وأنهى الرئيس الفلسطيني بموجب قرار رئاسي، خدمات كافة مستشاريه “بصفتهم الاستشارية” بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.
وقرر عباس إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين له، في خطوة لم تشهدها السلطة الفلسطينية من قبل.
كما أصدر عباس قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة التي كان يرأسها الحمد الله، بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
وتضمن القرار حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرته المذكورة آنفا “مكافآت”.
وفي ذات السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.
ومنذ 10 مارس الماضي، يتولى رئاسة الحكومة الفلسطينية الحالية محمد إشتية، وقد جاء تشكيلها في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية.
