وزير المالية الكويتي: 19 مليار دولار أرباح الاستثمار في 12 شركة 31.8 مليار دولار إجمالي استثمارات «هيئة الاستثمار» في 12 شركة وبنكاً عالمياً
النشرة الدولية –
كشف وزير المالية د.نايف الحجرف أن الهيئة العامة للاستثمار تمكنت من تحقيق ربح صاف بلغ 19 مليار دولار، وذلك من خلال استثماراتها في 12 شركة عالمية منذ بداية الاستثمار في 2007 وحتى اليوم، وهذه الشركات هي داو كيميكال، وبنك اوف أميركا، وسيتي بنك، وABC بنك، وبلاك روك، وشركة فيزا، واريفا الفرنسية، ومجموعة AIA للتأمين، ومجموعة CITIC الاستثمارية، بالاضافة الى ICBC، وبنك وايه اي جي واخيرا IHH للرعاية الصحية.
وأوضح الحجرف، في رده على سؤال برلماني للنائب د.بدر الملا بشأن استثمار الهيئة العامة للاستثمار في شركة أريفا الفرنسية للطاقة النووية والتخارج منها، أنه تم استثمار مبلغ 12.8 مليار دولار في 12 شركة عالمية من خلال محفظة المساهمات الرئيسية «Satellite»، مشيرا إلى أن نسبة الربح من هذه الاستثمارات تبلغ نحو 148.7%، بالنسبة لكل الاستثمارات التي قامت بها المحفظة خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن القيمة الحالية لهذه الاستثمارات بالإضافة إلى الأرباح المحققة منها تبلغ نحو 31.8 مليار دولار، وذلك كما في 30 أبريل 2019، وذلك بعد احتساب الخسائر في شركة أريفا.
وبين الحجرف أن فترة الاستثمار في محفظة «الستلايت» تكون متوسطة وطويلة الاجل، أي أكثر من 5 سنوات، ويجوز لإدارة الهيئة التوصية بالتخارج في فترات أقل إذا تم اعتبار التخارج من الاستثمار في المدى القصير أفضل، أو إذا رأت الإدارة أن التخارج قد يوفر فرصة مناسبة للتحوط من تقلبات تضر بمصالح الهيئة.
وشدد على أن الهيئة العامة للاستثمار تتخذ إجراءات احترازية كبيرة عند الدخول في اي استثمار عالمي، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى لحجم الاستثمار الفردي 10% من إجمالي القيمة السوقية للاستثمار وقت بدء الاستثمار أو من قيمة رأس المال المصدر.
وأضاف أنه لا تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لجميع الملكيات في محفظة Satellite، سواء لصندوق الأجيال القادمة أو صندوق الاحتياطي العام، 10% من إجمالي قيمتها لكل منها منفردة.
ويعود استثمار الهيئة العامة للاستثمار في شركة أريفا الفرنسية إلى 2010 عندما اشترت الهيئة حصة تبلغ 4.8% من الشركة الفرنسية بقيمة بلغت 706.5 ملايين دولار، واحتفظت الهيئة بهذه الحصة لمدة 7 سنوات، حتى أعلنت عن التخارج منها في أغسطس 2017، حيث أعلنت الهيئة عن بيع حصتها بمبلغ 97.7 مليون دولار إلى الحكومة الفرنسية، وهو ما مثل خسارة لها، بحسب ما أوردته في بيانها الصحافي في ذلك الوقت.
وقد سعت الهيئة إلى إيجاد وسيلة للتخارج من الشركة منذ العام 2014 نظرا إلى «استحالة» بيع حصتها عبر البورصة كما قالت، بسبب التداول المحدود على أسهم أريفا، وانتهت المساعي ببيع الحصة إلى الحكومة الفرنسية وهي أكبر المساهمين في الشركة.
وأرجعت الهيئة السبب الرئيسي إلى تسجيل خسائر بهذا الاستثمار، إلى تداعيات كارثة تسونامي في اليابان وحادثة المفاعل النووي في فوكوشيما عام 2011، والتي أدت إلى تدهور قيم عدد كبير من الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية ومنها أريفا.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار بذلت جهودا كبيرة لتحفيض سعر شراء سهم شركة اريفا الفرنسية حيث قيمت الحكومة الفرنسية في بادئ الأمر الشركة بمبلغ 20.7 مليار يورو كقيمة عادلة بسعر سهم 585 يورو، إلا أن الهيئة بعد اجتماعات طويلة ودراسات عديدة تفاوضت مع الحكومة الفرنسية لتخفيض قيمة السهم حيث نجحت المباحثات في تخفيضه إلى 325 يورو أو ما يعادل 11.5 مليار يورو كقيمة عادلة للشركة بانخفاض 9.2 مليار يورو أو ما يعادل 45% أقل من السعر الذي طلبته الحكومة الفرنسية.
