لا أنظمة سياسية في الخليج* صلاح الساير

النشرة الدولية –

قاموسنا مضطرب وكذاب ولا يعبر عن الواقع المعيش. تجري الكلمات والأوصاف على ألسنتنا دون فحص أو تدقيق.

نقول كلاما لا نفهمه، فيسمعه الآخر ولا يفهمه ولكنه يصدقه (!) فنحن نصدق الأكاذيب أو الكلام المزيف والأوصاف المزورة التي تخلو من المصداقية.

والشاهد تلك الاتهامات (للأنظمة السياسية العربية) وبأنها السبب في تراجع الشعوب العربية، ليشمل في هذا الوصف والاتهام منظومة (الدول الخليجية) وذلك أمر غير صحيح.

فنحن في الخليج «تقدمنا» ولم نتراجع، كما ليست لدينا أنظمة سياسية بل يوجد حكم رشيد.

الأنظمة تعني أكثر من نظام، والعبارة تسللت إلى أدبياتنا السياسية مع اندلاع موجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ منتصف القرن العشرين.

فتبدل النظام الحاكم في مصر من نظام ملكي إلى نظام (عسكري) ومثل ذلك حدث في العراق وليبيا واليمن.

وتنوعت التشكيلة (بعثي، ناصري، قومي، شيوعي) فأضحى وصف (الأنظمة العربية) أقرب للمنطق والحقيقة.

بيد ان هذا الوصف غير قابل للتعميم على الدول الخليجية وبعض الدول العربية الأخرى التي كانت، ولم تزل، ترفل في ثياب الاستقرار بقيادة الأسر الحاكمة المشهود لها بالعدل والحرص على مصالح البلاد والعباد.

يدرك المراقب المنصف ان الحكم في الدول الخليجية ليس نظاما سياسيا استمد شرعيته من الدبابات والانقلابات، كي يندرج في قائمة (الأنظمة السياسية) حسب القاموس العربي الأخرق، بل هو حكم عتيد يمتلك شرعية اجتماعية وتاريخية.

وقد توارث القيادة الراشدة والإدارة الصالحة عبر عهود متعاقبة تتسابق وتتنافس في خدمة أوطانها.

وذلك أمر مشهود مرصود في الدول الخليجية ومثلها المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجنبها الكثير من الويلات والكوارث وأطماع العساكر المغامرين وجماعات الإسلام السياسي.

الأنباء الكويتية