السودان: إعلان أسماء المدنيين الخمسة في المجلس الانتقالي الحاكم

أعلنت المعارضة السودانية، التي وقعت على اتفاق تقاسم السلطة مع المجلس العسكري الحاكم في السودان، أسماء الأعضاء المديين الخمسة الذين من المقرر أن يمثلوا القطاع المدني في مجلس انتقالي حاكم من المدنيين والعسكريين في البلاد.

وتضمنت قائمة الأعضاء المدنيين في المجلس الانتقالي، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية الاثنين المقبل، حسن شيخ إدريس عن نداء السودان، عائشة موسى عن القوى المدنية، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطني، ومحمد سليمان الفكي عن التجمع الاتحادي، وطه عثمان اسحاق عن تجمع المهنيين.

ويمهد اتفاق تقاسم السلطة في السودان طريق البلاد نحو تشكيل حكومة انتقالية تكون في سدة الحكم حتى إجراء الانتخابات.

ويتشكل بموجب هذا الاتفاق المجلس الانتقالي الحاكم الذي يكون السلطة الأعلى على الإطلاق في السودان، لكنه يعطي الكثير من صلاحياته في إدارة شؤون البلاد للحكومة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم السبت الماضي إن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري، ونائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، والفريق ياسر العطا سوف يمثلون القوى العسكرية في المجلس الانتقالي بين خمسة عسكريين يقضي الاتفاق بوجودهم في المجلس.

أبرز ما تضمنته الوثيقة الدستورية؟

تلغي الوثيقة الدستورية العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005 ودساتير الولايات، لكنها تستثني القوانين الصادرة بموجبها التي ستظل سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل.

وتصف الوثيقة جمهورية السودان بأنها “دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب”.

كما تؤكد الوثيقة على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو /حزيران 1989 لا تسقط بالتقادم.

المرحلة الانتقالية

وحسب الوثيقة، تستمر المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها على أن تجري انتخابات في نهايتها.

وتشير الوثيقة إلى أن الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية تكون للعمل الجاد على إرساء السلام طبق برنامج الفترة الانتقالية في المناطق التي تشهد نزاعات في البلاد.

ويتضمن برنامج المرحلة الانتقالية العمل على إنجاز إصلاحات قانونية تلغي النصوص المقيدة للحريات، وبرامج لإصلاح أجهزة الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا وضمان حقوق النساء وتعزيز دور الشباب وبناء سياسة خارجية متوازنة.

أجهزة الحكم الانتقالي

تنص الوثيقة على أن أجهزة الحكم الانتقالي تتألف من مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية العليا للدولة ومجلس تشريعي يمتلك سلطة التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي.

ويشكل مجلس السيادة، الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، من 11 عضوا هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين.

وتتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا الباقية من المرحلة الانتقالية.

ولمجلس السيادة صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء واعتماد تعيين حكام الأقاليم والولاة، واعتمادات تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي ورئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا والنائب العام والسفراء، فضلا عن صلاحيات إعلان الحرب وحالة الطوارئ.

وتحدد الوثيقة شروط عضوية مجلس السيادة أو أسباب إلغائها.

مجلس الوزراء والمجلس التشريعي

تنص الوثيقة على أن يتألف مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة يُعينهم رئيس المجلس من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة.

وتحدد الوثيقة اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء وشروط عضوية المجلس وأسباب فقدانها. كما تحدد آليات الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء والحصانة الإجرائية لأعضائهما.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي لايتجاوز عدد أعضائه الـ 300 عضو، تختار نسبة 67 في المئة منهم قوى إعلان الحرية والتغيير والنسبة المتبقية للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان، باستثناء حزب المؤتمر الوطني ورموز النظام السابق، على أن يتشكل في غضون 3 أشهر من توقيع الوثيقة.

وتحدد الوثيقة اختصاصات المجلس التشريعي وسلطاته ومدته وشروط عضويته وأسباب فقدانها وقَسم رئيسه وأعضائه.

الأجهزة الأمنية والحريات

مصدر الصورةAFPImage captionجاء الاتفاق بعد مفاوضات مضنية بين ممثلي المعارضة والمجلس العسكري برعاية الاتحاد الأفريقي

وتفرد الوثيقة فصلا لآليات تشكيل أجهزة القضاء القومي ممثلة بمجلس القضاء العالي والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية فضلا عن النيابة العامة والمراجع العام.

كما تفرد فصلا آخر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما فيها قوات الشرطة وجهاز المخابرات والمحاكم العسكرية.

وتحدد الوثيقة مهام جهاز المخابرات بأنه “جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ويحدد القانون واجباته ومهامه ويخضع للسلطتين السيادية والتشريعية”.

وتخصص الوثيقة فصولا أخرى للمفوضيات المستقلة ولتفاصيل إعلان حالة الطوارئ فضلا عن وثيقة للحقوق والحريات الأساسية التي تشدد على حماية الحريات الشخصية للمواطنين وحقوقهم بالحرية والأمان واحترام كرامتهم الإنسانية وعدم توقيفهم عشوائيا أو اخضاعهم للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو مهينة.

وتؤكد الوثيقة على ضمان حرية المعتقد والعبادة وحرية التعبير ونشر المعلومات وحرية التجمع والتنظيم والمشاركة السياسية وحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة.

وتضع الوثيقة توقيتات لتعيين مجلس السيادة واختيار رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، على أن يعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في 31 من الشهر الجاري وأول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.