القوة.

رصدت على الأجهزة المحمولة لأعضاء الخلية مكالمات عبر الإنترنت لبعض النشطاء المحسوبين على تنظيم الاخوان في مصر وكذلك تم العثور على رسائل نصية عبر الواتساب وذلك بعد عمل «باك اب» لهواتفهم المحمولة. وكذلك تواصل بعضهم مع بعض وهو ما يؤكد انتماءهم الى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.