تونس – محمد البوغديري / مراسل النشرة الدولية –
أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن قبولها طلبات 26 من أصل 98 مرشحا قدموا طلبات ترشيحهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقرر إجرائها في منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وقد أُغلق باب إيداع ملفات المرشحين بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، حيث وقٌبيل الإغلاق مباشرة، تلقت الهيئة ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو المرشح من قبل “حركة النهضة”، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد المرشح من قبل حزبه “تحيا تونس”.
وقد أوضحت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قبولها طلبات 26 مرشحا فقط، وافية جميعها للشروط المطلوبة، في حين أُسقطت باقي طلبات المتقدمين الآخرين نظرا لغياب التزكيات الشعبية أو البرلمانية اللازمة.
ومن المقرر أن تبدأ الحملات الإنتخابية للمرشحين رسميا خلال الفترة من 2-13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون التونسيون بأصواتهم في الجولة الأولى للعملية الإنتخابية المزمعة بتاريخ في 15 أيلول/سبتمبر، حيث سيتم خلالها إنتخاب إثنان فقط من المرشحين، للجولة الثانية من الإنتخابات من المرجح أن تعقد قُبل الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، من أجل إختيار أحد المنتخبين في الجولة الأولى لإعلانه رسميا رئيسا للبلاد. علما بأن غالبية المرشحين إلى الدور الأول يتمتعون بحظوظ متقاربة رغم إختلاف توجهاتهم.
وتشهد تونس هذه الأيام مظاهر تحضيرات واضحة تعكس تنافس المرشحين لقصر قرطاج في هذه الإنتخابات، التي تم إقرارها قبل أوانها، نتيجة لوفاة رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي عن عمر يناهز ال92 سنة قبل إنهاء فترته الرئاسية، وهو الرئيس الخامس للجمهورية التونسية مما جعل محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي يترأس الجمهورية لفترة مؤقتة خلفا له قصد تنظيم إنتخابات مبكرة.
وتأتي هذه التطورات الساخنة في تونس في ظل ظروف إقتصادية صعبة شهدتها على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، جراء سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة، مما أدى إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، والدفع نحو خفض قيمة الدينار التونسي مقارنة بغيره من العملات، ورغم هذا.. تعول تونس على تجربتها الديمقراطية الرائدة في العالم العربي و إحرازها على جائزة نوبل للسلام نتيجة الإنتقال الديمقراطي.
وتجدر الإشارة، إلى أنه ورغم تراجع صلاحيات المنصب قبل التغيير الحاصل في 2011 إلا أن أعين الشعب التونسي تتجه إلى التطلعات الأبرز، نحو تجميع وإعادة إلتفاف القوى السياسية الوطنية حول التوجهات الإستراتيجية العاجلة للبلاد، ولإعادة القوة الديبلوماسية لتونس، وتعزيز مكانتها في محيطة وبين دول العالم.
فهل سيكون الرئيس القادم قادرا على الإنطلاق بتونس لما تطمح له ؟
