مطالبات أوروبية لبروكسل “بتحجيم” غوغل لاحترام التنافسية
كانت خدمة البحث السريعة عن الوظائف في غوغل، بمثابة نعمة لطالبي العمل والباحثين عن اليد العاملة، لكن احتكار غوغل لهذه الخدمة خلف عديد المشاكل خصوصاً فيما يتعلق بالخدمة التي تقدمها مواقع البحث الأخرى، لا سيما الأوروبية منها.
وراسل 23 موقع بحث عن الوظائف في أوروبا، مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، اليوم، الثلاثاء، لكي تأمر غوغل بالتوقف عن التلاعب بنتائج البحث، والتضييق عليها وعرقلة الباحثين عن الوضائف من الوصول لإعلاناتها.
وقالت الشركات إنها فقدت حصتها في السوق منذ أن أطلقت غوغل خدمة “Google for Jobs” في أوروبا العام الماضي. ونقلت رويترز عن نيك زاكراسك، كبير مديري المنتجات في غوغل، قوله إن الشركة “ترحب بهذه الملاحظات” بخصوص البحث عن وظائف.
وقال إن غوغل تتعامل مع الشكاوى السابقة المتعلقة بمكافحة الاحتكار من خلال السماح لخدمات البحث المتنافسة بالمشاركة، وتتضمن ميزة في أوروبا تهدف إلى إعطاء المنافسين مكانة أوسع.
وقال زكريسك “أي مزود من أرباب العمل الفرديين، يمكنه الاستفادة من هذه الميزة في البحث، وشهد الكثير منهم زيادة كبيرة في عدد طلبات العمل التي يتلقونها، من خلال تحسين تجربة البحث عن الوظائف، يمكننا تقديم المزيد من الزيارات إلى المواقع المنافسة عبر الويب، ودعم نظام متوازن للبحث عن الوظائف.”
وفرض الاتحاد سابقا غرامات مالية على غوغل، بسبب شكاوى تقدمت بها شركات بحث منافسة، تضمنت اتهامات تتعلق بإساءة الاستخدام غير القانوني لموقع غوغل المحتكر للسوق، وتضييق مجالات البحث على المنافسين، بشأن عرض الإعلانات المنافسة لغوغل على الإنترنت.
وقالت مارغريت فيستاغر، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة ومنع الاحتكار : “بسطت غوغل هيمنتها في إعلانات البحث على الإنترنت، وقصلت من الضغوط التنافسية لبقية المواقع”.
وأضافت : “لوائح الاتحاد الأوروبي، تمنع هذا الاحتكار الذي تمارسه غوغل”.
يذكر أن المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة، غرمت غوغل ب4.34 مليار يورو بسبب استخدام نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة في عرقلة مواقع منافسة.
كما فرضت غرامة أخرى قيمتها 2.42 مليار يورو في عام 2017 جراء تلاعب غوغل بنتائج البحث الخاصة بالتسوق.
وفي الفترة بين 2006 إلى 2016، احتكرت غوغل أكثر من 70 في المئة من سوق وساطة البحث في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 90 في المئة عموما من سوق البحث، وأكثر من 75 في المئة من سوق إعلانات البحث على الإنترنت، وفقا للمفوضية الأوروبية