9/13* د. نرمين يوسف الحوطي
النشرة الدولية –
العديد بل الكثير من أبناء وطني ينتظرون ذلك التاريخ 13 / 9! هذا اليوم ماهو إلا بصيص أمل للكثير ممن يرغبون في التسجيل والتقديم في ديوان الخدمة المدنية من أجل العمل.. ولكن! السؤال الذي يطرح نفسه: هل بالفعل توجد في الجهات الحكومية أماكن شاغرة لأبنائنا؟ أم أنهم سيتم تعيينهم فقط من أجل التعيين «تحصيل حاصل»!
الكل يعلم أن أغلبية وزارات الدولة تكتظ بالموظفين الأجانب، عذرا لست عنصرية، ولكن العقل والدستور يعطي الأولية لأبناء الوطن، ومن هذا المنطلق نكتب سطورنا..
نواجه في الآونة الأخيرة عدم موازنة في معدل التوظيف بين المواطنين والوافدين، فبالأمس البعيد كان التوظيف للوافدين لا يتعدى 10% أما اليوم ففي بعض الوزارات تعدت إلى 25% مع العلم بأننا نمتلك من الطاقات الشبابية من يحملون التخصصات نفسها، ولكن ينتظرون 13/9.
تلك هي المفارقات الدرامية في قضيتنا، الكل يعلم أن لكل قصة مفارقة إلا أن قضيتنا تحمل العديد من المفارقات ولكم البعض منها:
٭ نجد الوافدين والقادمين من الخارج يتم التعاقد معهم في العديد من أشهر السنة، أما المواطن فينتظر تاريخا محددا وأياما مثبتة!
٭ هل قمتم بتعديل الهياكل الخاصة بالمواطنين وترقية العديد ممن يستحقون الترقية قبل استقبالكم للموظفين الجدد!
٭ العديد من القيادات والمسؤولين الذين تعدوا السن القانونية وتعدوا الفترة الزمنية للعمل هل قمتم بالاستغناء عنهم لتستطيعوا ترقية الآخرين من بعدهم!
٭ 13/9 ماهي الوظائف الشاغرة التي تمتلكونها ليتم من خلالها الاختيار وفق الدستور وإعطاء المواطن الحق في اختيار عمله، أما الرغبة غير موجودة!
٭ تقول بعض الدراسات الأجنبية إن المواطن الكويتي لا يستطيع العمل لبعض الوظائف لأنها وظائف متدنية! ونحن نقول لبعض تلك الدراسات لا يوجد عمل متدنّ وعمل راق فالعمل ما هو إلا بناء الوطن وخير دليل على كلماتي 8/2 الكل كان يعمل في شتى المجالات من أجل الكويت!
٭ تكملة للنقطة السابقة إذا كان العمل متدنيا بنظركم فاجعلوا مميزاته وبدلاته متميزة ليتلفت لها شباب الكويت ويشعروا أن ذلك العمل مميز وليس متدنيا، وخير دليل على ما أقوله عندما تميزت وظيفة التمريض للإناث وجدنا العديد من فتيات الكويت توجهن لتلك الوظيفة وأجدن في عملهن.
مسك الختام: لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام. وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.. مادة (41) من دستور الكويت.
الأنباء الكويتية
